الأحكام، والكافر جاهل بها، وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة، فقال الماوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [2] والمالكية [3] والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، وابن حزم الأندلسي [6] .النتيجة:صحة مانقل من الإجماع على اشتراط إسلام القاضى إذا كان أحد الخصوم مسلم وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: يجب على ولاة الأمر عند توليتهم للقضاة أن يكون
(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 262) .
(2) المبسوط (16/ 109) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 3) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 238) ، فتح القدير (7/ 252) .
(3) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 63) ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 90) ، شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 138) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 129) .
(4) أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 278) ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 216) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 106) ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 238) ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلال المعروف بحاشية الجمل (5/ 337) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 379) ، التجريد لنفع العبيد (حاشية البيجرمي على المنهج) (4/ 345) ، الأحكام السلطانية للماوردي (83) .
(5) الفروع لابن مفلح (6/ 421) ، فتح القدير شرح الهدايا (7/ 252) ، الإنصاف (11/ 167) ، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 294) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 466) ، المبدع في شرح المقنع (8/ 153) .
(6) المحلى بالآثار (8/ 427) .