معصومين، وترك إنكار الأمة أو واحد منهم تولى الأمر، مع اعترافهم بنفي العصمة عنهم" [1] الآمدي (631 هـ) قال:"الأمة من السلف أجمعت على صحة إمامة أبي بكر، وعمر، وعثمان، مع إجماعهم على أن العصمة لم تكن واجبة لهم" [2] . نقله الوشتاني الأبي المالكي (827 هـ) [3] ابن تيمية (728 هـ) قال:"اتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" [4] الإيجي (756 هـ) قال:"أن يكون -الإمام- معصومًا شرطها الإمامية والإسماعيلية، ويبطله أن أبا بكر لا تجب عصمته اتفاقًا" [5] زكريا الأنصاري [6] (926 هـ) قال:"ولا يشترط كونه. . . ولا معصومًا باتفاق من يعتد به" [7] ."
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، والشافعية [10] ، والحنابلة [11] ، والظاهرية [12] .
(1) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (1/ 476) .
(2) أبكار الأفكار في أصول الدين (5/ 199) .
(3) إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم (5/ 161) .
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 211) .
(5) المواقف للإيجي (3/ 586) .
(6) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي، ولد سنة ست وعشرين وثمانمائة، أخذ عن البلقينى والقاياتى والشرف السبكى وابن حجر وغيرهم، له: فتح الوهاب، وغاية الوصول، وشرح الروض، وغير ذلك، توفي سنة ست وعشرين وتسعمائة. يُنظر: البدر الطالع (1/ 252) ، وشذرات الذهب (8/ 134) .
(7) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 108) .
(8) الدر المختار (1/ 548) ، وبريقة محمودية (1/ 216) ، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 548) .
(9) الفواكه الدواني (1/ 323) .
(10) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5) ، وغياث الأمم (ص 65) ، وروضة الطالبين (10/ 42) ، ومغني المحتاج (4/ 130) ، ونهاية المحتاج (7/ 409) ، وحاشية قليوبي (4/ 174) .
(11) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 20) ، والإنصاف للمرداوي (10/ 234) ، والإقناع للحجاوي (4/ 292) ، ودليل الطالب لنيل المطالب (1/ 322) ، وكشاف القناع (6/ 159) .
(12) المحلى لابن حزم (1/ 45) ، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 72) .