• مستند الإجماع:
1 -حديث:"الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه" [1] .
• وجه الدلالة: قال الإمام الموفق ابن قدامة:"وهذا [أي المؤنة] من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده" [2] .
2 -لأن الملك للراهن؛ فكانت المؤنة عليه [3] .
3 -لأن الراهن مالك للرهن، وله غلته، فعليه النفقة [4] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة إلا ما روي عن الحسن البصري أو الحسن صالح بن صالح بن حي أن المؤنة على المرتهن، ولا مستدل لمن نقل ذلك عنه [5] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع لما روي عن الحسن أو غيره من أن المؤنة على المرتهن.
(1) تخريجه (ص 167) .
(2) الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 81) .
(3) انظر: بدائع الصنائع للكاسائي الحنفي: (6/ 151) ، والمغني للموفق ابن قدامة الحنبلي: (6/ 517) ، وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي: (3/ 339) .
(4) انظر: شرح مختصر خليل: (5/ 254) .
(5) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي الحنفي: (3/ 304) ، ومغني المحتاج للشربيني الشافعي: (2/ 136) ، وإعانة الطالبين للدمياطي الشافعي: (3/ 62) .