شيء" [1] ."
ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته الإجماع في المسألة [2] .
نقله عنه النووي [3] ، وابن قاسم [4] .
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة، فأسبغ الوضوء؛ أن ذلك يجزيه" [5] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"والغسلة الواحدة إذا أوعبت تجزئ بإجماع العلماء؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد توضأ مرة مرة، ومرتين، وثلاثة، وهذا أكثر ما فعل من ذلك عليه الصلاة والسلام، وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير في الثنتين، والثلاث، إلا إن ثبت أن شيئًا من ذلك نسخ لغيره، فقف على إجماعهم فيه" [6] .
وقال أيضًا:"وأجمع العلماء أن غسلة واحدة سابغة في الرجلين، وسائر الوضوء تجزئ" [7] .
وقال أيضًا:"وأجمعت الأمة أن من توضأ مرة واحدة سابغة؛ أجزأه" [8] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرجلين يجزئ" [9] .
الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"ولا خلاف في أن النجاسة الحكمية، وهي الحدث والجناية تزول بالغسل مرة واحدة، ولا يشترط فيها العدد" [10] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق، كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة" [11] .
الحطاب (954 هـ) حيث يقول:"لأنا لا نعلم أن أحدًا يقول بحرمة الاقتصار عليها" [12] ، أي: الواحدة.
(1) "سنن الترمذي" (1/ 54) مع"العارضة".
(2) بحثت عنه فلم أجده.
(3) "المجموع" (1/ 465) .
(4) "حاشية الروض" (1/ 176) .
(5) "الأوسط" (1/ 407) .
(6) "الاستذكار" (1/ 124) ، ونحو هذه العبارة في"التمهيد" (20/ 117) .
(7) "التمهيد" (20/ 129) .
(8) "التمهيد" (20/ 260) .
(9) "مراتب الإجماع" (38) .
(10) "بدائع الصنائع" (1/ 87) .
(11) "مجموع الفتاوى" (21/ 125) .
(12) "مواهب الجليل" (1/ 262) .