فصحيح [1] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى الروايتين [2] .
فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث، لأنه مظنة التهمة.
• دليله: يستند الخلاف إلى: أن المريض إذا أقر لوارث، فأشبه الإقرار له بمال [3] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن المريض إذا أقر بوارث صح الإقرار.
(1) المغني (7/ 335) .
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.