والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، والظاهرية [4] .
• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بما يلي:
1 -حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ" [5] .
• وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره -صلى اللَّه عليه وسلم- بما سيكون من مُلك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثمّ بطلان ذلك [6] .
2 -قال القاضي أبو يوسف:"قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ:"قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه" [7] . فجعل عمر -رضي اللَّه عنه- على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام.النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف."
(1) التمهيد لابن عبد البر (6/ 457) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 4) .
(2) الأحكام السلطانية (ص 168) ، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (18/ 20) ، وأسنى المطالب (4/ 202) .
(3) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 11) ، والإنصاف للمرداوي (3/ 116) ، والروض المربع (2/ 11) .
(4) المحلى لابن حزم (5/ 247) .
(5) تقدم تخريجه.
(6) نيل الأوطار (8/ 164) ، وعون المعبود (8/ 195) .
(7) الخراج لأبي يوسف (ص 23، 24) .