الجارودية من الزيدية: الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين، فكل فاطمي خرج بالسيف داعيًا إلى الحق، وكان عالِمًا شجاعًا، فهو إمام؛ فلذلك جوزوا تعدد الأئمة، وهو خلاف الإجماع" [1] ."
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والظاهرية [6] .
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) } [7] . وقول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [8] .
• وجه الدلالة: قال ابن حزم:"حرم اللَّه -عز وجل- التفرق والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم، فوجد التنازع، ووقعت المعصية للَّه تعالى" [9] .
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا" [10] .
(1) المواقف للإيجي (3/ 591) .
(2) روضة القضاة وطريق النجاة (1/ 62، 74) ، وغمز عيون البصائر (4/ 111) .
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 269، 273) ، والذخيرة للقرافي (10/ 26) ، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 325) .
(4) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 10) ، وروضة الطالبين (10/ 47) ، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 110) ، ومغني المحتاج (4/ 132) ، وحاشيتا القليوبى وعميرة (4/ 173) .
(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 25) ، والإقناع في فقه الإمام أحمد (4/ 292) ، وكشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 160) .
(6) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 73) .
(7) سورة آل عمران، الآية: (105) .
(8) سورة الأنفال، الآية: (46) .
(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 73) .
(10) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب: إذا بويع لخليفتين (3/ 1480) رقم (1853) .