والإجماع" [1] ."
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول:" (يمنع صلاة وصومًا) أي: الحيض يمنع صلاة وصوما لإجماع المسلمين على ذلك" [2] .
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول:"ويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع) وتقضيه (ع) " [3] .
منلا خسرو (885 هـ) حيث يقول:"فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء" [4] .
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول:"يحرم على المرأة به -أي بالحيض-. .، مع زيادة تحريم الصوم، وعدم صحته للإجماع" [5] .
الشربيني (977 هـ) حيث يقول:"ويحرم به أي: بالحيض، . . .، وثانيها الصوم للإجماع على تحريمه، وعدم صحته" [6] .
داماد (1078 هـ) حيث يقول:"يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه" [7] .
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول:"وهو إخبار [8] يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض" [9] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع" [10] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، الذي فيه:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" [11] .
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء الحيض.
(1) "مجموع الفتاوى" (26/ 176) .
(2) "تبيين الحقائق" (1/ 56) .
(3) "الفروع" (1/ 260) ، وقد سبق أن ذكرت أن معنى (ع) عنده الإجماع.
(4) "درر الحكام" (1/ 43) .
(5) "أسنى المطالب" (1/ 100) .
(6) "مغني المحتاج" (1/ 279) .
(7) "مجمع الأنهر" (1/ 53) .
(8) يريد حديث أبي سعيد الآتي في المستند.
(9) "سبل السلام" (1/ 155) .
(10) "نيل الأوطار" (1/ 348) ، ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي.
(11) البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم حديث رقم (304) ، (1/ 116) .