للأب والأم] [1] .
ابن حزم (456 هـ) قال: [فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للأب أو اللواتي للأب والأم وإن كثرن إلا الثلثان فقط، وإذًا وجب للشقيقة النصف بالإجماع المتيقن في ألا يشاركها فيه التي ليست شقيقة؛ فلم يبق إلا السدس فهو للتي للأب أو اللواتي للأب] [2] .
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت؛ فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين؛ فلهما الثلثان كالحال في البنات، وأنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات، وهذا لقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء، واتفقوا منها في أشياء؛ يأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى] [3] .
(1) انظر: الإجماع (ص 94) وقال في الإشراف: [وأجمعوا أن رجلًا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما] نقله ابن القطان في الإقناع (3/ 1424) . وقال في الإجماع (ص 94) : [وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا] .
(2) انظر: المحلى (8/ 268) وقال في (8/ 286) : [والأخ والأخت الأشقاء أو للأب فقط فصاعدًا كذلك أيضًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا نص القرآن وإجماع متيقن] وقال في مراتب الإجماع (ص 180) : [واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للأب عن النصف] .
(3) انظر: بداية المجتهد (2/ 344) وقال:[وأجمعوا على أن الأخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين، أنه إذا كان معهن ذكر عصبهن بأن يبدأ بمن له فرض ومسمى، ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كالحال في البنين إلا في موضع واحد، وهي: الفريضة التي تعرف بالمشركة، فإن العلماء اختلفوا فيها.
وقال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهن الثلثان، كالحال في البنات، وإنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا، فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات] .