قول علي -رضي اللَّه عنه- [1] ، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والزهري، وإسحاق، وأبي عبيد، والأوزاعي [2] .
• مستند الإجماع: جاء في بعض الروايات في قصة ثابت بن قيس أن امرأته جاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: واللَّه ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أتردين عليه حديقته؟"، قالت: نعم، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذ منها الحديقة، ولا يزداد [3] .
• وجه الدلالة:
1 -لو كان أخذ الزيادة على المهر جائزًا لما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثابتًا عن أخذها، ولو كان جائزًا لما أمره بالاقتصار على أخذ ما أعطاها [4] .
2 -ما يأخذه الرجل من المرأة هو بدل في مقابلة الفسخ، فلا يأخذ إلا ما ابتُديَ العقد به: كالعوض في الإقالة [5] .
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة في المذهب [9] ، وابن حزم [10] إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها. وهو قول عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب [11] ،
(1) قال ابن حزم: هذا لا يصح عن علي؛ لأنه منقطع، وفيه ليث وقد ضُعّف. انظر:"المحلى" (9/ 519) .
(2) "الإشراف" (1/ 195) ،"المغني" (10/ 269) ،"المحلى" (9/ 519) ،"الاستذكار" (6/ 77) .
(3) أخرجه ابن ماجه (2056) (1/ 645) . قال البيهقي: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد العلي، عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره عنه. وفي المرسل عن قتادة، عن عكرمة قال: ولا أحفظ: ولا تزدد. قال البيهقي: والصحيح هو المرسل. انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي (7/ 313، 314) .
(4) "أحكام القرآن"للجصاص (1/ 484) .
(5) "المغني" (10/ 270) .
(6) "الهداية" (1/ 292) ،"مختصر الطحاوي" (ص 191) .
(7) "المعونة" (2/ 632) ،"التفريع" (2/ 82) .
(8) "العزيز شرح الوجيز" (8/ 396) ،"روضة الطالبين" (7/ 351) .
(9) "الإنصاف" (8/ 398) ،"الكافي" (4/ 417) .
(10) "المحلى" (9/ 522) .
(11) هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، ولد في أول سنة من الهجرة، وقيل: عام الفتح، وقيل: يوم حنين، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه، وكان من علماء هذه الأمة، نزل الشام، وكان على خاتم =