• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال حال إسلام الوارث فهو له.
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أسلم على شيء فهو له) [1] .
• وجه الاستدلال: أن المانع من الإرث قد زال، وهو الكفر، قبل قسمة التركة، فاستحق أن يرث.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، ورواية عند الحنابلة [5] ، فذهبوا إلى أنه لا يرث، لأن العبرة بوفاة المورث، لا بتقسيم التركة.
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم) [6] .
• وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث بين المسلم والكافر، والذي أسلم بعد المورث كان كافرًا قبل استحقاقه، لأن العبرة بموت المورث لا بتقسيم التركة.
الثاني: ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم ولو قبل قسمة التركة [7] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث إنه يرث شيئًا.
(1) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى, كتاب السير، باب من أسلم على شيء فهو له (9/ 113) .
(2) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 767) .
(3) انظر: المدونة الكبرى (2/ 599) .
(4) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 77) .
(5) انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 231) .
(6) سبق تخريجه.
(7) انظر: المغني، ابن قدامة (9/ 160) .