ما يوجب الحد فإنه لا قطع عليه، ولكن يعزر بضرب أو حبس أو نحوه من العقوبات التعزيرية.
• من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (235 هـ) :"كان علي يقول في السارق إذا سرق: قُطعت يده، فإن عاد قُطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن. وعن سماك عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي" [1] . وقال أبو بكر الجصاص (370 هـ) :"وهذا -أي أثر ابن أبي شيبة- يقتضي أن يكون ذلك إجماعًا لا يسع خلافه؛ لأن الذين يستشيرهم عمر هم الذين ينعقد بهم الإجماع" [2] .
وقال ابن فراموز (885 هـ) [3] :"تقطع يمين السارق. . ثم رجله اليسرى إن عاد، فإن عاد لا -أي لا يقطع-، وحبس حتى يتوب، وعزر أيضًا، وقال الشافعي يقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى. . . ولنا: إجماع الصحابة" [4] . وقال الكاساني (587 هـ) :"روي أن سيدنا عمر رضي اللَّه عنه أتي بسارق أقطع اليد والرجل، قد سرق نعالًا، يقال له سدوم، وأراد أن يقطعه فقال له سيدنا علي -رضي اللَّه عنه-: إنما عليه قطع يد ورجل فحبسه سيدنا عمر -رضي اللَّه عنه- ولم يقطعه، وسيدنا عمر وسيدنا علي رضي اللَّه عنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم، ولم"
(1) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 485) ، باختصار يسير.
(2) أحكام القرآن (2/ 594) .
(3) هو القاضي محمد بن فراموز بن علي، المشهور بمنْلا خسرو، أو ملا خسرو، أو المولى خسرو، فقيه، أصولي، متبحر، حنفي، رومي الأصل، ولي قضاء قسطنطينية، وعمر بها المساجد، وتوفي بها، من تصانيفه:"درر الحكام في شرح غرر الأحكام"، و"مرقاة الوصول في علم الأصول"، و"حاشية على التلويح"، مات سنة (885 هـ) . انظر: شذرات الذهب 7/ 342، طبقات المفسرين 347، معجم المؤلفين 11/ 122.
(4) درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 82) .