مفسدة وللرعية مهلكة [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 111) .
(2) البناية شرح الهداية (12/ 272) .
(3) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 111) ، شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 150) .
(4) المغني (10/ 79) ، الفروع لابن مفلح (6/ 451) ، الإنصاف للمرداوي (11/ 214) ، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى (3/ 500) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 481) .