4 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"لا خلاف بين الأمة في أن حكم النفساء في هذا [1] حكم الحائض" [2] .
5 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم، إلا أنه يقع" [3] .
6 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة" [4] .
7 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وأما المحظور: فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة" [5] .
8 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه" [6] .
9 -النووي (676 هـ) حيث قال:"أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل" [7] .
10 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"الطلاق في الحيض محرّم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع، وهو طلاق بدعة" [8] .
وقال أيضًا:"فإن طلقها، وهي حائض، أو وطأها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين" [9] .
11 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، . . . ثم بهذا الإيقاع عاصٍ بإجماع الفقهاء" [10] .
(1) أي: في تحريم الطلاق.
(2) "عارضة الأحوذي" (5/ 104) .
(3) "الإفصاح" (2/ 121) .
(4) "بداية المجتهد" (2/ 108) .
(5) "المغني" (10/ 324) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (18/ 142) .
(7) "شرح مسلم" (10/ 52) .
(8) "مجموع الفتاوى" (33/ 75 - 76) .
(9) "مجموع الفتاوى" (33/ 72) .
(10) "فتح القدير" (3/ 480) .