الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافًا" [1] ."
الطحاوي (321 هـ) حيث يقول:"فثبت بذلك قول الذين قالوا: إن الجماع يوجب الغسل، كان معه إنزال أو لم يكن، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وعامة العلماء رحمهم اللَّه تعالى" [2] .
ابن القصار (397 هـ) حيث يقول:"وأجمع التابعون ومن بعدهم، بعد خلاف من قبلهم، على الأخذ بحديث:"إذا التقى الختانان" [3] ، وإذا صح الإجماع بعد الخلاف؛ كان مسقطًا للخلاف". نقله عنه القرطبي [4] .
ابن خويز منداد حيث نقل عنه ابن عبد البر قوله:"إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين" [5] . ونقله عنه الشوكاني [6] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وعلى هذا مذاهب أهل العلم، وبه الفتوى في جميع الأمصار فيما علمت" [7] .
ويلاحظ عدم تصريحه بالإجماع، وإنما ذكر ما عليه الفتوى والمذاهب، وسيأتي مزيد عنه في الخلاف في المسألة.
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول:"وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم ينزل، وما خالف إلا داود، ولا يعبأ به، فإنه لولا الخلاف ما عرف" [8] .
وقال:"واتفقوا -الصحابة- على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم يكن إنزال" [9] . ونقله عنه ابن الملقن [10] ، وابن حجر [11] ، والشوكاني [12] .
القاضي عياض (544 هـ) حيث يقول عن القول بخلاف مسألتنا:"لا نعلم من قال به من بعد خلاف الصحابة إلا ما حُكي عن الأعمش، ثم داود الأصبهاني" [13] . نقله عنه
(1) "الأوسط" (2/ 81) .
(2) "شرح معاني الآثار" (1/ 61) .
(3) سيأتي تخريجه في المستند.
(4) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 205) .
(5) "التمهيد" (23/ 113) .
(6) "نيل الأوطار" (1/ 276) .
(7) "الاستذكار" (1/ 276) .
(8) "عارضة الأحوذي" (1/ 139) .
(9) "عارضة الأحوذي" (1/ 139) .
(10) "الإعلام" (2/ 88) .
(11) "فتح الباري" (1/ 398) .
(12) "نيل الأوطار" (1/ 277) .
(13) "إكمال المعلم" (2/ 196) .