• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها، ولا يشهد بها، ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه، لم يجز له إنفاذه) [1] . ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى [2] .
المرداوي (885 هـ) حيث قال بعد أن ذكر الرواية المشهورة عند الحنابلة فيما يجده القاضي قمطرة [3] ، وتحت ختمه وبخطه -من غير أن يشهد عليه أحد- أنه لا ينفذ، ثم قال: (كخط أبيه بحكم أو شهادة، لم يشهد أو يحكم بها إجماعًا) [4] .
• مستند الإجماع: أن إنفاذ القاضي لحكم وجده مكتوبًا بخط أبيه مما يدخل فيه الريبة لأن الخطوط يشبه بعضها بعضًا وتحتمل التزوير، ولأن القضاء والشهادة أمرهما خطير وعظيم، فلا تجوز إلا بالعلم [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية تنفيذ حكم
(1) المغني (14/ 57) .
(2) الشرح الكبير (28/ 536) .
(3) القِمَطر، والقِمَطرة، بكسر القاف وفتح الميم: ما يصان فيه الكتب. انظر مادة"قمطر"في القاموس المحيط (1/ 320) ، مختار الصحاح (2/ 120) ، لسان العرب (2/ 104) .
(4) الإنصاف (8/ 536) .
(5) الاختيار (2/ 144) ، المهذب (5/ 525) .
(6) مختصر اختلاف العلماء (3/ 350) ، المبسوط (16/ 92) ، فتح القدير (2/ 144) .
(7) تبصرة الحكام (1/ 303) ، مواهب الجليل (8/ 221) .
(8) المهذب (5/ 525) ، روضة الطالبين (11/ 157) .
(9) المغني (14/ 57) ، الإنصاف (8/ 536) ، الطرق الحكمية (ص 162) .