فرحون (799 هـ) [1] والمرداوي (885 هـ) [2] والحطاب الرعيني (954 هـ) [3] ومحمد عليش (1299 هـ) [4] القرافي (684 هـ) قال:"أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع" [5] ابن نجيم (970 هـ) قال:"الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل، وخرق للإجماع" [6] نقله ابن عابدين (1252 هـ) [7] الشوكاني (1250 هـ) قال:"من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" [8] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [9] ، والمالكية [10] ، والشافعية [11] ، والحنابلة [12] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) } [13] .
• وجه الدلالة: أن الآية دليل على اتّباع القول الراجح؛ لأنه أحسنَ من المرجوح.
(1) تبصرة الحكام (1/ 57) .
(2) التحبير شرح التحرير، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد سراج، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1421 هـ (8/ 4115) .
(3) مواهب الجليل (6/ 91) .
(4) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (8/ 264) .
(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص 93) .
(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 77) .
(7) حاشية ابن عابدين (3/ 508) .
(8) إرشاد الفحول (1/ 460) .
(9) أصول السرخسي (2/ 14) ، وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (4/ 110) ، والتقرير والتحبير في علم الأصول (3/ 49) .
(10) أنوار البروق في أنواء الفروق (3/ 34) ، وشرح تنقيح الفصول (ص 442) .
(11) المحصول في علم الأصول (5/ 529) ، والإحكام في أصول الأحكام (2/ 69) .
(12) شرح مختصر الروضة (3/ 214) ، وشرح الكوكب المنير (4/ 619) .
(13) سورة الزمر، الآية: (55) .