فهرس الكتاب

• ▶

  [1] مسائل الإجماع في الطهارة
  • ▶

    مقدمة
    • 📄

      مشكلة البحث
    • 📄

      حدود البحث
    • ▶

      الدراسات السابقة
      • 📄

        ثانيا: كتاب (إجماعات ابن عبد البر في العبادات).
      • 📄

        ثالثا: كتاب (أحكام الإجماع والتطبيقات عليها من خلال كتاب ابن المنذر وابن حزم).
      • 📄

        سادسا: كتاب (الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم دراسة أصولية تطبيقية).
      • 📄

        سابعا: كتاب (تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الاعتكاف).
    • 📄

      أهداف البحث
    • 📄

      إجراءات البحث
    • 📄

      خطة البحث
    • 📄

      الصعوبات التي واجهتني في البحث
  • ▶

    تمهيد
    • ▶

      المبحث الأول: تعريف الإجماع
      • 📄

        المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحا
    • ▶

      المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي
      • 📄

        أولا: من الكتاب
      • 📄

        ثانيا: من السنة
      • ▶

        المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله
        • 📄

          القسم الثاني: إجماع الصحابة
        • 📄

          القسم الثالث: إجماع أهل المدينة
        • 📄

          ثانيا: الإجماع السكوتي
    • ▶

      المبحث الثالث: أنواع الإجماع
      • ▶

        المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن
        • 📄

          القسم الثاني: الإجماع الظني
    • ▶

      المبحث الرابع: ألفاظ الإجماع
      • 📄

        ثانيا: ألفاظ الإجماع المقيدة
      • ▶

        ثالثا: الألفاظ المفيدة للإجماع
        • 📄

          1 - الاتفاق
    • 📄

      المبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة
    • 📄

      المبحث السادس: مستند الإجماع
    • ▶

      المبحث السابع: مسائل في الإجماع
      • 📄

        المطلب الثاني: في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة
      • 📄

        المطلب الثالث: في ححم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة
      • 📄

        المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية
      • 📄

        المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع
    • ▶

      المبحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الإجماع
      • 📄

        1 - الإمام الشافعي (204 هـ) من خلال كتابه "الأم"
      • 📄

        5 - الإمام ابن حزم (456 هـ) من خلال كتابيه "مراتب الإجماع"، و"المحلى"
      • 📄

        6 - الإمام ابن عبد البر (463 هـ) من خلال كتابه "الاستذكار"
      • 📄

        7 - الإمام البغوي (516 هـ) من خلال كتابه "شرح السنة"
      • 📄

        10 - الإمام الكاساني (587 هـ) من خلال كتابه "بدائع الصنائع"
      • 📄

        11 - الإمام ابن قدامة (620 هـ) من خلال كتابه "المغني"
      • 📄

        12 - الإمام القرطبي (671 هـ) من خلال كتابه "التفسير"
      • 📄

        15 - الإمام ابن تيمية (728 هـ) من خلال كتبه التالية
      • 📄

        18 - الإمام العيني (855 هـ) من خلال كتابه "البناية"
      • 📄

        19 - الإمام ابن الهمام (861 هـ) من خلال كتابه "فتح القدير"
      • 📄

        24 - الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) من خلال "حاشيته على الروض المربع"
  • ▶

    الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه
    • 📄

      [2 - 2] مشروعية الطهارة بالماء
    • 📄

      [3 - 3] طهارة الماء المضاف إلى مقره
    • 📄

      [4 - 4] الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه
    • 📄

      [5 - 5] الماء المتغير بطاهر يأخذ حكمه
    • 📄

      [6 - 6] جواز الطهارة بالماء الآجن
    • 📄

      [7 - 7] الماء طاهر مطهر
    • 📄

      [8 - 8] فضل وضوء الرجل طاهر
    • 📄

      [9 - 9] جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد
    • 📄

      [10 - 10] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها
    • 📄

      [11 - 11] الماء الكثير الواقع فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور
    • 📄

      [12 - 12] إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور
    • 📄

      [13 - 13] طهارة الماء المتغير بمجاورة دون مماسة
    • 📄

      [14 - 14] طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة
    • 📄

      [15 - 15] ماء البحر طهور
    • 📄

      [16 - 16] ماء السماء طهور
    • 📄

      [17 - 17] جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة
    • 📄

      [18 - 18] الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة
    • 📄

      [19 - 19] الطهارة بالمائعات سوى الماء غير جائزة
    • 📄

      [20 - 20] طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر
    • 📄

      [21 - 21] طهورية الماء المستعمل من طاهر لغير قربة
    • 📄

      [22 - 22] طهارة الندى الباقي على أعضاء المتطهر
    • 📄

      [23 - 23] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب
    • 📄

      [24 - 24] الانتفاع بالماء المستعمل في غير الطهارة
    • 📄

      [25 - 25] عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد
    • 📄

      [26 - 26] الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك
    • 📄

      [27 - 27] الماء المتيقن نجاسته لا تزول بالشك
    • 📄

      [29 - 29] المشتبه عليه في طهور وغيره يتوضأ منهما ويصلي مرة
    • 📄

      [30 - 30] المشتبه عليه بين إناءين ووجد طهورا توضأ به
    • 📄

      [31 - 31] طهارة الماء الذي دون القلتين بالمكاثرة
    • 📄

      [32 - 32] الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه
    • 📄

      [33 - 33] التطهر بالماء المسخن جائز
    • 📄

      [34 - 34] الماء المسخن بالنجاسة
    • 📄

      [35 - 35] النهي عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها
  • ▶

    الباب الثاني: مسائل الإجماع في باب الآنية
    • 📄

      [2 - 37] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء
    • 📄

      [3 - 38] تحريم استعمال الإناء المطلي إذا أمكن فصله
    • 📄

      [4 - 39] جواز استعمال الإناء المضبب
    • 📄

      [5 - 40] جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها
    • 📄

      [6 - 41] تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق
    • 📄

      [7 - 42] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة
    • 📄

      [8 - 43] نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ
    • 📄

      [9 - 44] تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان
    • 📄

      [10 - 45] استحباب تغطية الإناء
    • 📄

      [11 - 46] عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير
    • 📄

      [13 - 48] طهارة الخيل
    • 📄

      [14 - 49] طهارة مقاود الخيل
    • 📄

      [15 - 50] طهارة الكبد والطحال
    • 📄

      [15 - 51] طهارة المسك
    • 📄

      [16 - 52] جواز البول في الآنية
  • ▶

    الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء
    • 📄

      [2 - 54] كراهة الكلام عند التخلي
    • 📄

      [3 - 55] مشروعية الاستنجاء بالماء
    • 📄

      [4 - 56] جواز الاستجمار بالأحجار
    • 📄

      [5 - 57] مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء
    • 📄

      [6 - 58] الاستجمار بغير الحجارة
    • 📄

      [7 - 59] جواز الاستجمار مع وجود الماء
    • 📄

      [8 - 60] الاستنجاء بالماء أطيب
    • 📄

      [9 - 61] جواز الاستجمار في السفر والحضر
    • 📄

      [11 - 63] عدم وجوب الاستنجاء من الريح
    • 📄

      [12 - 64] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار
    • 📄

      [13 - 65] الاستنجاء بماء زمزم مجزئ
    • 📄

      [14 - 66] تحريم استقبال القبلة بالتخلي واستدبارها
    • 📄

      [15 - 67] عدم تحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي
    • 📄

      [16 - 68] جواز التخلي فيما عدا المسجد
    • 📄

      [17 - 69] النهي عن الاستنجاء باليمين
    • 📄

      [18 - 70] تحريم مباشرة الاستنجاء باليد وعدم إجزائه
    • 📄

      [19 - 71] كراهة التخلي في مساقط الثمار
    • 📄

      [20 - 72] استحباب البول في موضع لين
    • 📄

      [21 - 73] استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه
    • 📄

      [22 - 74] استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض
    • 📄

      [23 - 75] استحباب عدم إطالة القعود للخلاء
    • 📄

      [24 - 76] النهي عن البول فيما ينجسه البول
    • 📄

      [25 - 77] جواز الوضوء في المسجد
  • ▶

    الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء
    • 📄

      [2 - 79] استحباب السواك عند الصلاة
    • 📄

      [3 - 80] استحباب السواك عند تغير الفم
    • 📄

      [4 - 81] مشروعية الختان للرجال
    • 📄

      [5 - 82] إباحة الختان للنساء
    • 📄

      [6 - 83] مشروعية الختان للإناث
    • 📄

      [7 - 84] إبراهيم عليه السلام أول من اختتن
    • 📄

      [8 - 85] تقليم الأظفار سنة
    • 📄

      [9 - 86] الاستحداد سنة
    • 📄

      [10 - 87] نتف الإبط سنة
    • 📄

      [12 - 89] حلق اللحية لا يجوز
    • 📄

      [13 - 90] إباحة حلق الرأس وحبسه
    • 📄

      [14 - 91] حلق الرأس في غير النسك ليس قربة
    • 📄

      [16 - 93] مشروعية الأخذ من الشارب
    • 📄

      [17 - 94] استحباب التيامن في الطهارة
    • 📄

      [18 - 95] جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة
    • 📄

      [19 - 96] استحباب تثليث غسل أعضاء الوضوء
    • 📄

      [20 - 97] التثليث في الوضوء غير واجب
    • 📄

      [21 - 98] إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت
    • 📄

      [22 - 99] إجزاء الغسلتين إذا عمت
    • 📄

      [23 - 100] جواز المخالفة في غسل الأعضاء في عدد مرات الغسل
    • 📄

      [24 - 101] عدم مشروعية الزيادة على الثلاث
    • 📄

      [25 - 102] تخليل الأصابع سنة
    • 📄

      [26 - 103] عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ
    • 📄

      [27 - 104] المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة
    • 📄

      [28 - 105] المبالغة في الاستنشاق غير واجبة
    • 📄

      [29 - 106] تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة
    • 📄

      [30 - 107] استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل
    • 📄

      [31 - 108] تخليل اللحية الكثيفة سنة
    • 📄

      [32 - 109] تخليل اللحية ليس بواجب
  • ▶

    الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
    • 📄

      [2 - 111] الاقتصار على النية بالقلب مجزئ
    • 📄

      [4 - 113] استحباب النية من أول الوضوء واستدامتها
    • 📄

      [5 - 114] صحة طهارة من نوى عند المضمضة واستدامها إلى غسل الوجه
    • 📄

      [6 - 115] صحة وضوء الغالط في تعيين نوع الحدث
    • 📄

      [7 - 116] استحباب التسمية في طهارة الحدث
    • 📄

      [8 - 117] غسل الكفين قبل الوضوء غير واجب
    • 📄

      [9 - 118] غسل الوجه فرض
    • 📄

      [10 - 119] الوجه حكمه الاستيعاب
    • 📄

      [11 - 120] غسل بعض الوجه غير مجزئ
    • 📄

      [12 - 121] ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة للإعادة
    • 📄

      [13 - 122] الاستنثار غير واجب
    • 📄

      [14 - 123] جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة
    • 📄

      [15 - 124] غسل داخل العين غير واجب
    • 📄

      [16 - 125] غسل اليدين فرض
    • 📄

      [17 - 126] دخول المرفقين في غسل اليدين
    • 📄

      [18 - 127] الكمال والتمام بغسل المرفقين مع اليدين
    • 📄

      [19 - 128] عدم دخول العضد في غسل اليدين
    • 📄

      [20 - 129] غسل ما فوق المرفقين والكعبين غير مستحب
    • 📄

      [21 - 130] أقطع اليد لا فرض عليه
    • 📄

      [22 - 131] استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع
    • 📄

      [23 - 132] وجوب مسح الباقي من محل الفرض
    • 📄

      [24 - 133] عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية
    • 📄

      [25 - 134] مسح الرأس فرض
    • 📄

      [26 - 135] استحباب مسح الرأس كله
    • 📄

      [27 - 136] مسح جميع الرأس غير مراد من آية الوضوء
    • 📄

      [28 - 137] جواز ترك مسح القليل من الرأس
    • 📄

      [29 - 138] العفو عن ترك اليسير في مسح الرأس
    • 📄

      [30 - 139] استحسان مسح الرأس باليدين معا
    • 📄

      [32 - 141] كراهة غسل الرأس بدل المسح
    • 📄

      [33 - 142] إجزاء المسح على الناصية والعمامة
    • 📄

      [34 - 143] مسح الأذنين عن الرأس غير مجزئ
    • 📄

      [36 - 145] مشروعية مسح الأذنين
    • 📄

      [37 - 146] ترك مسح الأذنين لا يبطل الوضوء
    • 📄

      [38 - 147] ترك مسح العنق لا يبطل الوضوء
    • 📄

      [39 - 148] غسل القدمين فرض
    • 📄

      [40 - 149] الغسل للقدمين مجزئ
    • 📄

      [41 - 150] غسل الكعبين من القدم واجب
    • 📄

      [42 - 151] مشروعية الترتيب في الطهارة
    • 📄

      [43 - 152] مشروعية الموالاة في الطهارة
    • 📄

      [44 - 153] فعل صلوات متعددة بوضوء واحد جائز
    • 📄

      [45 - 154] استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة
    • 📄

      [46 - 155] تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم
    • 📄

      [47 - 156] تنشيف الأعضاء لا يستحب
    • 📄

      [48 - 157] لا إثم بتأخير الوضوء عن الحدث
    • 📄

      [49 - 158] جواز الوضوء قبل وقت الصلاة
    • 📄

      [50 - 159] الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر
    • 📄

      [51 - 160] إجزاء الوضوء بالمد
    • 📄

      [52 - 161] النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة
    • 📄

      [53 - 162] إجزاء الانغماس في الماء للوضوء
    • 📄

      [54 - 163] وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء
    • 📄

      [55 - 164] نية وضوء النافلة تجزئ للفريضة
    • 📄

      [56 - 165] الحدث لا يرتفع حتى اكتمال الطهارة
  • ▶

    الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
    • 📄

      [2 - 167] اشتراط لبس الخفين على طهارة
    • 📄

      [3 - 168] المسح على الخفين جائز في السفر
    • 📄

      [4 - 169] المسح على الخفين مأخوذ من الأثر
    • 📄

      [5 - 170] المسح على الخفين غير واجب
    • 📄

      [7 - 172] استيعاب الخف بالمسح لا يجب
    • 📄

      [8 - 173] المسح إلى الكعبين غير واجب
    • 📄

      [9 - 174] عدم إجزاء مسح أسفل الخف
    • 📄

      [10 - 175] المسح مختص بما حاذى ظاهر القدمين
    • 📄

      [11 - 176] المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر
    • 📄

      [12 - 177] المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر
    • 📄

      [13 - 178] المسافر إذا أقام يمسح مسح مقيم
    • 📄

      [14 - 179] المسح على الخف المخروق لا يجزئ
    • 📄

      [15 - 180] المسح على الخف المقطوع لا يجزئ
    • 📄

      [16 - 181] من توضأ إلا القدمين فأدخل المغسولة الخف ثم الأخرى فهو طاهر
    • 📄

      [18 - 183] لا يمسح على الخفين الفوقيين الملبوسين بعد الحدث
    • 📄

      [19 - 184] المسح خاص بالطهارة الصغرى
    • 📄

      [20 - 185] المسح على اللفائف والخرق لا يجوز
    • 📄

      [21 - 186] الترتيب في اللبس ليس شرطا للمسح
    • 📄

      [24 - 189] جواز المسح على الجبيرة
    • 📄

      [25 - 190] عدم جواز المسح على حائل دون القدم
  • ▶

    الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء
    • 📄

      [2 - 192] الغائط ينقض الوضوء
    • 📄

      [3 - 193] ما يخرج من السبيلين بالدواء ناقض
    • 📄

      [4 - 194] البول ينقض الوضوء
    • 📄

      [5 - 195] السلس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [6 - 196] خروج المني ينقض الوضوء
    • 📄

      [7 - 197] خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء
    • 📄

      [8 - 198] الحيض حدث للنساء
    • 📄

      [9 - 199] النفاس حدث للنساء
    • 📄

      [11 - 201] ذهاب العقل بالسكر ينقض الوضوء
    • 📄

      [12 - 202] نوم المضطجع ينقض الوضوء
    • 📄

      [13 - 203] النوم القليل لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [14 - 204] المذي ينقض الوضوء
    • 📄

      [15 - 205] الودي ينقض الوضوء
    • 📄

      [16 - 206] القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة
    • 📄

      [17 - 207] اللذة دون اللمس للنساء لا تنقض الوضوء
    • 📄

      [18 - 208] لمس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [19 - 209] مس الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [21 - 211] مس الحرير والميتة لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [22 - 212] مس الخنثى لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [23 - 213] اليقين بالحدث والشك في الطهارة يوجب الوضوء
    • 📄

      [24 - 214] العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشم
    • 📄

      [25 - 215] الأكل مما مسته النار لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [26 - 216] الإيلاج ينقض الوضوء
    • 📄

      [27 - 217] دم الاستحاضة ينقض الوضوء
    • 📄

      [28 - 218] الدم اليسير لا ينقض
    • 📄

      [29 - 219] تعدد موجبات الوضوء تتداخل
    • 📄

      [30 - 220] مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [32 - 222] لمس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [33 - 223] مس الأنثيين لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [34 - 224] مس الرفغين لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [36 - 226] الكلام القبيح لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [37 - 227] قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء
    • 📄

      [38 - 228] قراءة القرآن للمحدث جائزة
    • 📄

      [39 - 229] مس المصحف بغير العضو النجس لا يحرم
    • 📄

      [40 - 230] مس المصحف للمحدث لا يجوز
    • 📄

      [41 - 231] مس المحدث كتب التفسير جائز
    • 📄

      [42 - 232] جواز اللبث في المسجد للمحدث
    • 📄

      [43 - 233] مس الكتابي لا ينقض الوضوء
  • ▶

    الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
    • 📄

      [2 - 235] وجوب الغسل بالإنزال
    • 📄

      [3 - 236] وجوب الغسل على المرأة كالرجل بالإنزال
    • 📄

      [4 - 237] المحتلم الذي لم يجد بللا لا غسل عليه
    • 📄

      [5 - 238] من رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل
    • 📄

      [6 - 239] من رأى منيا وذكر الاحتلام فعليه الغسل
    • 📄

      [7 - 240] الإيلاج يوجب الغسل
    • 📄

      [8 - 241] الإيلاج في النائمة والمستكرهة موجب للغسل
    • 📄

      [9 - 242] مس الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل
    • 📄

      [10 - 243] الحيض يوجب الغسل
    • 📄

      [11 - 244] النفاس يوجب الغسل
    • 📄

      [12 - 245] غسل النفاس كغسل الحيض
    • 📄

      [13 - 246] الوضوء للحائض لا يكفي للصلاة
    • 📄

      [14 - 247] تجدد الإسلام يوجب الوضوء
    • 📄

      [15 - 248] الغسل يجزئ عن الوضوء
    • 📄

      [16 - 249] الوضوء ليس واجبا في الغسل
    • 📄

      [17 - 250] استحباب الوضوء قبل الاغتسال
    • 📄

      [18 - 251] عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل
    • 📄

      [19 - 252] الإيلاج في غير الفرج والدبر لا يوجب الغسل
    • 📄

      [20 - 253] الغسل ليس على الفور
    • 📄

      [21 - 254] النوم والأكل والجماع جائز للجنب بعد الوضوء
    • 📄

      [22 - 255] عدم وجوب الوضوء على الجنب للأكل والشرب
    • 📄

      [23 - 256] تكرر الجماع يكفي فيه غسل واحد
    • 📄

      [24 - 257] عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع
    • 📄

      [25 - 258] استحباب الغسل لمعاودة الجماع
    • 📄

      [26 - 259] الاغتسال مرتان للمجنب لموجبين مجزئ
    • 📄

      [27 - 260] غسل واحد بنية عن موجبين مجزئ
    • 📄

      [28 - 261] الغسل واجب من الزنى كالحلال
    • 📄

      [29 - 262] الإنزال ثانيا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل
    • 📄

      [30 - 263] الغسل من المذي لا يجب
    • 📄

      [31 - 264] الغسل من الودي لا يجب
    • 📄

      [33 - 266] الغسل من الكتابية كالمسلمة
    • 📄

      [34 - 267] الغسل من الإغماء بعد الإفاقة لا يجب
    • 📄

      [35 - 268] الغسل من الجنون إذا أفاق لا يجب
    • 📄

      [36 - 269] الغسل من العاصي لا يجب
    • 📄

      [37 - 270] الغسل من مس الحرير لا يجب
    • 📄

      [40 - 273] إجزاء الاغتسال بالصاع
    • 📄

      [42 - 275] استحباب التيامن في الغسل
    • 📄

      [43 - 276] إجزاء الانغماس في الماء للغسل
    • 📄

      [44 - 277] اشتراط جريان الماء على الأعضاء في الغسل
    • 📄

      [45 - 278] مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل
    • 📄

      [46 - 279] استحباب غسل البدن ثلاثا في الغسل
    • 📄

      [47 - 280] بقاء أثر خضاب الحائض بعد الغسل لا يضر
    • 📄

      [48 - 281] الجنابة تحل في جميع البدن
    • 📄

      [49 - 282] وجوب غسل جميع البدن في الجنابة
    • 📄

      [50 - 283] جواز الذكر للجنب
    • 📄

      [51 - 284] استحباب الغسل في يوم الجمعة
    • 📄

      [52 - 285] الاغتسال بعد الجمعة لا يحقق السنة
    • 📄

      [53 - 286] غسل العيدين مستحب
    • 📄

      [54 - 287] عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة
  • ▶

    الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
    • 📄

      [2 - 289] التيمم يكون بالوجه واليدين
    • 📄

      [3 - 290] عدم مسح الكفين إلى الزندين في التيمم غير جائز
    • 📄

      [4 - 291] مسح الأذنين غير لازم في التيمم
    • 📄

      [5 - 292] جواز التيمم عن الحدث الأصغر
    • 📄

      [6 - 293] التيمم عن الفريضة يجزئ عن النافلة
    • 📄

      [7 - 294] بطلان طهارة التيمم بوجود الماء
    • 📄

      [8 - 295] التيمم يبطل بتذكر مكان الماء بعد النسيان النادر
    • 📄

      [9 - 296] التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة
    • 📄

      [10 - 297] وجوب استعمال الماء للمتيمم إذا وجده
    • 📄

      [11 - 298] التيمم يبيح العبادة المتيمم لها
    • 📄

      [12 - 299] رؤية الماء أثناء التيمم تبطله
    • 📄

      [14 - 301] مشروعية التيمم للحيض
    • 📄

      [15 - 302] مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء
    • 📄

      [16 - 303] جواز التيمم في السفر القصير
    • 📄

      [17 - 304] مشروعية التيمم للمريض العادم للماء
    • 📄

      [18 - 305] جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الهلاك
    • 📄

      [19 - 306] جواز التيمم بالتراب
    • 📄

      [20 - 307] صحة التيمم بالرمل الذي لا يعلق باليد
    • 📄

      [21 - 308] مسح ما تحت العارضين غير واجب
    • 📄

      [22 - 309] جواز التيمم لخوف العطش للمسافر
    • 📄

      [23 - 310] المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه
    • 📄

      [24 - 311] جواز إمامة المتطهر للمتيمم
    • 📄

      [25 - 312] التيمم قبل الوقت لا يجوز
    • 📄

      [26 - 313] صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجب
    • 📄

      [27 - 314] اشتراط عدم الماء لجواز التيمم
    • 📄

      [28 - 315] لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت
    • 📄

      [29 - 316] عدم حل التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء
    • 📄

      [30 - 317] سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم
    • 📄

      [32 - 319] وجوب استيعاب الوجه في التيمم
    • 📄

      [33 - 320] جواز التيمم لمن خاف من البرد
    • 📄

      [34 - 321] جواز التيمم لخوف خروج الوقت
    • 📄

      [35 - 322] كل ناقض للوضوء ناقض للتيمم
    • 📄

      [37 - 324] جواز التيمم للنافلة
    • 📄

      [38 - 325] التيمم يكون بالطيب الطاهر
    • 📄

      [39 - 326] الأرض الخبيثة ليست بطهور
    • 📄

      [40 - 327] عدم إجزاء التيمم بالنجس
    • 📄

      [41 - 328] هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة
    • 📄

      [43 - 330] وجود الماء النجس لا يمنع التيمم
    • 📄

      [44 - 331] لا يصح التيمم إلا بنية
    • 📄

      [45 - 332] المسافر إذا ظن عدم الماء في رحله وتيمم وصلى ثم وجده يعيد الصلاة؟
    • 📄

      [46 - 333] إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيره الماء في رحله ولم يعلم
    • 📄

      [47 - 334] أقطع اليدين يتيمم إذا لم يجد من يوضئه ووجد من ييممه
    • 📄

      [48 - 335] لا يجوز التيمم بالمعادن
    • 📄

      [49 - 336] التيمم على الأطعمة ممنوع
    • 📄

      [50 - 337] التيمم على الرماد لا يجوز
  • ▶

    الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
    • 📄

      [2 - 339] إزالة النجاسة من الثياب مأمور بها
    • 📄

      [3 - 340] النجاسة تزول بالماء
    • 📄

      [4 - 341] الحدث لا يرفعه إلا الماء
    • 📄

      [5 - 342] إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية
    • 📄

      [6 - 343] النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لها
    • 📄

      [7 - 344] نجاسة رجيع الآدمي
    • 📄

      [9 - 346] نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام
    • 📄

      [10 - 347] نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير
    • 📄

      [11 - 348] نجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق
    • 📄

      [12 - 349] نجاسة المذي
    • 📄

      [13 - 350] نجاسة الودي
    • 📄

      [14 - 351] طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول
    • 📄

      [15 - 352] طهارة بول مأكول اللحم
    • 📄

      [16 - 353] نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه
    • 📄

      [17 - 354] نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه
    • 📄

      [18 - 355] جواز التداوي بأبوال الإبل
    • 📄

      [19 - 356] نجاسة بول الكلب
    • 📄

      [20 - 357] نجاسة الدم المسفوح
    • 📄

      [21 - 358] دم الحيض نجس
    • 📄

      [22 - 359] الدم القليل غير المسفوح متجاوز عنه
    • 📄

      [23 - 360] العفو عن دم البراغيث في البدن والثياب
    • 📄

      [24 - 361] جميع النجاسات بمثابة الدم
    • 📄

      [25 - 362] نجاسة الخنزير
    • 📄

      [26 - 363] نجاسة لبن الكلب وما تولد منه
    • 📄

      [27 - 364] نجاسة لبن الخنزير وما تولد منه
    • 📄

      [29 - 366] إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا والثامنة بالتراب
    • 📄

      [30 - 367] وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا
    • 📄

      [31 - 368] غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء
    • 📄

      [32 - 369] غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال
    • 📄

      [33 - 370] طهارة أثر الكلب بالغسل سبعا والثامنة بالتراب
    • 📄

      [34 - 371] غسل الإناء من أثر الكلب ثمانيا غير واجب
    • 📄

      [35 - 372] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعا
    • 📄

      [36 - 373] عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة
    • 📄

      [37 - 374] غسل أثر الهر
    • 📄

      [38 - 375] نجاسة القيح
    • 📄

      [39 - 376] نجاسة ماء القروح المتغير
    • 📄

      [40 - 377] طهارة سؤر الآدمي
    • 📄

      [41 - 378] طهارة سؤر الحائض
    • 📄

      [42 - 379] طهارة سؤر مأكول اللحم
    • 📄

      [43 - 380] طهارة لبن الآدمي
    • 📄

      [44 - 381] طهارة لبن مأكول اللحم
    • 📄

      [46 - 383] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره
    • 📄

      [47 - 384] العضو المنفصل من الحيوان الحي نجس
    • 📄

      [48 - 385] طهارة المسلم حيا
    • 📄

      [50 - 387] طهارة بدن الحائض
    • 📄

      [51 - 388] الجنب والحائض إذا مس ماء قليلا فهو باق على طهارته
    • 📄

      [52 - 389] طهارة عرق الجنب وسؤره
    • 📄

      [53 - 390] طهارة عرق الحائض
    • 📄

      [54 - 391] طهارة الميسر والأنصاب والأزلام
    • 📄

      [55 - 392] نجاسة الخمر
    • 📄

      [56 - 393] طهارة النبيذ غير المشتد
    • 📄

      [57 - 394] طهارة الخمر المتخللة بنفسها
    • 📄

      [58 - 395] النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل الخف لا تطهر بالجر
    • 📄

      [59 - 396] النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب
    • 📄

      [60 - 397] المني اليابس في الثوب يطهره الحت
    • 📄

      [61 - 398] غسل المني من الثوب جائز
    • 📄

      [62 - 399] وجوب رش بول الآدمي
    • 📄

      [63 - 400] الجلالة إذا حبست تطيب
    • 📄

      [64 - 401] الأصل في الأعيان الطهارة
    • 📄

      [65 - 402] عدم نجاسة الشجر والزرع والأرض الميتة
    • 📄

      [66 - 403] نجاسة الميتة وأجزائها
    • 📄

      [67 - 404] نجاسة سلى الذبيحة الميتة
    • 📄

      [69 - 406] طهارة القرد
    • 📄

      [70 - 407] غسالة النجاسة المتغيرة نجسة
    • 📄

      [71 - 408] المحل النجس لا يطهر بالماء القليل إذا تغير
    • 📄

      [72 - 409] المحل النجس يطهر بالماء الكثير
    • 📄

      [74 - 411] العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء
    • 📄

      [76 - 413] السمن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة يطهر بإزالتها
    • 📄

      [77 - 414] السنور كالفأر إذا وقع في السمن الجامد
    • 📄

      [78 - 415] غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا لم يكف الماء
    • 📄

      [79 - 416] النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل
    • 📄

      [80 - 417] الطاهر من الأشياء
  • ▶

    الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
    • 📄

      [2 - 419] الدفعة من الدم الأسود أيام الحيض حيض
    • 📄

      [3 - 420] رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه ليس حيضا
    • 📄

      [4 - 421] الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما
    • 📄

      [5 - 422] أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما
    • 📄

      [6 - 423] أقل الطهر خمسة عشر يوما
    • 📄

      [7 - 424] لا حد لأكثر الطهر
    • 📄

      [8 - 425] الحائض لا تصلي
    • 📄

      [9 - 426] الحائض لا تقضي الصلاة
    • 📄

      [10 - 427] الحائض لا تصوم أثناء الحيض
    • 📄

      [11 - 428] الحائض تقضي الصوم
    • 📄

      [12 - 429] دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع
    • 📄

      [13 - 430] تحريم الوطء حال الحيض
    • 📄

      [14 - 431] تحريم الوطء حال النفاس
    • 📄

      [15 - 432] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة
    • 📄

      [16 - 433] جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت
    • 📄

      [17 - 434] تحريم الوطء للحائض قبل الغسل
    • 📄

      [18 - 435] تحريم الوطء للحائض إذا طهرت حتى تغسل فرجها أو تتوضأ
    • 📄

      [19 - 436] جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة
    • 📄

      [20 - 437] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت
    • 📄

      [21 - 438] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء
    • 📄

      [22 - 439] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف
    • 📄

      [23 - 440] تحريم لبث الحائض في المسجد
    • 📄

      [24 - 441] جواز تناول الحائض للشيء من المسجد
    • 📄

      [25 - 442] مؤاكلة الحائض جائزة
    • 📄

      [26 - 443] جواز الطبخ والعجن للحائض
    • 📄

      [28 - 445] الطهارة من الحيض بالجفوف والقصة البيضاء
    • 📄

      [29 - 446] القصة البيضاء طهر صحيح
    • 📄

      [30 - 447] كل نقاء ليس طهرا مستقلا للملفقة في العدة والطلاق
    • 📄

      [31 - 448] انقطاع الدم ساعة كاتصاله
    • 📄

      [32 - 449] المسح بفرصة المسك غير واجب
    • 📄

      [33 - 450] الدم الأسود حيض
    • 📄

      [35 - 452] دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس
    • 📄

      [36 - 453] النفساء تدع الصلاة أربعين يوما
    • 📄

      [37 - 454] النفاس لا يكون أكثر من خمسة وسبعين يوما
    • 📄

      [38 - 455] دفعة دم النفاس إذا انقطعت ولم تعد فهو طهر
    • 📄

      [39 - 456] المحيض في قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] هو دم الحيض
    • 📄

      [40 - 457] دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض
    • 📄

      [41 - 458] دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة
    • 📄

      [42 - 459] المستحاضة يجوز لها الطواف
    • 📄

      [43 - 460] لا كفارة في وطء المستحاضة
• ▶

  [2] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      مشكلة البحث
    • ▶

      حدود البحث
      • 📄

        أولا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع
      • 📄

        ثانيا: المذهب الحنفي
      • 📄

        ثالثا: المذهب المالكي
      • 📄

        رابعا: المذهب الشافعي
      • 📄

        خامسا: المذهب الحنبلي
      • 📄

        سادسا: المذاهب الأخرى
    • 📄

      أهمية الموضوع
    • 📄

      أسباب اختيار البحث
    • 📄

      الدراسات السابقة
    • 📄

      أهداف البحث
    • 📄

      أسئلة البحث
    • 📄

      منهج البحث
    • ▶

      إجراءات البحث
      • 📄

        الثاني: الهوامش
      • 📄

        الثالث: الخاتمة
    • 📄

      خطة البحث
    • 📄

      الصعوبات التي واجهت الباحث
    • 📄

      شكر وعرفان
  • ▶

    التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع
    • ▶

      المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
      • ▶

        ثانيا: تعريفه في الاصطلاح
        • 📄

          بيان شرح التعريف ومحترزاته
    • ▶

      المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته
      • ▶

        ثانيا: حجية الإجماع
        • 📄

          ومن السنة
    • ▶

      المبحث الثالث: أنواع الإجماع
      • ▶

        المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته
        • 📄

          سبب الخلاف بين العلماء
        • 📄

          الإجابة والمناقشة
      • 📄

        المطلب الثاني: أنواع الإجماع باعتبار قوته
    • ▶

      المبحث الرابع: شروط الإجماع
      • 📄

        الشرط الثاني: أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر
      • 📄

        الشرط الثالث: أن يكون المجمعون عدولا
      • 📄

        الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء.
    • 📄

      المبحث الخامس: خلاف أهل الظاهر
    • ▶

      المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه
      • 📄

        ثالثا: ضوابط في معرفة القول الشاذ
    • 📄

      المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع
  • ▶

    التمهيد
    • 📄

      الرابع: عقود الشركة والاطلاقات
  • ▶

    الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب
    • 📄

      2] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين
    • 📄

      3] جواز إحياء الأرض غير المملوكة
    • 📄

      4] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض
    • 📄

      5] تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية
    • 📄

      6] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة
    • 📄

      7] الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات
    • 📄

      8] جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك
    • 📄

      9] حريم البئر والعين في الأرض الموات
    • 📄

      10] منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن
    • 📄

      11] منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام
    • 📄

      12] منع إقطاع الإمام المرافق العامة
    • 📄

      13] تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة
    • ▶

      14] تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه
      • 📄

        1] مشروعية البيع وحكمه
  • ▶

    الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
      • 📄

        2] منع الفصل بين الإيجاب والقبول
      • 📄

        3] عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام
      • 📄

        4] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع
      • 📄

        5] جواز البيع بلفظ الهبة
      • 📄

        6] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين
      • 📄

        7] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه
      • 📄

        8] صحة بيع المكلف الحر الرشيد
      • 📄

        9] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه
      • 📄

        10] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ
      • 📄

        11] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه
      • 📄

        12] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء
      • 📄

        13] اشتراط الإباحة في عقد البيع
      • 📄

        14] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن
      • 📄

        15] اشتراط الانتفاع بالمبيع
      • 📄

        16] جواز بيع الحيوان المملوك
      • 📄

        17] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع
      • 📄

        18] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به
      • 📄

        19] إباحة اتخاذ السنور
      • 📄

        20] جواز شراء المصحف
      • 📄

        21] صحة بيع العين الطاهرة
      • 📄

        22] بطلان بيع الحر
      • 📄

        23] تحريم بيع أمهات الأولاد
      • 📄

        24] جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا
      • 📄

        25] تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير
      • 📄

        26] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة
      • 📄

        27] تحريم بيع الدم المسفوح
      • 📄

        28] تحريم بيع الميتة
      • 📄

        29] تحريم بيع الخمر
      • 📄

        30] تحريم بيع الخنزير وشراؤه
      • 📄

        31] تحريم بيع شعر الخنزير
      • 📄

        32] تحريم بيع هوام الأرض
      • 📄

        33] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها
      • 📄

        34] بطلان البيع بالميتة والدم
      • 📄

        35] تحريم بيع ما ليس عند العاقد
      • 📄

        36] بطلان بيع المرء ما لا يملكه
      • 📄

        37] صحة بيع العبد المأذون له
      • 📄

        38] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد
      • 📄

        39] ملك المشتري المبيع بالعقد
      • 📄

        40] تحريم بيع بقاع المناسك
      • 📄

        41] جواز بيع العقار
      • 📄

        42] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها
      • 📄

        43] صحة بيع العين الحاضرة المرئية
      • 📄

        44] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير
      • 📄

        45] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا
      • 📄

        46] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد
      • 📄

        47] بطلان بيع المعدوم
      • 📄

        48] بطلان بيع الطائر في الهواء
      • 📄

        49] بطلان بيع المجهول
      • 📄

        50] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها
      • 📄

        51] فساد بيع حبل الحبلة
      • 📄

        52] بطلان بيع المضامين والملاقيح
      • 📄

        53] بطلان بيع الحصاة
      • 📄

        54] تحريم بيع الثوب في طيه
      • 📄

        55] جواز بيع الجنين مع أمه
      • 📄

        56] بطلان بيع اللبن في الضرع
      • 📄

        57] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن
      • 📄

        58] جواز بيع المسك
      • 📄

        59] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان
      • 📄

        60] منع بيع عسب الفحل
      • 📄

        61] بطلان بيع الملامسة والمنابذة
      • 📄

        62] تحريم بيع ضربة القانص
      • 📄

        63] منع بيع السمك في الماء
      • 📄

        64] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر
      • 📄

        65] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر
      • 📄

        66] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه
      • 📄

        67] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول
      • 📄

        68] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد
      • 📄

        69] جواز بيع ما كان عليه قشرتان
      • 📄

        70] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه
      • 📄

        71] اشتراط الثمن لصحة البيع
      • 📄

        72] فساد المبيع المجهول الثمن
      • 📄

        73] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين
      • 📄

        74] جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع
      • 📄

        75] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق
      • 📄

        76] جواز بيع الجزاف
      • 📄

        77] بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة
      • 📄

        78] بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال
      • 📄

        79] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات
      • 📄

        80] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد
      • 📄

        81] صحة بيع المشاع
      • 📄

        82] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة
      • 📄

        83] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا
      • 📄

        84] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب
      • 📄

        85] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر
      • 📄

        86] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز
      • 📄

        87] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين
      • 📄

        88] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم
      • 📄

        89] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي
      • 📄

        90] صاحب السلعة أحق بالسوم
      • 📄

        91] جواز بيع المزايدة
      • 📄

        92] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي
      • 📄

        93] جواز تولي البادي البيع لنفسه
      • 📄

        94] بطلان البيعتين في بيعة
      • 📄

        95] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد
      • 📄

        96] جواز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه
      • 📄

        97] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه
      • 📄

        98] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه
      • 📄

        99] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية
      • 📄

        100] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه
      • 📄

        101] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين
      • 📄

        102] جواز ادخار القوت للنفقة
      • 📄

        103] تحريم الاحتكار المضر بالناس
      • 📄

        104] مشروعية الإشهاد على البيع
      • 📄

        105] جواز وقوع البيع في غير المسجد
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع
      • 📄

        2] مشروعية اشتراط المتعاقدين شرطا من مقتضيات العقد أو فيه مصلحة لهما
      • 📄

        3] صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع
      • 📄

        4] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد
      • 📄

        5] منع اشتراط تأخير تسليم البيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن فيه هلاكه
      • 📄

        6] بطلان البيع بشرط السلف
      • 📄

        7] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع
      • 📄

        8] بطلان الشروط التي تخالف كتاب الله في العقد
      • 📄

        9] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين
      • 📄

        10] بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد
      • 📄

        11] جواز العربون إذا رد على المشتري عند عدم رغبته بالعقد
      • 📄

        12] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
      • 📄

        2] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض
      • 📄

        3] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط
      • 📄

        4] مشروعية خيار الشرط
      • 📄

        5] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق
      • 📄

        6] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها
      • 📄

        7] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما
      • 📄

        8] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار
      • 📄

        9] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه
      • 📄

        10] صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد
      • 📄

        12] نفاذ العتق في زمن الخيار
      • 📄

        13] بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له
      • 📄

        14] ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري
      • 📄

        15] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر
      • 📄

        16] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة
      • 📄

        17] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد
      • 📄

        18] صحة البيع مع الغبن اليسير
      • 📄

        19] النهي عن تلقي الركبان
      • 📄

        20] صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي
      • 📄

        21] تحريم النجش في البيع
      • 📄

        22] صحة البيع السالم من النجش
      • 📄

        23] تحريم التصرية
      • 📄

        24] رد المصراة قبل الحلب
      • 📄

        25] تحريم الغش
      • 📄

        26] مشروعية خيار العيب
      • 📄

        27] صحة بيع المعيب
      • 📄

        28] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد
      • 📄

        29] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض
      • 📄

        30] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم
      • 📄

        31] الزنا عيب في الجارية
      • 📄

        32] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا
      • 📄

        33] الزواج في العبد والأمة يعد عيبا
      • 📄

        34] العلم بالعيب يسقط الخيار
      • 📄

        35] تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعده
      • 📄

        36] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها
      • 📄

        37] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب
      • 📄

        38] الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب
      • 📄

        39] الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري
      • 📄

        40] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها
      • 📄

        41] الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع
      • 📄

        42] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب
      • 📄

        43] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام
      • 📄

        44] عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد تقديرا
      • 📄

        45] مشروعية الشركة والتولية في البيع
      • 📄

        46] مشروعية بيع المرابحة
      • 📄

        47] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة
      • 📄

        48] بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة
      • 📄

        49] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة
      • 📄

        50] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة
      • 📄

        51] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة
      • 📄

        52] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة واحدة
      • 📄

        53] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة
      • 📄

        54] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط
      • 📄

        55] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار
      • 📄

        56] عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار
      • 📄

        57] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار
      • 📄

        58] لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة
      • 📄

        59] منع خيار الرؤية في السلم
      • 📄

        60] انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة
      • 📄

        61] تحالف وتراد المتبايعين المختلفين في الثمن
      • 📄

        62] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة
      • 📄

        63] فسخ البيع الفاسد ورده
      • 📄

        64] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم لزومه قبل القبض
      • 📄

        65] تحريم بيع الطعام قبل قبضه
      • 📄

        66] بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها
      • 📄

        67] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع
      • 📄

        68] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري
      • 📄

        69] صحة عتق العبد قبل قبضه
      • 📄

        70] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد
      • 📄

        71] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة
      • 📄

        72] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري
      • 📄

        73] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري
      • 📄

        74] التخلية قبض للعقار
      • 📄

        75] مشروعية الإقالة في البيع
      • 📄

        76] الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا
      • 📄

        77] تحريم إقالة الوكيل بالشراء
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف
      • 📄

        2] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف
      • 📄

        3] جواز البيع بالفلوس
      • 📄

        4] تعين العروض بالتعيين
    • ▶

      الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
      • 📄

        2] عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار
      • 📄

        3] بطلان بيع الفناء مع الدار
      • 📄

        4] تملك المشتري ثمر النخل المؤبر وغير المؤبر
      • 📄

        5] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها
      • 📄

        6] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل
      • 📄

        7] جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها
      • 📄

        8] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح
      • 📄

        9] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة
      • 📄

        10] جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع
      • 📄

        11] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض
      • 📄

        12] جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أظهرت
      • 📄

        13] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل
      • 📄

        14] جواز بيع السنبل إذا ابيض
      • 📄

        15] جواز بيع الحبوب والتبن إذا صفيا
      • 📄

        16] تحريم بيع المعاومة
      • 📄

        17] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع
      • 📄

        18] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية
      • 📄

        19] عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع
      • 📄

        20] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري
      • 📄

        21] ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري
      • 📄

        22] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها
      • 📄

        23] جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها
      • 📄

        24] تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط
    • ▶

      الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم
      • 📄

        3] كون المسلم فيه معلوما
      • 📄

        4] صحة السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة بالوصف
      • 📄

        5] جواز السلم في الشحم
      • 📄

        6] جواز السلم في صغار اللؤلؤ
      • 📄

        7] تحريم السلم في الخبز عددا
      • 📄

        8] جواز رد أجود أو أردأ من المسلم فيه عند حلول الأجل
      • 📄

        9] اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه
      • 📄

        10] صحة الأجل في المسلم فيه
      • 📄

        11] العلم بالأجل في المسلم فيه
      • 📄

        12] صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة
      • 📄

        13] بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة
      • 📄

        14] تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل
      • 📄

        15] كون المسلم فيه عام الوجود في محله
      • 📄

        16] بطلان السلم في ثمر بستان بعينه
      • 📄

        17] العلم برأس مال السلم
      • 📄

        18] اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم
      • 📄

        19] الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم الذي لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة
      • 📄

        20] صحة السلم الذي سلم رأس المال فيه في مجلس العقد
      • 📄

        21] منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة
      • 📄

        22] بطلان قدر من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض
      • 📄

        23] تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان
      • 📄

        24] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره
      • 📄

        25] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة
      • 📄

        26] منع السلم فيما لا يثبت في الذمة
      • 📄

        27] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه
      • 📄

        28] عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة
      • 📄

        29] صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول الأجل
      • 📄

        30] تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه
      • 📄

        31] رد مال من أسلم من الذميين الذين وقع السلم بينهما على عين محرمة
      • 📄

        32] عدم صحة السلم الذي أبطل فيه الخيار بعد هلاك السلعة أو استهلاكها
      • 📄

        33] جواز الإقالة في السلم
  • ▶

    الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
    • 📄

      2] محل الإجارة المنافع
    • 📄

      3] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة
    • 📄

      4] صحة الإجارة على حمل الصبرة
    • 📄

      5] صحة استئجار الراعي على الرعي
    • 📄

      6] جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة
    • 📄

      7] جواز الإجارة على حصاد الزرع
    • 📄

      8] جواز استئجار الحجام لغير الحجامة
    • 📄

      9] جواز استئجار الآدمي
    • 📄

      10] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل
    • 📄

      11] جواز استئجار الكيال والوزان لعمل معلوم أو في مدة معلومة
    • 📄

      12] جواز إجارة البسط والثياب
    • 📄

      13] جواز استئجار الحمام
    • 📄

      14] جواز إجارة الخيم والمحامل والعماريات
    • 📄

      15] جواز إجارة المنازل
    • 📄

      16] جواز إجارة رحا الماء
    • 📄

      17] جواز استئجار الظئر للرضاع
    • 📄

      18] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل
    • 📄

      19] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط
    • 📄

      20] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها
    • 📄

      21] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها
    • 📄

      22] بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة
    • 📄

      23] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر
    • 📄

      24] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة
    • 📄

      25] بطلان أجرة النائحة والمغنية
    • 📄

      26] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معين في الذمة
    • 📄

      27] جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله
    • 📄

      28] إبدال ما ذهب من زاد محمول على الدابة عند إطلاق العقد
    • 📄

      29] العلم بالمدة في الإجارة
    • 📄

      30] الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية
    • 📄

      31] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير
    • 📄

      32] تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع فاعلها
    • 📄

      33] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه
    • 📄

      34] الإجارة عقد لازم من الطرفين
    • 📄

      35] بطلان ما فات من العين المستأجرة
    • 📄

      36] فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب
    • 📄

      37] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء
    • 📄

      38] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع
    • 📄

      39] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة
    • 📄

      40] عدم تضمين الأجير الخاص
    • 📄

      41] عدم ضمان الدابة في الإجارة
    • 📄

      42] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد
    • 📄

      43] ضمان الحمال الذي زحمه الناس
    • 📄

      44] ضمان الحجام والختان والطبيب
    • 📄

      45] عدم ضمان العين المستأجرة التي في يد المستأجر
    • 📄

      46] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة
    • 📄

      47] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسم فيها الأجرة
    • 📄

      48] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة
    • 📄

      49] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى
    • 📄

      50] جواز إجارة المشاع من الشريك
    • 📄

      51] عدم صحة الإكراه في الإجارة
  • ▶

    الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة
    • 📄

      2] تحريم المساقاة على ما لا ثمر له
    • 📄

      3] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة
    • 📄

      4] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر
    • 📄

      5] بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع
    • 📄

      6] تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة
    • 📄

      7] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها
    • 📄

      8] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس
    • 📄

      9] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة
  • ▶

    الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة
    • 📄

      2] عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق
    • 📄

      3] تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل
    • 📄

      4] مشروعية أخذ الآبق
    • 📄

      5] تصرف الإمام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق
    • 📄

      6] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه
  • ▶

    الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح
    • 📄

      2] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به
    • 📄

      3] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه
    • 📄

      4] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق الله
    • 📄

      5] جواز العوض في الصلح عن الجناية
    • 📄

      6] المصالحة عن قيمة المتلفات
    • 📄

      7] الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما
  • ▶

    الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
    • 📄

      2] جواز المسابقة بغير عوض
    • 📄

      3] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل
    • 📄

      4] إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة
    • 📄

      5] جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين
    • 📄

      6] تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين
    • 📄

      7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها
    • 📄

      8] وجوب تحديد المسافة في المسابقات المشروعة
  • ▶

    الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة
    • 📄

      2] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع
    • 📄

      3] الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض
    • 📄

      4] ثبوت الشفعة للغائب
    • 📄

      5] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره
    • 📄

      6] جواز تأخير الشفعة بسبب العذر
    • 📄

      7] الأخذ بكامل الشفعة
    • 📄

      8] ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي
    • 📄

      9] بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة
    • 📄

      10] عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع
    • 📄

      11] صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري
    • 📄

      12] بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه
    • 📄

      13] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري
    • 📄

      14] لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة
    • 📄

      15] أخذ الوصي الشفعة للصبي
  • 📄

    الخاتمة
  • 📄

    ثبت المصادر والمراجع
• ▶

  [3] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      ثانيا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره
    • ▶

      ثالثا: الدراسات السابقة
      • 📄

        1 - موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب
      • 📄

        4 - الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني، من أول كتاب العدد إلى نهاية كتاب الجراح
    • 📄

      رابعا: أهداف البحث
    • 📄

      خامسا: أسئلة البحث
    • 📄

      سابعا: منهج البحث
    • 📄

      تاسعا: خطة البحث
  • ▶

    التمهيد
    • ▶

      الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع
      • ▶

        المبحث الأول: تعريف الإجماع
        • ▶

          المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح
          • 📄

            شرح التعريف
      • 📄

        المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته
      • ▶

        المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع
        • 📄

          المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته
        • 📄

          المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته
      • 📄

        المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع
      • ▶

        المبحث الخامس: شروط الإجماع
        • 📄

          الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند
      • 📄

        المبحث السادس: ألفاظ الإجماع
      • ▶

        المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع
        • 📄

          المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه؟
        • 📄

          المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقا للإجماع؟
        • 📄

          المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته
    • ▶

      الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته
      • ▶

        المبحث الأول: تعريف النكاح
        • 📄

          المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح
      • ▶

        المبحث الثاني: حقيقة النكاح
        • 📄

          المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء
  • ▶

    [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه
      • 📄

        [2 - 2] وجوب النكاح عند خوف العنت
      • 📄

        [3 - 3] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
      • 📄

        [2 - 5] حكم خطبة النكاح
      • 📄

        [3 - 6] النظر إلى المخطوبة
      • 📄

        [4 - 7] خطبة الخلية عن زوج أو عدة
      • 📄

        [5 - 8] خطبة ذات الزوج
      • 📄

        [6 - 9] التصريح بخطبة المعتدة
      • 📄

        [7 - 10] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة
      • 📄

        [8 - 11] التعريض بخطبة المعتدة البائن
      • 📄

        [9 - 12] التعريض بخطبة الرجعية
      • 📄

        [10 - 13] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق
      • 📄

        [11 - 14] نظر الرجل إلى الرجل
      • 📄

        [12 - 15] النظر إلى المرأة الأجنبية
      • 📄

        [13 - 16] الخلوة بالمرأة الأجنبية
      • 📄

        [14 - 17] نظر المرأة إلى الرجل
      • 📄

        [15 - 18] النظر بين الزوجين
      • 📄

        [16 - 19] النظر إلى الأمرد
      • 📄

        [17 - 20] ما يحرم النظر إليه من المحارم
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
      • 📄

        [2 - 22] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال
      • 📄

        [3 - 23] لا خيار في عقد النكاح
      • 📄

        [4 - 24] تعيين الزوجين عند عقد النكاح
      • 📄

        [5 - 25] رضى الزوج الكبير
      • 📄

        [6 - 26] تزويج الصغير
      • 📄

        [7 - 27] استئذان البكر البالغة في النكاح
      • 📄

        [8 - 28] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها
      • 📄

        [9 - 29] تزويج الثيب الكبيرة
      • 📄

        [10 - 30] تزويج الصغيرة
      • 📄

        [11 - 31] إذن الثيب والبكر في النكاح
      • 📄

        [12 - 32] النكاح بلا ولي
      • 📄

        [13 - 33] يشترط في الولي أن يكون مسلما
      • 📄

        [14 - 34] يشترط في الولي أن يكون عاقلا
      • 📄

        [15 - 35] يشترط في الولي أن يكون بالغا
      • 📄

        [16 - 36] يشترط في الولي أن يكون حرا
      • 📄

        [17 - 37] يشترط في الولي أن يكون ذكرا
      • 📄

        [18 - 38] العدالة ليست شرطا في الولي لعقد النكاح
      • 📄

        [19 - 39] يكون الأخ وليا بعد عمودي النسب
      • 📄

        [20 - 40] ولاية المولى المنعم
      • 📄

        [21 - 41] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها
      • 📄

        [22 - 42] إذا زوج المرأة وليان
      • 📄

        [23 - 43] يكون السلطان وليا لمن لا ولي له
      • 📄

        [24 - 44] ولي الأمة سيدها
      • 📄

        [25 - 45] إذن السيد في نكاح العبد
      • 📄

        [26 - 46] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه
      • 📄

        [27 - 47] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين
      • 📄

        [28 - 48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين
      • 📄

        [29 - 49] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
      • 📄

        [30 - 50] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
      • 📄

        [2 - 52] تحريم أمهات الزوجات
      • 📄

        [3 - 53] تحريم بنات الزوجات
      • 📄

        [4 - 54] تحريم حلائل الآباء والأبناء
      • 📄

        [5 - 55] الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا
      • 📄

        [6 - 56] تحريم الجمع بين الأختين
      • 📄

        [7 - 57] تحريم الجمع بن المرأة وعمتها، أو خالتها
      • 📄

        [8 - 58] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها
      • 📄

        [9 - 59] إباحة الجمع بين بنات العم, أو بنات الخال
      • 📄

        [10 - 60] ما يجمعه الحر من النساء
      • 📄

        [11 - 61] ما يجمعه العبد من النساء
      • 📄

        [12 - 62] تحريم نكاح زوجة الغير
      • 📄

        [14 - 64] تحريم نكاح المستبرأة
      • 📄

        [15 - 65] تحريم نكاح الحامل من الغير
      • 📄

        [16 - 66] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء
      • 📄

        [17 - 67] تحريم نكاح الكافر للمسلمة
      • 📄

        [18 - 68] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية
      • 📄

        [19 - 69] إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين
      • 📄

        [20 - 70] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين
      • 📄

        [21 - 71] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة، عند عدم السعة، وخوف الزنى
      • 📄

        [22 - 72] نكاح العبد للحرة
      • 📄

        [23 - 73] نكاح العبد سيدته
      • 📄

        [24 - 74] نكاح العبد للأمة
      • 📄

        [25 - 75] ملك أحد الزوجين للآخر
      • 📄

        [26 - 76] تحريم نكاح ذات المحرم
      • 📄

        [27 - 77] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة
      • 📄

        [28 - 78] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح
      • 📄

        [29 - 79] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده
      • 📄

        [30 - 80] نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها
    • ▶

      الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح
      • 📄

        [2 - 82] تحريم نكاح التحليل
      • 📄

        [3 - 83] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء
      • 📄

        [4 - 84] المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه
      • 📄

        [5 - 85] تحريم نكاح المتعة
      • 📄

        [6 - 86] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان
      • 📄

        [7 - 87] اشتراط المرأة طلاق أختها
      • 📄

        [8 - 88] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها
      • 📄

        [9 - 89] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها
      • 📄

        [10 - 90] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد
      • 📄

        [11 - 91] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء
    • ▶

      الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح
      • 📄

        [2 - 93] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها
      • 📄

        [3 - 94] ما تبطل به عنة الرجل
      • 📄

        [4 - 95] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة
      • 📄

        [5 - 96] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر
      • 📄

        [6 - 97] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار
      • 📄

        [7 - 98] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة
      • 📄

        [8 - 99] الرتق عيب ترد به الزوجة
      • 📄

        [9 - 100] العقم ليس عيبا يرد به النكاح
      • 📄

        [10 - 101] تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها
      • 📄

        [12 - 103] نكاح العبد الحرة على أنه حر
      • 📄

        [13 - 104] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق
    • ▶

      الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار
      • 📄

        [2 - 106] إسلام الزوجين الكافرين معا يبقيهما على نكاحهما
      • 📄

        [3 - 107] إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية
      • 📄

        [4 - 108] إسلام أحد الزوجين قبل الدخول
      • 📄

        [5 - 109] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول
      • 📄

        [6 - 110] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة
      • 📄

        [7 - 111] إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم
      • 📄

        [8 - 112] إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
      • 📄

        [9 - 113] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما
    • ▶

      الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق
      • 📄

        [2 - 115] لا حد لأكثر الصداق
      • 📄

        [3 - 116] صحة النكاح من غير تسمية صداق
      • 📄

        [4 - 117] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد
      • 📄

        [5 - 118] تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول
      • 📄

        [6 - 119] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها
      • 📄

        [7 - 120] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة
      • 📄

        [8 - 121] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول
      • 📄

        [9 - 122] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول
      • 📄

        [10 - 123] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر
      • 📄

        [11 - 124] الصداق لا يكون إلا معينا موصوفا
      • 📄

        [12 - 125] رد الصداق بالعيب الكثير
      • 📄

        [13 - 126] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح
      • 📄

        [14 - 127] إذا تزوج رجل امرأة على صداق محرم، صح النكاح، وفسد الصداق
      • 📄

        [15 - 128] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول
      • 📄

        [16 - 129] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها
      • 📄

        [17 - 130] جواز عفو المرأة عن صداقها
      • 📄

        [18 - 131] جواز عفو السيد عن صداق أمته
      • 📄

        [19 - 132] لا يحل لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته، بغير صداق
      • 📄

        [20 - 133] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية
      • 📄

        [21 - 134] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه
      • 📄

        [22 - 135] مهر البغي محرم
    • ▶

      الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
      • 📄

        [2 - 137] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة
      • 📄

        [3 - 138] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله
      • 📄

        [4 - 139] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس
      • 📄

        [5 - 140] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يجيب
      • 📄

        [6 - 141] إباحة أخذ النثار في العرس
    • ▶

      الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
      • 📄

        [2 - 143] تحريم وطء الزوجة في الدبر
      • 📄

        [3 - 144] العزل عن الحرة لا يكون إلا بإذنها
      • 📄

        [4 - 145] العزل عن الزوجة الأمة لا يكون إلا بإذن مولاها
      • 📄

        [5 - 146] العزل عن الأمة المملوكة
      • 📄

        [6 - 147] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت
      • 📄

        [7 - 148] انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها
      • 📄

        [8 - 149] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه
      • 📄

        [9 - 150] وقت القسم بين الزوجات هو الليل
      • 📄

        [10 - 151] القسم يكون للزوجة المريضة وغيرها
      • 📄

        [11 - 151] استواء المسلمة والكتابية في القسم
      • 📄

        [12 - 153] يقسم الزوج يومين للحرة، ويوما للأمة
      • 📄

        [13 - 154] لا يقسم الرجل لأمته مع زوجته
      • 📄

        [14 - 155] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله
      • 📄

        [15 - 156] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها
      • 📄

        [16 - 157] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين
      • 📄

        [17 - 158] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين
      • 📄

        [18 - 159] المخاطب في قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا} [النساء: الآية 35] هم الحكام والأمراء
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع
      • 📄

        [2 - 161] جواز الخلع مع استقامة الحال
      • 📄

        [3 - 162] جواز الخلع دون إذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك
      • 📄

        [4 - 163] إذا أضر الرجل بزوجته، فلا يأخذ منها شيئا، ليخالعها
      • 📄

        [5 - 164] جواز الخلع بمقدار الصداق، ولا تجوز الزيادة عليه
      • 📄

        [6 - 165] كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع
      • 📄

        [7 - 166] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها
      • 📄

        [8 - 167] صحة المخالعة في المرض
      • 📄

        [9 - 168] صحة التوكيل في الخلع
      • 📄

        [11 - 170] إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق
      • 📄

        [12 - 171] صحة الخلع من الأجنبي
      • 📄

        [13 - 172] حصول البينونة بالخلع
      • 📄

        [14 - 173] لا رجعة في الخلع
      • 📄

        [15 - 174] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملا
      • 📄

        [16 - 175] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها
  • ▶

    الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
      • 📄

        [2 - 177] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين
      • 📄

        [3 - 178] ما يشترط في المطلق حتى يقع طلاقه
      • 📄

        [4 - 179] الطلاق الموافق للسنة
      • 📄

        [5 - 180] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي محرم
      • 📄

        [6 - 181] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه
      • 📄

        [7 - 182] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه
      • 📄

        [8 - 183] طلاق الحامل طلاق للسنة
      • 📄

        [9 - 184] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه
      • 📄

        [10 - 185] إذا طلق الرجل ثلاثا مجتمعات، وقعت ثلاثا
      • 📄

        [11 - 186] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتبين به
      • 📄

        [12 - 187] جد الطلاق وهزله سواء
      • 📄

        [13 - 188] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع
      • 📄

        [14 - 189] طلاق الصبي لا يقع
      • 📄

        [15 - 190] طلاق السفيه لازم له
      • 📄

        [16 - 191] طلاق الغضبان لا يقع
      • 📄

        [17 - 192] طلاق المريض يقع
      • 📄

        [18 - 193] إذا طلق المريض امرأته ثلاثا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت
      • 📄

        [19 - 194] طلاق الأخرس صحيح
      • 📄

        [20 - 195] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق
      • 📄

        [21 - 196] صريح الطلاق يلزم نواه المطلق، أم لم ينوه
      • 📄

        [22 - 197] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية
      • 📄

        [23 - 198] مجرد النية لا يقع بها طلاق
      • 📄

        [24 - 199] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح
      • 📄

        [25 - 200] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه
      • 📄

        [26 - 201] الإشارة بالطلاق
      • 📄

        [27 - 202] الشك في الطلاق
      • 📄

        [28 - 203] الشك في عدد الطلاق
      • 📄

        [29 - 204] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان
      • 📄

        [30 - 205] طلاق العبد بيده لا بيد سيده
      • 📄

        [31 - 206] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فلا تحل له إلا من بعد زوج
      • 📄

        [32 - 207] إذا طلقها ثلاثا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات
      • 📄

        [33 - 208] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق
      • 📄

        [34 - 209] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد
      • 📄

        [35 - 210] من طلق زوجته طلاقا رجعيا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان
      • 📄

        [36 - 211] من طلق زوجته في صحته طلاقا بائنا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها
      • 📄

        [37 - 212] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي
      • 📄

        [38 - 213] لا يلزم الإشهاد على الطلاق
      • 📄

        [39 - 214] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف
      • 📄

        [40 - 215] صحة التوكيل في الطلاق
      • 📄

        [41 - 216] الطلاق بغير العربية يقع
      • 📄

        [42 - 217] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح
      • 📄

        [43 - 218] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور
      • 📄

        [44 - 219] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك
      • 📄

        [45 - 220] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع
      • 📄

        [46 - 221] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع
      • 📄

        [47 - 222] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط
      • 📄

        [48 - 223] إذا طلق امرأته فقال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وقعت طلقتان
      • 📄

        [49 - 224] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، وقعت واحدة
      • 📄

        [50 - 225] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وقعت ثلاث
      • 📄

        [51 - 226] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه
      • 📄

        [52 - 227] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع
      • 📄

        [53 - 228] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق
      • 📄

        [54 - 229] من طلق امرأته جزءا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته
      • 📄

        [55 - 230] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينو أكثر
      • 📄

        [56 - 231] من قال لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة
      • 📄

        [57 - 232] تعليق الطلاق بالحيض يقع
      • 📄

        [58 - 233] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي
      • 📄

        [59 - 234] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق
      • 📄

        [60 - 235] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال
      • 📄

        [61 - 236] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث
      • 📄

        [62 - 237] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية
  • ▶

    الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
      • 📄

        [2 - 326] المراد بقوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231]: الرجعة
      • 📄

        [3 - 327] المراد بقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن} [البقرة: 234]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة
      • 📄

        [4 - 328] الإشهاد على الرجعة سنة
      • 📄

        [5 - 329] الرجعة لا تكون إلا في العدة
      • 📄

        [6 - 330] صحة الرجعة بالقول
      • 📄

        [7 - 331] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة
      • 📄

        [8 - 332] الرجعة تصح بلا علم المرأة
      • 📄

        [9 - 333] الرجعة تصح بلا ولى
      • 📄

        [10 - 334] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر
      • 📄

        [11 - 335] الرجعة تكون للمدخول بها
      • 📄

        [12 - 336] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد
      • 📄

        [13 - 337] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
      • 📄

        [14 - 338] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان
      • 📄

        [15 - 339] إذا أسقطت الرجعية سقطا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها
      • 📄

        [16 - 340] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق
      • 📄

        [17 - 341] المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره
      • 📄

        [20 - 344] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية
      • 📄

        [21 - 345] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى
      • 📄

        [22 - 346] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثا أحلها لزوجها الأول
      • 📄

        [23 - 347] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة
      • 📄

        [24 - 348] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة
      • 📄

        [25 - 349] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى
      • 📄

        [26 - 350] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة
      • 📄

        [27 - 351] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة
      • 📄

        [28 - 352] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها
      • 📄

        [29 - 353] للرجعية أن تتزين لزوجها
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
      • 📄

        [2 - 355] أسباب العدة
      • 📄

        [3 - 356] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة
      • 📄

        [4 - 357] انتهاء العدة
      • 📄

        [5 - 358] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
      • 📄

        [7 - 360] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول
      • 📄

        [8 - 361] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء
      • 📄

        [9 - 362] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر
      • 📄

        [10 - 363] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها
      • 📄

        [11 - 364] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل
      • 📄

        [12 - 365] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر
      • 📄

        [13 - 366] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل
      • 📄

        [14 - 367] إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صدقت
      • 📄

        [15 - 368] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض
      • 📄

        [16 - 369] إذا اعتدت المسنة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر
      • 📄

        [17 - 370] وجوب العدة بالخلوة
      • 📄

        [18 - 371] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد
      • 📄

        [19 - 372] فسخ النكاح إذا وقع في العدة
      • 📄

        [20 - 373] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني
      • 📄

        [21 - 374] تحريم نكاح الحامل
      • 📄

        [23 - 376] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت
      • 📄

        [24 - 377] العدة تعتبر بالنساء
      • 📄

        [25 - 378] عدة الأمة المطلقة حيضتان
      • 📄

        [26 - 379] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال
      • 📄

        [27 - 380] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل
      • 📄

        [28 - 381] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي
      • 📄

        [29 - 382] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا
      • 📄

        [30 - 383] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقا رجعيا
      • 📄

        [31 - 384] الطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج من بيتها
      • 📄

        [32 - 385] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية
      • 📄

        [33 - 386] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق
      • 📄

        [34 - 387] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة
      • 📄

        [36 - 389] تعتد المختلعة بحيضة واحدة
      • 📄

        [37 - 390] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملا، انقضت عدتها بوضع الحمل
      • 📄

        [40 - 393] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا
      • 📄

        [41 - 314] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر
      • 📄

        [42 - 395] أقل مدة الحمل ستة أشهر
      • 📄

        [43 - 396] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة
      • 📄

        [44 - 397] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته
      • 📄

        [46 - 399] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج
      • 📄

        [47 - 400] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خير في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق
      • 📄

        [48 - 401] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة
      • 📄

        [49 - 402] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأت يقين وفاته
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود
      • 📄

        [2 - 404] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب
      • 📄

        [3 - 405] لا تلبس الحادة الحلي
      • 📄

        [4 - 406] منع الحادة من الطيب والزينة
      • 📄

        [5 - 407] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء
      • 📄

        [3 - 416] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما
      • 📄

        [4 - 417] لا يجب استبراء الأمة المحرمة، والمرهونة
      • 📄

        [5 - 418] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة
      • 📄

        [6 - 419] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء
      • 📄

        [7 - 420] لا تصير الأمة فراشا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء
    • ▶

      الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
      • 📄

        [3 - 423] إذا لاعن الرجل امرأته، حرمت عليه ابنتها من الرضاع
      • 📄

        [4 - 424] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم
      • 📄

        [5 - 425] اللبن المحرم هو ما كان من النساء دون غيرهن
      • 📄

        [6 - 426] الرضاع المحرم ما كان في الحولين
      • 📄

        [7 - 427] قليل الرضاع وكثيره يحرم
      • 📄

        [8 - 428] الرضاع عشر مرات يقع بها التحريم
      • 📄

        [9 - 429] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرضاع يثبت به التحريم
      • 📄

        [10 - 430] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرم ما لم يستويا
      • 📄

        [11 - 431] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها
      • 📄

        [12 - 432] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر
      • 📄

        [14 - 434] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد
      • 📄

        [15 - 435] التحريم بلبن الفحل
      • 📄

        [16 - 436] رضاع الكبير لا يحرم
    • ▶

      الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
      • 📄

        [2 - 438] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن
      • 📄

        [3 - 439] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها
      • 📄

        [4 - 440] وجوب النفقة للزوجة المريضة
      • 📄

        [5 - 441] لا نفقة للزوجة الناشز
      • 📄

        [6 - 442] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها
      • 📄

        [7 - 443] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها
      • 📄

        [8 - 444] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقا
      • 📄

        [9 - 445] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى
      • 📄

        [10 - 446] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حسب من ميراثها
      • 📄

        [11 - 447] السكن حق واجب للزوجة على زوجها
      • 📄

        [12 - 448] النفقة تكون بقدر المعروف
      • 📄

        [13 - 449] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان
      • 📄

        [14 - 450] وجوب نفقة الزوجة الرجعية
      • 📄

        [18 - 454] وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه، حتى يبلغ
      • 📄

        [19 - 455] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال
      • 📄

        [20 - 456] يباع عروض الصغير للنفقة عليه
      • 📄

        [22 - 458] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال
      • 📄

        [23 - 459] لا تجبر الأم المطلقة على إرضاع ابنها
      • 📄

        [24 - 460] أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك
      • 📄

        [25 - 461] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين
      • 📄

        [26 - 462] إذا كان أحد القريبين رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه
      • 📄

        [27 - 463] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم
      • 📄

        [28 - 464] لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال
      • 📄

        [29 - 465] لا تلزم السيد نفقة مكاتبه
    • ▶

      الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة
      • 📄

        [2 - 468] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت
      • 📄

        [3 - 469] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه
      • 📄

        [4 - 470] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين
    • ▶

      الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط
      • 📄

        [2 - 472] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم
      • 📄

        [3 - 473] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه
      • 📄

        [4 - 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له
      • 📄

        [5 - 475] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطا لحقه نسبه بلا بينة
      • 📄

        [6 - 476] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها, لا يقبل قولها إلا ببينة
      • 📄

        [7 - 477] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة
      • 📄

        [8 - 478] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط
      • 📄

        [9 - 479] نفقة اللقيط في بيت المال
      • 📄

        [10 - 480] ولاء اللقيط لجميع المسلمين
      • 📄

        [11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين
  • ▶

    [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
      • 📄

        [2 - 483] جواز عتق المشرك تطوعا
      • 📄

        [3 - 484] الألفاظ الصريحة في العتق
      • 📄

        [4 - 485] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف
      • 📄

        [5 - 486] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه
      • 📄

        [6 - 487] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
      • 📄

        [7 - 488] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق
      • 📄

        [8 - 489] الولاء لمن أعتق
      • 📄

        [9 - 490] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره
      • 📄

        [10 - 491] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه
      • 📄

        [12 - 493] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم.
      • 📄

        [13 - 494] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه
      • 📄

        [14 - 495] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ
      • 📄

        [15 - 496] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
      • 📄

        [2 - 498] من ملك الرقيق ملكا تاما، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير
      • 📄

        [3 - 499] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده
      • 📄

        [5 - 501] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أخرج من ثلث ماله
      • 📄

        [6 - 502] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها
      • 📄

        [7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه.
      • 📄

        [8 - 504] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة
      • 📄

        [9 - 505] يجوز بيع المدبر المقيد
      • 📄

        [10 - 506] إذا ادعى العبد التدبير، وأنكره سيده، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
      • 📄

        [2 - 508] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير
      • 📄

        [3 - 509] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب.
      • 📄

        [4 - 510] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنا في الكتابة.
      • 📄

        [5 - 511] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد.
      • 📄

        [6 - 512] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها
      • 📄

        [7 - 513] أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها.
      • 📄

        [8 - 514] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتب بأداء ما عليه.
      • 📄

        [10 - 516] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئا مما عليه، مات رقيقا
      • 📄

        [11 - 517] ولاء المكاتب لسيده
      • 📄

        [12 - 518] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل
      • 📄

        [13 - 519] تصرف المكاتب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعا
      • 📄

        [14 - 520] للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف
      • 📄

        [15 - 521] المكاتب محجور عليه في ماله
      • 📄

        [16 - 522] لا زكاة على المكاتب في ماله قبل العتق
      • 📄

        [17 - 523] لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه
      • 📄

        [18 - 524] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتب
      • 📄

        [19 - 525] صحة تدبير المكاتب
      • 📄

        [21 - 527] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء
      • 📄

        [22 - 528] ما اكتسب المكاتب بعد الأداء فهو له
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد
      • 📄

        [2 - 530] بم تصبح الأمة أم ولد؟ .
      • 📄

        [3 - 531] إذا اشترى الرجل أمة، ووطئها، فأتت بولد، تبقى على أحكام الإماء
      • 📄

        [4 - 532] للسيد وطء أم الولد
      • 📄

        [5 - 533] أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك سيدها غيرها
      • 📄

        [6 - 534] حرية ولد أم الولد من سيدها
      • 📄

        [7 - 535] أولاد أم الولد من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم
      • 📄

        [8 - 536] لا يجوز بيع أمهات الأولاد
      • 📄

        [9 - 537] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها
      • 📄

        [10 - 538] صحة الوصية لأم الولد
      • 📄

        [11 - 539] أرش جناية أم الولد على سيدها
  • 📄

    الخاتمة
  • ▶

    فهرس المراجع
    • 📄

      ثانيا: كتب الحديث وعلومه
    • 📄

      ثالثا: كتب العقيدة
    • 📄

      خامسا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهية
    • 📄

      سادسا: اللغة وآدابها
    • 📄

      سابعا: كتب الرجال والتراجم والسيرة
    • 📄

      ثامنا: المجلات العلمية
• ▶

  [4] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      مشكلة البحث
    • ▶

      حدود البحث على ثلاثة أقسام
      • ▶

        ثالثا: الحد الزمني
        • 📄

          كتب الحنابلة
    • 📄

      مصطلحات البحث
    • 📄

      أسباب اختيار البحث
    • 📄

      أهداف البحث
    • 📄

      إجراءات دراسة البحث وكتابته
    • 📄

      خطة البحث
    • 📄

      الصعوبات التي واجهت الباحث
    • ▶

      شكر وعرفان
      • 📄

        [1/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الربا.
  • ▶

    الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
      • 📄

        [2/ 2] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا.
      • 📄

        [3/ 3] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا.
      • 📄

        [4/ 4] مسألة: الإجماع على معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة.
      • 📄

        [5/ 5] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة.
      • 📄

        [6/ 6] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة.
      • 📄

        [7/ 7] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة.
      • 📄

        [8/ 8] مسألة: الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها.
      • 📄

        [9/ 9] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام.
      • 📄

        [10/ 10] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة حرام.
      • 📄

        [11/ 11] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز.
      • 📄

        [12/ 12] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق.
      • 📄

        [13/ 13] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرام.
      • 📄

        [14/ 14] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلا جائز.
      • 📄

        [15/ 15] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف.
      • 📄

        [16/ 16] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن.
      • 📄

        [17/ 17] مسألة: الإجماع على أن بيع غير الربوي بجنسه متفاضلا يدا بيد جائز.
      • 📄

        [18/ 18] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدا بيد.
      • 📄

        [19/ 19] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف.
      • 📄

        [20/ 20] مسألة: الإجماع على فسخ عقد البيع المتضمن للربا.
      • 📄

        [21/ 21] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين.
      • 📄

        [22/ 22] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور.
      • 📄

        [23/ 23] مسألة: الاتفاق على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس.
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
      • 📄

        [25/ 2] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع.
      • 📄

        [26/ 3] مسألة: البيع التدليس والغش؛ نافذ بالإجماع.
      • 📄

        [27/ 4] مسألة: لا ينبغي أن يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي الذمي بالإجماع.
      • 📄

        [28/ 5] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع.
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
      • 📄

        [30/ 2] مسألة: الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب.
      • 📄

        [31/ 3] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة.
      • 📄

        [32/ 4] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع.
      • 📄

        [33/ 5] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع.
      • 📄

        [34/ 6] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة.
      • 📄

        [35/ 7] مسألة: الذبح بآلة مغصوبة صحيح مع الإثم بالإجماع.
      • 📄

        [36/ 8] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع.
      • 📄

        [38/ 10] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين.
      • 📄

        [39/ 11] مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق.
      • 📄

        [40/ 12] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.
      • 📄

        [41/ 13] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق.
      • 📄

        [42/ 14] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع.
      • 📄

        [43/ 15] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع.
      • 📄

        [44/ 16] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع.
      • 📄

        [45/ 17] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع.
      • 📄

        [46/ 18] مسألة: صفة الضمان في الغصب.
      • 📄

        [47/ 19] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة.
      • 📄

        [48/ 20] مسألة: الغش حرام بالإجماع.
      • 📄

        [49/ 21] مسألة: القمار حرام بالإجماع.
      • 📄

        [50/ 22] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع.
  • ▶

    الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
    • ▶

      التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها.
      • 📄

        ثانيا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
      • 📄

        [52/ 2] مسألة: القرض جائز بالإجماع
      • 📄

        [53/ 3] مسألة: اشتراط الإيجاب والقبول في القرض.
      • 📄

        [54/ 4] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات.
      • 📄

        [55/ 5] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع.
      • 📄

        [56/ 6] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق.
      • 📄

        [57/ 7] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف.
      • 📄

        [58/ 8] مسألة: اشتراط القرض في البيع لا يجوز بالإجماع.
      • 📄

        [59/ 9] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق.
      • 📄

        [60/ 10] مسألة: الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرا وحل الأجلان؛ جازت المقاصة.
      • 📄

        [61/ 11] مسألة: اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع.
      • 📄

        [62/ 12] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع.
      • 📄

        [63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلا بالإجماع.
      • 📄

        [64/ 14] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان.
      • 📄

        [65/ 15] مسألة: بيع المستقرض لما استقرضه جائز بالإجماع.
      • 📄

        [66/ 16] مسألة: المقرض أحق بالعين من غير في حال إفلاس المقترض.
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان
      • 📄

        [68/ 2] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن.
      • 📄

        [69/ 3] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق.
      • 📄

        [70/ 4] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أده بدون إذن بالاتفاق.
      • 📄

        [71/ 5] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق.
      • 📄

        [72/ 6] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق.
      • 📄

        [73/ 7] مسألة: نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى دينه متبرعا.
      • 📄

        [74/ 8] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المميز.
      • 📄

        [75/ 9] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق.
      • 📄

        [76/ 10] مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن.
      • 📄

        [77/ 11] مسألة: نفي النزاع على صحة ضمان المريض.
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة
      • 📄

        [79/ 2] مسألة: من تصح منه الكفالة.
      • 📄

        [80/ 3] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق.
      • 📄

        [81/ 4] مسألة: لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه بلا خلاف.
      • 📄

        [82/ 5] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل.
      • 📄

        [84/ 7] مسألة: لو قال: إن طلعت الشمس غدا فما لك على غريمك فلان علي.
      • 📄

        [85/ 8] مسألة: لا يجوز كفالة ما لم يجب بالاتفاق.
      • 📄

        [86/ 9] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق.
      • 📄

        [87/ 10] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا.
      • 📄

        [88/ 11] مسألة: للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق.
      • 📄

        [89/ 12] مسألة: إبراء المدين في الكفالة إبراء للكفيل بالإجماع.
      • 📄

        [90/ 13] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع.
      • 📄

        [91/ 14] مسألة: نفي الخلاف على عدم صحة الكفالة بالنفس في الحدود.
      • 📄

        [92/ 15] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل.
    • ▶

      الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
      • 📄

        [94/ 2] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع.
      • 📄

        [95/ 3] مسألة: صفات الراهن.
      • 📄

        [96/ 4] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع.
      • 📄

        [97/ 5] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع.
      • 📄

        [98/ 6] مسألة: رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد.
      • 📄

        [99/ 7] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب.
      • 📄

        [100/ 8] مسألة: رهن النقود.
      • 📄

        [101/ 9] مسألة: رهن المصحف.
      • 📄

        [102/ 10] مسألة: رهن العارية.
      • 📄

        [103/ 11] مسألة: قبض المرتهن للعين المرهونة.
      • 📄

        [104/ 12] مسألة: امتناع الراهن عن تقبيض الرهن.
      • 📄

        [105/ 13] مسألة: وضع الرهن عند عدل.
      • 📄

        [106/ 14] مسألة: اشتراط بيع العدل الرهن.
      • 📄

        [107/ 15] مسألة: ضمان العدل ثمن العين.
      • 📄

        [108/ 16] مسألة: لا يتجزئه الرهن بوفاء بعض الدين شرعا.
      • 📄

        [109/ 17] مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع.
      • 📄

        [110/ 18] مسألة: إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء الوفاء بها فيقدم من له أرش جناية ثم من له رهن.
      • 📄

        [111/ 19] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت الجناية برقبته.
      • 📄

        [112/ 20] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته.
      • 📄

        [113/ 21] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن.
      • 📄

        [114/ 22] مسألة: لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة.
      • 📄

        [115/ 23] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط.
      • 📄

        [116/ 24] مسألة: شرط المرتهن ملك الرهن بالدين.
      • 📄

        [117/ 25] مسألة: ملكية الراهن للرهن.
      • 📄

        [118/ 26] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن.
      • 📄

        [119/ 27] مسألة: لا يجوز هبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن.
      • 📄

        [120/ 28] مسألة: عدم جواز صدقة الرهن وإخراجه من يد المرتهن.
      • 📄

        [121/ 29] مسألة: عدم جواز إخراج الراهن الرهن من الارتهان إخراجا مطلقا دون تعويض.
      • 📄

        [122/ 30] مسألة: إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ.
      • 📄

        [123/ 31] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه.
      • 📄

        [124/ 32] مسألة: القول قول الراهن في قدر الرهن.
      • 📄

        [125/ 33] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن.
      • 📄

        [126/ 34] مسألة: زوائد الرهن للراهن.
      • 📄

        [127/ 35] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن.
    • ▶

      الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
      • 📄

        [129/ 2] مسألة: صفة الحوالة.
      • 📄

        [130/ 3] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع.
      • 📄

        [131/ 4] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها.
      • 📄

        [132/ 5] مسألة: إذا بأن المحال عليه مفلسا.
      • 📄

        [133/ 6] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط.
      • 📄

        [134/ 7] مسألة: أثر الحوالة.
      • 📄

        [135/ 8] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلت الحوالة.
      • 📄

        [136/ 9] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقا برئ المحيل.
  • ▶

    الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
      • 📄

        [138/ 2] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة.
      • 📄

        [139/ 3] مسألة: جواز الوكالة في البيع.
      • 📄

        [140/ 4] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال.
      • 📄

        [141/ 5] مسألة: جواز الوكالة في الصرف.
      • 📄

        [142/ 6] مسألة: يجوز التوكيل في العقود الجائزة
      • 📄

        [143/ 7] مسألة: أثر عقد الوكالة.
      • 📄

        [144/ 8] مسألة: إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.
      • 📄

        [145/ 9] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد.
      • 📄

        [146/ 10] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص.
      • 📄

        [147/ 11] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.
      • 📄

        [148/ 12] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة.
      • 📄

        [149/ 13] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة.
      • 📄

        [150/ 14] مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته.
      • 📄

        [151/ 15] مسألة: للوكيل حق التوكيل إذا أذن له.
      • 📄

        [152/ 16] مسألة: ما لا تصح فيه الوكالة.
      • 📄

        [153/ 17] مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها.
      • 📄

        [154/ 18] مسألة: للغائب توكيل الغير.
      • 📄

        [155/ 19] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص.
      • 📄

        [156/ 20] مسألة: جواز توكيل المرأة لغيرها.
      • 📄

        [157/ 21] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر.
      • 📄

        [158/ 22] مسألة: جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن.
      • 📄

        [159/ 23] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم.
      • 📄

        [160/ 24] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب.
      • 📄

        [161/ 25] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل.
      • 📄

        [162/ 26] مسألة: عدم جواز شراء الوكيل لنفسه.
      • 📄

        [163/ 27] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل.
      • 📄

        [164/ 28] مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن فى البيع أو الشراء فخالف الوكيل.
      • 📄

        [165/ 29] مسألة: إذا وكله بقبض دين على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين.
      • 📄

        [166/ 30] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل.
      • 📄

        [167/ 31] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلا.
      • 📄

        [168/ 32] مسألة: ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذا.
      • 📄

        [169/ 33] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلا.
      • 📄

        [170/ 34] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل.
      • 📄

        [171/ 35] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة.
      • 📄

        [172/ 36] مسألة: إذا جن الوكيل جنونا مطبقا بطلت الوكالة.
      • 📄

        [173/ 37] مسألة: إذا جن الموكل جنونا مطبقا بطلت الوكالة.
      • 📄

        [174/ 38] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعا أو نام أحدهما.
      • 📄

        [175/ 39] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلا ومات الأب بطلت الوكالة.
      • 📄

        [176/ 40] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد.
      • 📄

        [177/ 41] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين.
      • 📄

        [178/ 42] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة.
      • 📄

        [179/ 73] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها.
      • 📄

        [180/ 44] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها.
      • 📄

        [181/ 45] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته.
      • 📄

        [182/ 46] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة.
      • 📄

        [183/ 47] مسألة: جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه.
      • 📄

        [184/ 48] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم يلزم الموكل.
      • 📄

        [185/ 49] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل.
      • 📄

        [186/ 50] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل.
      • 📄

        [187/ 51] مسألة: لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي مما لا يتبعض، وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل.
      • 📄

        [188/ 52] مسألة: تعلق الحقوق بالوكيل.
      • 📄

        [189/ 53] مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب.
      • 📄

        [190/ 54] مسألة: انعزال الوكيل بخبر الرسول.
      • 📄

        [191/ 55] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد.
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
      • 📄

        [193/ 2] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له.
      • 📄

        [194/ 3] مسألة: ولي الصغير أبوه.
      • 📄

        [195/ 4] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينا.
      • 📄

        [196/ 5] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر.
      • 📄

        [197/ 6] مسألة: القول قول الولي.
      • 📄

        [198/ 7] مسألة: صفات الوصي.
      • 📄

        [199/ 8] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال.
      • 📄

        [200/ 9] مسألة: إذا عين الأب وصيا قدم على غيره.
      • 📄

        [201/ 10] مسألة: جواز الوصاية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد مجتمعين ومنفردين.
      • 📄

        [202/ 11] مسألة: تعيين الحاكم للوصي.
      • 📄

        [203/ 12] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير.
      • 📄

        [204/ 13] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير.
      • 📄

        [205/ 14] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير.
      • 📄

        [207/ 16] مسألة: إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ.
      • 📄

        [208/ 17] مسألة: تصرف الوصي بما لا يحل مردود.
      • 📄

        [209/ 18] مسألة: القول قول الوصي على الموصى عليه في النفقة.
      • 📄

        [210/ 19] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى.
      • 📄

        [211/ 20] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا.
      • 📄

        [212/ 21] مسألة: إذا رشد الصبي دفع الوصي المال إليه.
      • 📄

        [213/ 22] مسألة: لا يبرأ الوصي إذا دفع المال للموصى عليه إلا إذا أشهد عدولا.
      • 📄

        [214/ 23] مسألة: تصرف الصغير العاقل قبل بلوغه صحيح إذا كان نافعا.
      • 📄

        [215/ 24] مسألة: حيازة الأب الهبة لابنه الصغير جائزة.
      • 📄

        [216/ 25] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء.
      • 📄

        [217/ 26] مسألة: للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة.
      • 📄

        [218/ 27] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم.
      • 📄

        [219/ 28] مسألة: أكل مال اليتيم ظلما حرام.
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
      • 📄

        [221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونا واجب.
      • 📄

        [222/ 3] مسألة: يحجر على من كان سفيها مضيعا لماله.
      • 📄

        [223/ 4] مسألة: من لا يحجر عليه.
      • 📄

        [224/ 5] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة.
      • 📄

        [225/ 6] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول.
      • 📄

        [226/ 7] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول.
      • 📄

        [227/ 8] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم.
      • 📄

        [228/ 1] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء.
      • 📄

        [229/ 10] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء.
      • 📄

        [230/ 11] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس.
      • 📄

        [231/ 12] مسألة: عودة السفه توجب الحجر.
      • 📄

        [232/ 13] مسألة: حكم التفليس.
      • 📄

        [233/ 14] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه.
      • 📄

        [234/ 15] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ.
      • 📄

        [235/ 16] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي.
      • 📄

        [236/ 17] مسألة: ما سبق الجنون من تصرفات وعقود نافذ.
      • 📄

        [237/ 18] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة.
      • 📄

        [238/ 19] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالا مقبول.
      • 📄

        [239/ 20] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها.
      • 📄

        [240/ 21] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها.
      • 📄

        [241/ 22] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها.
      • 📄

        [242/ 23] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها.
      • 📄

        [243/ 24] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل.
      • 📄

        [244/ 25] مسألة: الاحتلام من علامات البلوغ.
      • 📄

        [245/ 26] مسألة: الحيض من علامات البلوغ.
      • 📄

        [246/ 27] مسألة: الحبل من علامات البلوغ.
      • 📄

        [247/ 28] مسألة: الشعر من علامات البلوغ.
      • 📄

        [248/ 29] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عاما إذا لم يحتلم أو تحض.
      • 📄

        [249/ 30] مسألة: أثر البلوغ.
      • 📄

        [250/ 31] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.
      • 📄

        [251/ 32] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة.
      • 📄

        [252/ 33] مسألة: إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل.
  • ▶

    الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
      • 📄

        [254/ 2] مسألة: صورة الشركة الصحيحة.
      • 📄

        [255/ 3] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين.
      • 📄

        [256/ 4] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض.
      • 📄

        [257/ 5] مسألة: الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل واحد منهما متصرفا بالأصالة والوكالة في مال الشركة.
      • 📄

        [258/ 6] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى مما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم.
      • 📄

        [259/ 7] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل.
      • 📄

        [260/ 8] مسألة: الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء.
      • 📄

        [261/ 9] مسألة: تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين.
      • 📄

        [262/ 10] مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن.
      • 📄

        [263/ 11] مسألة: صورة شركة العنان.
      • 📄

        [264/ 12] مسألة: جواز شركة العنان.
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
      • 📄

        [266/ 2] مسألة: صفة المضاربة.
      • 📄

        [267/ 3] مسألة: عقد المضاربة غير لازم.
      • 📄

        [268/ 4] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا.
      • 📄

        [269/ 5] مسألة: جواز تعدد الأموال والمضارب واحد.
      • 📄

        [270/ 6] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة.
      • 📄

        [271/ 7] مسألة: جواز المضاربة في التجارة المطلقة.
      • 📄

        [272/ 8] المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة.
      • 📄

        [273/ 9] مسألة: للمضارب حرية البيع والشراء والرد بالعيب.
      • 📄

        [274/ 10] مسألة: ضمان المضارب لاستغراق كراء النقل لثمن السلع.
      • 📄

        [275/ 11] مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال.
      • 📄

        [276/ 13] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة.
      • 📄

        [277/ 13] مسألة: جواز نهي المضارب عن التجارة في سلعة معينة.
      • 📄

        [278/ 14] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله.
      • 📄

        [279/ 15] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها.
      • 📄

        [280/ 16] مسألة: إذا نهي المضارب أن يبيع نسيئة فباع نسيئة ضمن.
      • 📄

        [281/ 17] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدا لم يجز.
      • 📄

        [282/ 18] مسألة: لا أثر للردة على الشراكة.
      • 📄

        [283/ 19] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة.
      • 📄

        [284/ 20] مسألة: كراهية مشاركة اليهودي والنصراني.
      • 📄

        [285/ 21] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين.
      • 📄

        [286/ 22] مسألة: لا ضمان على المضارب لرأس المال.
      • 📄

        [287/ 33] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة.
      • 📄

        [288/ 24] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال.
      • 📄

        [289/ 25] مسألة: جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة.
      • 📄

        [290/ 36] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة.
      • 📄

        [291/ 27] مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله.
      • 📄

        [292/ 28] مسألة: الإنفاق على مال المضاربة منه.
      • 📄

        [293/ 29] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه.
      • 📄

        [294/ 30] مسألة: إذا كان الربح مجهولا في المضاربة فسد العقد.
      • 📄

        [295/ 31] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد
      • 📄

        [296/ 32] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال.
      • 📄

        [297/ 33] مسألة: حضور صاحب المال وإذنه عند استحقاق الربح شرط لحصول المضارب على الربح.
      • 📄

        [298/ 34] مسألة: يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح.
      • 📄

        [299/ 35] مسألة: إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلفا لم يجز.
      • 📄

        [300/ 36] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل.
      • 📄

        [301/ 37] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت.
      • 📄

        [302/ 38] مسألة: حكم المضاربة الفاسدة الفسخ.
      • 📄

        [303/ 39] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة.
      • 📄

        [304/ 40] مسألة: تجبر الخسارة من الربح.
      • 📄

        [305/ 41] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح.
      • 📄

        [306/ 42] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال.
      • 📄

        [307/ 43] مسألة: اختلاف صاحب المال والمضارب في قدر رأس المال.
  • ▶

    فهرس المراجع
    • 📄

      ثانيا: كتب السنة وعلومها
    • ▶

      ثالثا: كتب الفقه والقواعد والإجماع والسياسة الشرعية
      • 📄

        ب - الفقه المالكى
      • 📄

        ج - الفقه الشافعي
      • 📄

        د - الفقه الحنبلى
      • 📄

        و- الفقه المقارن
      • 📄

        ح - الإجماع
    • 📄

      رابعا: كتب أصول الفقه والتشريع
    • 📄

      خامسا: كتب التاريخ والتراجم
    • 📄

      سادسا: اللغة والمعاجم
    • 📄

      سابعا: دراسات إسلامية، وفكرية عامة
• ▶

  [5] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      حدود البحث
    • ▶

      أما المراجع
      • 📄

        ثانيا: شرح السنة
      • 📄

        ثالثا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع
      • 📄

        رابعا: المذهب الحنفي
      • 📄

        خامسا: المذهب المالكي
      • 📄

        سابعا: المذهب الحنبلي
      • 📄

        ثامنا: كتب الأحكام السلطانية
      • 📄

        تاسعا: كتب أخرى
    • 📄

      مصطلحات البحث
    • 📄

      أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
    • 📄

      أسئلة البحث
    • 📄

      منهج البحث
    • 📄

      خطة البحث
  • ▶

    التمهيد تعريف الإجماع والأحكام السلطانية
    • ▶

      المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
      • 📄

        المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحا
    • ▶

      المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته
      • ▶

        المطلب الأول: مكانة الإجماع
        • 📄

          أولا: أدلة حجية الإجماع من القرآن
        • 📄

          ثانيا: أدلة حجية الإجماع من السنة
        • 📄

          ثالثا: أدلة حجية الإجماع من المعقول
    • ▶

      المبحث الثالث شروط الإجماع
      • 📄

        الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل
      • 📄

        الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين
      • 📄

        الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين
    • ▶

      المبحث الرابع تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي ألفت فيها
      • ▶

        المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا
        • 📄

          المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح
        • 📄

          المطلب الثالث: لفظ "الإمام" في الكتاب والسنة
        • 📄

          المطلب الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين
        • 📄

          المطلب الخامس: استعمالات لفظي الخلافة والإمامة
  • ▶

    الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
    • ▶

      التمهيد تعريف الإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها
      • 📄

        المبحث الثاني أهمية الإمامة
      • ▶

        المبحث الثالث مشروعية الإمامة
        • 📄

          أولا: الأدلة من القرآن الكريم
        • 📄

          ثانيا الأدلة من السنة
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في نصب الإمامة
      • 📄

        [2/ 2] وجوب نصب الإمام
      • 📄

        [3/ 3] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية
      • 📄

        [4/ 4] الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل
      • 📄

        [5/ 5] الإمامة فرض
      • 📄

        [6/ 6] فضل الولايات
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في شروط الإمامة
      • 📄

        [8/ 8] أن يكون الإمام عاقلا
      • 📄

        [9/ 9] أن يكون الإمام ذكرا
      • 📄

        [10/ 10] أن يكون الإمام حرا
      • 📄

        [11/ 11] أن يكون الإمام مجتهدا
      • 📄

        [12/ 12] أن يكون الإمام بصيرا بأمور الحرب
      • 📄

        [13/ 13] أن يكون الإمام عدلا
      • 📄

        [14/ 14] أن يكون الإمام قويا
      • 📄

        [15/ 15] أن لا يكون الإمام بخيلا ولا كذابا ولا جبانا
      • 📄

        [16/ 16] لا يشترط أن يكون الإمام معصوما
      • 📄

        [17/ 17] أن يكون الإمام قرشيا
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره
      • 📄

        [19/ 19] أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أول من سمي أمير المؤمنين
      • 📄

        [20/ 20] تحري الأفضل للإمامة
      • 📄

        [21/ 21] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة
      • 📄

        [22/ 22] أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينص على خليفته
      • 📄

        [23/ 23] تعيين الإمام يكون بالبيعة
      • 📄

        [24/ 24] لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام
      • 📄

        [25/ 25] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام
      • 📄

        [26/ 26] إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-
      • 📄

        [27/ 27] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة
      • 📄

        [28/ 28] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد
      • 📄

        [29/ 29] طرق انعقاد الإمامة
      • 📄

        [30/ 30] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها
      • 📄

        [31/ 31] رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم
      • 📄

        [32/ 32] للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف
      • 📄

        [33/ 33] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف
      • 📄

        [34/ 34] الإمامة لا تكون موروثة
      • 📄

        [35/ 35] جواز تعيين الإمام المتغلب
    • ▶

      الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته
      • 📄

        [37/ 37] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين
      • 📄

        [38/ 38] لا تقصر الخلافة على بني هاشم
      • 📄

        [39/ 39] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش
      • 📄

        [40/ 40] لا يجوز تولية الكافر الإمامة
    • ▶

      الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته
      • 📄

        [42/ 42] أحكام من ولاه الإمام نافذة
      • 📄

        [43/ 43] أحكام من عزله الإمام غير نافذة
      • 📄

        [44/ 44] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة
      • 📄

        [45/ 45] يجوز لإمام قبول الهدايا
      • 📄

        [46/ 46] تحريم الخروج على الإمام العادل
      • 📄

        [47/ 47] تحريم الخروج على الإمام الفاسق
      • 📄

        [48/ 48] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام
      • 📄

        [49/ 49] حرمة نقض بيعة الإمام
    • ▶

      الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة
      • 📄

        [51/ 51] ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر
      • 📄

        [52/ 52] إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل
      • 📄

        [53/ 53] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق
      • 📄

        [54/ 54] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس
      • 📄

        [55/ 55] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يرجى زواله
      • 📄

        [56/ 56] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة
      • 📄

        [57/ 57] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم
    • ▶

      الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
      • 📄

        [59/ 59] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين
      • 📄

        [60/ 60] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين
      • 📄

        [61/ 61] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه
      • 📄

        [62/ 62] إذن الإمام بإقامة الجمعة
      • 📄

        [63/ 63] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات
      • 📄

        [64/ 64] قيام الإمام على الأعياد
      • 📄

        [65/ 65] جواز جباية الإمام للزكاة
      • 📄

        [66/ 66] لا يعزل الولاة بموت الإمام
      • 📄

        [67/ 67] لا يعزل القضاة بموت الإمام
      • 📄

        [68/ 68] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه
      • 📄

        [69/ 69] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام
      • 📄

        [70/ 70] صحة الخلع دون حضور الإمام
      • 📄

        [71/ 71] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام
      • 📄

        [72/ 72] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار
      • 📄

        [73/ 73] يجوز أن يجعل الإمام شيئا من ماله للسابق في الخيل.
      • 📄

        [74/ 74] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان
      • 📄

        [75/ 75] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه
      • 📄

        [76/ 76] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم
      • 📄

        [77/ 77] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم
      • 📄

        [78/ 78] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه
      • 📄

        [79/ 79] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة
      • 📄

        [80/ 80] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرا
      • 📄

        [81/ 81] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين
      • 📄

        [82/ 82] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير
      • 📄

        [83/ 83] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم
      • 📄

        [84/ 84] وجوب الجهاد مع الإمام
      • 📄

        [85/ 85] وجوب القتال دون الإمام
      • 📄

        [86/ 86] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه
      • 📄

        [87/ 87] للإمام الحق في إعطاء الأمان
      • 📄

        [88/ 88] إذا أعطى الإمام أحدا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه
      • 📄

        [89/ 89] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى الله
      • 📄

        [90/ 90] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها
      • 📄

        [91/ 91] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين
      • 📄

        [92/ 92] إذن الإمام بالمبارزة
      • 📄

        [93/ 93] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة
      • 📄

        [94/ 94] هدم الإمام لكنائس العنوة
      • 📄

        [95/ 95] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي
      • 📄

        [96/ 96] اختصاص الصفي بالنبي -صلى الله عليه وسلم-
      • 📄

        [97/ 97] قضاء الإمام بين الناس
      • 📄

        [98/ 98] تعيين الإمام للقاضي
      • 📄

        [99/ 99] جواز عطية الإمام للقاضي
      • 📄

        [100/ 100] قيام الإمام على الحدود
      • 📄

        [101/ 101] غنيمة الإمام لأموال البغاة
      • 📄

        [102/ 102] قتل الإمام لأسير البغاة
      • 📄

        [103/ 103] حكم سبي ذرية البغاة
      • 📄

        [104/ 104] التعزير موكول إلى الإمام
      • 📄

        [105/ 105] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات
      • 📄

        [106/ 106] إجراء القصاص بين الولاة والرعية
      • 📄

        [107/ 107] اختيار الإمام رجلا لكي يقيم الحدود
      • 📄

        [108/ 108] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها
      • 📄

        [109/ 109] لا يجوز للإمام أن يضرب حدا في المسجد
      • 📄

        [110/ 110] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سترت عنه
      • 📄

        [111/ 111] لا يحكم الإمام بالهوى
      • 📄

        [112/ 112] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح
      • 📄

        [113/ 113] الإمام ولي من لا ولي له
      • 📄

        [114/ 114] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا
      • 📄

        [115/ 115] عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل
      • 📄

        [116/ 116] إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله
      • 📄

        [117/ 117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله
    • ▶

      الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى
      • 📄

        [119/ 119] لم يستشر النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمة فيما نزل فيه وحي
      • 📄

        [120/ 120] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يعلم فيه نص أو إجماع
      • 📄

        [121/ 121] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة
      • 📄

        [122/ 122] يجوز للإمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد
  • ▶

    الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة
    • ▶

      التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها
      • ▶

        المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحا
        • 📄

          المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح
      • ▶

        المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
        • 📄

          المطلب الثالث: المنكر في اللغة
      • 📄

        المبحث الثالث الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
      • ▶

        المبحث الرابع أهمية الحسبة
        • 📄

          أولا: فضائل القيام بها
        • 📄

          ثانيا: خطورة ترك الاحتساب
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة
      • 📄

        [124/ 124] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية
      • 📄

        [125/ 125] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور
      • 📄

        [126/ 126] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول
      • 📄

        [127/ 127] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه
      • 📄

        [128/ 128] سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر على نفسه
      • 📄

        [129/ 129] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة
      • 📄

        [130/ 130] مراحل إنكار المنكر
      • 📄

        [131/ 131] وجوب إنكار المنكر بالقلب
      • 📄

        [132/ 132] تغيير المنكر بالسيف
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في مواطن الحسبة
      • 📄

        [134/ 134] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر
      • 📄

        [135/ 135] الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق
      • 📄

        [136/ 136] زجر الصبي إذا رئي قاصدا المنكر
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب
      • 📄

        [138/ 138] اشتراط التكليف في المحتسب
      • 📄

        [139/ 139] اشتراط الاستطاعة في الحسبة
      • 📄

        [140/ 140] اشتراط العلم في المحتسب
      • 📄

        [141/ 141] عدم اشتراط العصمة في المحتسب
      • ▶

        [142/ 142] عدم اشتراط العدالة في المحتسب
        • 📄

          المطلب الثاني: المال في الاصطلاح
  • ▶

    الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
    • ▶

      التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين
      • 📄

        المبحث الثاني التعريف ببيت مال المسلمين
      • ▶

        المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال
        • ▶

          المطلب الأول: موارد بيت المال
          • 📄

            ثانيا: سهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الغنيمة
          • 📄

            رابعا: الهبات والتبرعات والوصايا
        • ▶

          المطلب الثاني: مصارف بيت المال
          • 📄

            أولا
          • 📄

            سادسا
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
      • 📄

        [144/ 144] عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أول من أخذ الخراج
      • 📄

        [145/ 145] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة
      • 📄

        [146/ 146] الخراج يكون على الأرض دون الدور
      • 📄

        [147/ 147] الخراج على ما صالحونا عليه
      • 📄

        [148/ 148] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم
      • 📄

        [149/ 149] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك
      • 📄

        [150/ 150] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع
      • 📄

        [151/ 151] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم
      • 📄

        [152/ 152] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع
      • 📄

        [153/ 153] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك
      • 📄

        [154/ 154] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها
      • 📄

        [155/ 155] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة
      • 📄

        [156/ 156] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب
      • 📄

        [157/ 157] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج
      • 📄

        [158/ 158] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح
      • 📄

        [159/ 159] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس
      • 📄

        [160/ 160] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها
      • 📄

        [161/ 161] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة
      • 📄

        [162/ 162] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث
      • 📄

        [163/ 163] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها
      • 📄

        [164/ 164] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها
      • 📄

        [165/ 165] مكة ليست خراجية
      • 📄

        [166/ 166] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها
      • 📄

        [167/ 167] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها
      • 📄

        [168/ 168] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة
      • 📄

        [170/ 170] تحديد الغنيمة
      • 📄

        [171/ 171] حق الإمام في الغنيمة
      • 📄

        [172/ 172] أمر الفيء إلى إمام المسلمين
      • 📄

        [173/ 173] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة
      • 📄

        [174/ 174] التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام
      • 📄

        [175/ 175] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة
      • 📄

        [176/ 176] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر
      • 📄

        [177/ 177] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر
      • 📄

        [178/ 178] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات
      • 📄

        [180/ 180] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء
      • 📄

        [181/ 181] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء
      • 📄

        [182/ 182] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير إقطاع الإمام
      • 📄

        [183/ 183] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنا
      • 📄

        [184/ 184] للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس
    • ▶

      الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة
      • 📄

        [186/ 186] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم
      • 📄

        [187/ 187] للإمام قبض الزكاة في المواشي
      • 📄

        [188/ 188] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها
      • 📄

        [189/ 189] قتال مانعي الزكاة
      • 📄

        [190/ 190] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه
      • 📄

        [191/ 191] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر
      • 📄

        [192/ 192] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام حال الاحتياج إليها.
      • 📄

        [193/ 193] للإمام أن ينشئ ديوانا للأموال العامة
      • 📄

        [194/ 194] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة
      • 📄

        [195/ 195] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق
      • 📄

        [196/ 196] تحريم السرقة من مال الدولة
  • ▶

    الخاتمة
    • 📄

      التوصيات
  • ▶

    فهرس المصادر والمراجع
    • 📄

      ثانيا: كتب الحديث وعلومه
    • 📄

      ثالثا: كتب الإجماع
    • 📄

      رابعا: كتب المذهب الحنفي
    • 📄

      خامسا: كتب المذهب المالكي
    • 📄

      سادسا: كتب المذهب الشافعي
    • 📄

      سابعا: كتب المذهب الحنبلي
    • 📄

      ثامنا: كتب الأحكام السلطانية
    • 📄

      تاسعا: كتب أخرى
    • ▶

      عاشرا: المراجع الإلكترونية
      • 📄

        الجانب الثالث: الجانب الزمني
• ▶

  [6] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  • ▶

    المقدمة
    • ▶

      حدود البحث
      • ▶

        الجانب الثاني: الجانب الموضوعي
        • 📄

          رابعا: كتب المذهب الشافعى
        • 📄

          المطلب الأول: تعريف الجهاد
    • 📄

      تتضح أهمية الموضوع، وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية
    • 📄

      أهداف البحث
    • 📄

      أسئلة البحث
    • 📄

      خطة البحث
    • 📄

      الصعوبات التي واجهتني
    • 📄

      شكر وتقدير
  • ▶

    الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
    • ▶

      تمهيد
      • ▶

        المبحث الأول: تعريف الجهاد, وبيان أنواعه
        • ▶

          المطلب الثاني: أنواع الجهاد
          • 📄

            النوع الرابع: جهاد الكفار والمنافقين
      • ▶

        المبحث الثاني: مشروعية الجهاد في سبيل الله
        • 📄

          ثالثا: إجماع الأمة
      • 📄

        المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب
      • 📄

        [2/ 2] ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة
      • 📄

        [3/ 3] حكم دفع الكفار إذا هاجموا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع)
      • 📄

        [4/ 4] تعين الجهاد عند التقاء الصفوف
      • 📄

        [5/ 5] تعين الجهاد إذا استنفر الإمام
      • 📄

        [6/ 6] جهاد الطلب فرض كفاية
      • 📄

        [7/ 7] يبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين
      • 📄

        [8/ 8] مرتبة الجهاد بين التطوعات
      • 📄

        [9/ 9] وجوب السفر للجهاد عند تعينه
      • 📄

        [10/ 10] تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على المجاورة في المساجد الثلاثة
      • 📄

        [11/ 11] جواز الجهاد مع السلطان المتغلب
      • 📄

        [12/ 12] الجهاد مع القائد البر أو الفاجر
      • 📄

        [13/ 13] شروط من يجب عليه الجهاد
      • 📄

        [14/ 14] عدم وجوب الجهاد على النساء
      • 📄

        [15/ 15] الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى
      • 📄

        [16/ 16] عدم وجوب الجهاد على العبيد
      • 📄

        [17/ 17] لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ
      • 📄

        [18/ 18] الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد
      • 📄

        [19/ 19] الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه
      • 📄

        [20/ 20] إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا لم يتعين
      • 📄

        [21/ 21] وجوب أخذ المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
      • 📄

        [23/ 2] الإنفاق على الغزاة من الزكاة
      • 📄

        [24/ 3] الغزاة الذين لهم راتب من ديوان الجند لا يعطون من الزكاة
      • 📄

        [25/ 4] جميع أهل الكفر يحاربهم المسلمون
      • 📄

        [26/ 5] الغزو غير المشروع: (الغزو ظلما)
      • 📄

        [27/ 6] تحديد الأشهر الحرم
      • 📄

        [28/ 7] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو
      • 📄

        [29/ 8] قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به
      • 📄

        [30/ 9] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه
      • 📄

        [31/ 10] استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب
      • 📄

        [31/ 10] ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم)
      • 📄

        [32/ 11] جواز حصار العدو وتجويعه
      • 📄

        [33/ 12] جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال
      • 📄

        [34/ 13] إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه
      • 📄

        [35/ 14] إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب
      • 📄

        [36/ 15] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه
      • 📄

        [37/ 16] مسألة التترس: (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة)
      • 📄

        [38/ 17] حكم المثلة بالكفار حال المقاتلة، إذا لم يقدر عليهم إلا بذلك
      • 📄

        [39/ 18] تحريم المثلة بالكفار بعد القدرة عليهم
      • 📄

        [40/ 19] كراهية حمل رؤوس الأعداء
      • 📄

        [41/ 20] جواز الرمي بالمنجنيق
      • 📄

        [42/ 21] جواز القتل بالسلاح
      • 📄

        [43/ 22] جواز استعارة المجاهد آلات الحرب
      • 📄

        [44/ 23] جواز وسم الحيوان بغير النار ليحبس في المغازي
      • 📄

        [45/ 24] حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين)
      • 📄

        [46/ 25] تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا
      • 📄

        [47/ 26] حصول البلوغ بالاحتلام
      • 📄

        [48/ 27] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل
      • 📄

        [49/ 28] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء
      • 📄

        [50/ 29] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنين
      • 📄

        [51/ 30] جواز اقتحام المهالك في الحرب، إذا كان فيه نكاية للعدو، أو مصلحة للمسلمين
      • 📄

        [52/ 31] تحريم المبارزة لطلب السمعة
      • 📄

        [53/ 32] جواز المبارزة في الحرب
      • 📄

        [54/ 33] عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال
      • 📄

        [55/ 34] مشروعية صلاة الخوف في الحرب
      • 📄

        [56/ 35] قصر ركعات صلاة الخوف
      • 📄

        [57/ 36] مشروعية الدعاء على الكفار
      • 📄

        [58/ 37] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال
      • 📄

        [59/ 37] قتيل المعركة من المسلمين شهيد
      • 📄

        [60/ 39] شهيد المعركة لا يغسل
      • 📄

        [61/ 40] شهيد العركة يكفن في ثيابه
      • 📄

        [62/ 41] شهيد المعركة لا يصلى عليه
      • 📄

        [63/ 42] تضمن القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا
      • 📄

        [64/ 43] من أتى حدا من الغزاة: لا يقام عليه الحد في الغزو
      • 📄

        [65/ 44] إقامة الحدود في الثغور
      • 📄

        [66/ 45] تحريم الفرار من المعركة
      • 📄

        [67/ 46] إذا علم المسلمون أو غلب عليهم أنهم مقتولون وأنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو، فلهم أن يفروا
      • 📄

        [68/ 47] جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم
      • 📄

        [69/ 48] تحريم الغدر
      • 📄

        [70/ 49] جواز صبغ المجاهد شعره بالسواد
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
      • 📄

        [72/ 2] أن قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] نزل بعد قوله سبحانه: {قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1]
      • 📄

        [73/ 3] نزول قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال} في تشاجر أهل بدر في غنائمهم
      • 📄

        [74/ 4] هل النفل هو الغنيمة؟
      • 📄

        [75/ 5] تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها
      • 📄

        [76/ 6] المال المغنوم إذا كان ملكا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف
      • 📄

        [77/ 7] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها
      • 📄

        [78/ 8] ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة
      • 📄

        [79/ 9] جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض، وبعد تعين الملك
      • 📄

        [80/ 10] الموضع الذي تجب فيه قسمة الغنائم
      • 📄

        [81/ 11] قسمة الغنيمة بأعيانها
      • 📄

        [82/ 12] كيفية قسمة الغنيمة (تخميس الغنيمة، وجعل أربعة أخماسها للغانمين)
      • 📄

        [83/ 13] من له سهم في الغنيمة
      • 📄

        [84/ 14] استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة
      • 📄

        [84/ 14] السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم: لا يشاركهم أهل تلك المدينة أو القرية.
      • 📄

        [85/ 15] عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر
      • 📄

        [86/ 16] المساواة بين المجاهدين في الغنيمة
      • 📄

        [87/ 17] مقدار سهم الفارس
      • 📄

        [88/ 18] مقدار سهم الراجل
      • 📄

        [89/ 19] سهم من غزا على غير الخيل
      • 📄

        [90/ 20] سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت الغنائم
      • 📄

        [91/ 21] من استأجر فرسا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر
      • 📄

        [92/ 22] عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة من دار الحرب
      • 📄

        [93/ 23] استحقاق النبي -صلى الله عليه وسلم- للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها
      • 📄

        [94/ 24] مصرف سهم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الغنيمة لم يسقط بعد موته
      • 📄

        [95/ 25] وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل
      • 📄

        [96/ 26] بنو العباس، وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم-
      • 📄

        [97/ 27] سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-
      • 📄

        [98/ 28] تحديد الغلول في الغنيمة
      • 📄

        [99/ 29] تحريم الغلول في الغنيمة
      • 📄

        [100/ 30] هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه؟
      • 📄

        [101/ 31] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم
      • 📄

        [102/ 32] الغال التائب بعد قسمة الغنائم، عليه أن يؤدي خمس ما غل للإمام
      • 📄

        [103/ 33] عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتها، إذا كان له فيها حق
      • 📄

        [104/ 34] جواز التنفيل في الحرب
      • 📄

        [105/ 35] مصدر التنفيل
      • 📄

        [106/ 36] حد التنفيل
      • 📄

        [107/ 37] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه
      • 📄

        [108/ 38] استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام
      • 📄

        [109/ 39] رد ما فضل وكان كثيرا من المال والطعام إلى الغنيمة
      • 📄

        [110/ 40] استحقاق المجاهد لسلب من قتله، إذا شرط له الإمام ذلك
      • 📄

        [111/ 41] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرا، أو شيخا هرما، أو أجهز على جريح مثخن
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (18) مسألة
      • 📄

        [113/ 2] جواز قتل الأسرى من الرجال
      • 📄

        [115/ 4] لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيا على مفارقة دينه
      • 📄

        [116/ 5] استرقاق الأسير
      • 📄

        [117/ 6] إجراء الرق على من كان قرشيا
      • 📄

        [118/ 7] إسلام الأسير يسقط عنه القتل
      • 📄

        [119/ 8] بقاء من أسلم بعد أن ملك على الرق
      • 📄

        [120/ 9] الحكم بإسلام الطفل المسبي منفردا عن أبويه
      • 📄

        [121/ 10] جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين
      • 📄

        [122/ 11] لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها
      • 📄

        [123/ 12] حل وطء المسبية من أهل الكتاب
      • 📄

        [124/ 13] وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها
      • 📄

        [125/ 14] فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها
      • 📄

        [126/ 15] فداء الأسير المسلم
      • 📄

        [127/ 16] دفع بدل الفداء، إذا كان بإذن الأسير
      • 📄

        [128/ 17] هرب الأسير المسلم، وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه
      • 📄

        [129/ 18] زوجة الأسير المسلم لا تنكح حتى تتبين وفاته
  • ▶

    الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (22) مسألة
      • 📄

        [130/ 1] مشروعية الجزية
      • 📄

        [131/ 2] الجزية لقاء الهدنة
      • 📄

        [132/ 3] مقدار الجزية العنوية
      • 📄

        [133/ 4] أخذ الجزية من أهل الكتاب
      • 📄

        [134/ 5] أخذ الجزية من المجوس
      • 📄

        [135/ 6] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب
      • 📄

        [136/ 7] لا جزية على المرتد
      • 📄

        [137/ 8] صفة من يكلف بالجزية
      • 📄

        [138/ 9] عدم وجوب الجزية على النساء
      • 📄

        [139/ 10] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي
      • 📄

        [140/ 11] لا تجب الجزية على الرقيق
      • 📄

        [141/ 12] الجزية على الفقير
      • 📄

        [142/ 13] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني
      • 📄

        [144/ 15] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات
      • 📄

        [145/ 16] أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم، ولا يحتاجون إلى تجديده
      • 📄

        [146/ 17] الجزية تجب مرة واحدة في العام
      • 📄

        [147/ 18] يجب أداء الجزية آخر الحول
      • 📄

        [148/ 19] تصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين
      • 📄

        [149/ 20] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول
      • 📄

        [150/ 21] جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم
      • 📄

        [151/ 22] جواز أخذ مقدار أو شيء معروف ومحدد، كالخراج، والعشور، وما صولحوا عليه قدرا زائدا على الجزية
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الفيء
      • 📄

        [153/ 2] من أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين
      • 📄

        [154/ 3] جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال الفيء
      • 📄

        [155/ 4] لا يمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء
      • 📄

        [156/ 5] لا حق للعبيد في الفيء
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
      • 📄

        [158/ 2] صحة أمان المرأة للعدو
      • 📄

        [159/ 3] لا يصح أمان المجنون للعدو
      • 📄

        [161/ 5] صحة أمان العبد للعدو
      • 📄

        [162/ 6] لا يصح أمان المكره
      • 📄

        [163/ 7] لا يصح أمان الذمي
      • 📄

        [164/ 8] صفة الأمان
      • 📄

        [165/ 9] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام، أو لمن يريد سماع كلام الله
      • 📄

        [166/ 10] أثر الأمان بالنسبة للمسلمين
      • 📄

        [168/ 12] إذا اشتبه من أعطي الأمان بغيره، ولم يبين، حرم قتل الجميع
      • 📄

        [169/ 13] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب
      • 📄

        [170/ 14] نقض الأمان بالتجسس
      • 📄

        [171/ 15] ثبوت أمان الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأهل مكة
      • 📄

        [172/ 16] لم يكن في فتح مكة شيء من حكم البلاد المفتوحة عنوة
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة
      • 📄

        [174/ 2] من تشمله المصالحة
      • 📄

        [175/ 3] الإمام هو من يعقد الهدنة مع أهل الحرب
      • 📄

        [176/ 4] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة
      • 📄

        [177/ 5] الهدنة المؤبدة
      • 📄

        [178/ 6] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمن باطل
  • ▶

    الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
      • 📄

        [179/ 1] الحربي ليس له حكم المحارب
      • 📄

        [180/ 2] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم
      • 📄

        [181/ 3] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي
      • 📄

        [183/ 5] الجاسوس المسلم يعزر، ولا يقتل
      • 📄

        [184/ 6] لا يقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي
      • 📄

        [185/ 7] لا يقام القصاص على الحربي، فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام
      • 📄

        [186/ 8] لا يقتل المسلم بالحربي
      • 📄

        [187/ 9] لا يقتل الذمي بالحربي
      • 📄

        [188/ 10] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين
      • 📄

        [189/ 11] ثبوت نسب الحربي بالإقرار
      • 📄

        [190/ 12] صحة ما اقتسمه أهل الحرب
      • 📄

        [191/ 13] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يزيل عنه الحرية
      • 📄

        [192/ 14] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب
      • 📄

        [193/ 15] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب
      • 📄

        [194/ 16] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب
      • 📄

        [195/ 17] جواز هبة المسلم للحربي
      • 📄

        [196/ 18] إسلام الحربي يحقن دمه، ويعصم ماله، ونفسه من الرق
      • 📄

        [197/ 19] إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار
      • 📄

        [198/ 20] لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعا، وهو صغير لم يبلغ
      • 📄

        [199/ 21] ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا، فهو لهم
      • 📄

        [200/ 22] إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنه، ويسعى لتخليصه منه.
      • 📄

        [201/ 23] وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح
      • 📄

        [202/ 24] وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه
      • 📄

        [203/ 25] تحريم ترك دار الهجرة
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب
      • 📄

        [205/ 2] تسمية أهل الكتاب كفارا، ومن عداهم كفار ومشركين
      • 📄

        [206/ 3] إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة
      • 📄

        [207/ 4] حكم إحداث كنائس جديدة
      • 📄

        [208/ 5] الوقف على معابد أهل الكتاب
      • 📄

        [209/ 6] الوقف على كتب التوراة والإنجيل
      • 📄

        [211/ 8] حكم دين ابن الكتابي الذي لم يبلغ في الدنيا (إذا لم يسب، وكان مع أبويه، ولم يسلما، أو يسلم أحدهما، ولم يملكهم مسلم)
      • 📄

        [212/ 9] نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب
      • 📄

        [213/ 10] المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم
      • 📄

        [214/ 11] حل ذبائح أهل الكتاب
      • 📄

        [215/ 12] جواز تذكية الكتابي
      • 📄

        [217/ 14] شهود أعياد الكفار، وتهنئتهم بها
      • 📄

        [218/ 15] حكم توبة الكتابي إذا سب النبي -صلى الله عليه وسلم- سرا فيما بينه وبين الله
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة
      • 📄

        [219/ 1] يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه
      • 📄

        [220/ 2] وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم
      • 📄

        [221/ 3] مضمون عقد الذمة
      • 📄

        [222/ 4] لزوم عقد الذمة
      • 📄

        [223/ 5] شمول عقد الذمة
      • 📄

        [225/ 7] لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم
      • 📄

        [226/ 8] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها
      • 📄

        [227/ 9] مشروعية أخذ الجزية من الذمي
      • 📄

        [228/ 10] أخذ الخراج من الذمي
      • 📄

        [231/ 13] أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام
      • 📄

        [232/ 14] جواز أخذ العشر من التاجر الذمي
      • 📄

        [234/ 16] تطبيق حد السرقة على الذمي
      • 📄

        [235/ 17] تطبيق حد القذف على الذمي
      • 📄

        [236/ 18] ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي
      • 📄

        [237/ 19] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي
      • 📄

        [238/ 20] صحة عتق الذمي لرقيقه
      • 📄

        [240/ 22] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب
      • 📄

        [241/ 23] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين
      • 📄

        [242/ 24] جواز بيع السلاح ورهنه للذمي
      • 📄

        [243/ 25] مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه
      • 📄

        [245/ 27] نقض الذمة بالتجسس
  • ▶

    الخاتمة
    • 📄

      التوصيات
  • 📄

    فهرس المصادر والمراجع
• ▶

  [7] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      مصطلحات البحث
    • 📄

      أهمية الموضوع وأسباب اختياره
    • 📄

      أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي
    • 📄

      منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع
    • ▶

      إجراءات البحث
      • 📄

        ثانيا: إجراءات الدراسة
    • 📄

      خطة البحث
  • ▶

    الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
    • ▶

      التمهيد
      • ▶

        أركان القضاء
        • 📄

          الركن الثاني: المقضي به
      • 📄

        أهمية القضاء
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
      • 📄

        [2/ 1]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية
      • 📄

        [3/ 1]: عظم فضل القضاء بالعدل.
      • 📄

        [4/ 1] الحاكم العالم مأجور عند الله على اجتهاده
      • 📄

        [5/ 1]: وجوب تولية القضاة من الإمام أو من ينوب عنه
      • 📄

        [6/ 1] يشترط أن يكون القاضي مسلما
      • 📄

        [7/ 1]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم
      • 📄

        [8/ 1]: لزوم أن يكون القاضي عدلا
      • 📄

        [9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلا
      • 📄

        [10/ 1]: اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي
      • 📄

        [11/ 1]: عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد
      • 📄

        [12/ 1]: يشترط أن يكون القاضي غنيا
      • 📄

        [13/ 1]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرا من المتقاضين
      • 📄

        [14/ 1]: مشروعية أخذ القاضي أجرا راتبا من بيت مال المسلمين
      • 📄

        [15/ 1]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة
      • 📄

        [16/ 1]: جواز إجابة القاضي الدعوة إلى الوليمة أو العرس
      • 📄

        [17/ 1]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
      • 📄

        [19/ 2]: وجوب عدل القاض في الحكم
      • 📄

        [20/ 2]: تحريم الحكم بالهوى
      • 📄

        [21/ 2]: الجور في الحكم من الكبائر
      • 📄

        [22/ 2]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي
      • 📄

        [23/ 2]: لا يقضي القاضي وهو غضبان
      • 📄

        [24/ 2]: صحة القضاء في بيت القاضي
      • 📄

        [25/ 2]: جواز التقاضي في المسجد
      • 📄

        [26/ 2]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال
      • 📄

        [27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي
      • 📄

        [28/ 2]: قيام الخط مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود
      • 📄

        [29/ 2]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدا القضاء على أن يحكم بمذهب معين
      • 📄

        [30/ 2]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل
      • 📄

        [31/ 2]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه
      • 📄

        [32/ 2]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل
      • 📄

        [33/ 2]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حراما
      • 📄

        [34/ 2]: من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه
      • 📄

        [35/ 2] قول القاضي حجة تامة
      • 📄

        [36/ 2]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي
      • 📄

        [37/ 2]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم
      • 📄

        [38/ 2]: انعقاد اليمين على نية المستحلف ولا تنفع التورية
      • 📄

        [39/ 2]: جواز القضاء على الخصم الغائب في حقوق العباد
      • 📄

        [40/ 2]: لا يكلف المدعي بإحضار بيتنة على جحود خصمه للحق عند القضاء على الغائب
      • 📄

        [41/ 2]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ
      • 📄

        [42/ 2]: لا يحكم القاضي فيما يحتاج إلى ترجمة إلا بمترجمين عدلين
      • 📄

        [43/ 2]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع الله.
      • 📄

        [44/ 2]: اتخاذ القاضي حاجبا أمينا
      • 📄

        [45/ 2]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي
      • 📄

        [46/ 2]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدا
      • 📄

        [47/ 2]: جواز الصلح بين الخصمين
      • 📄

        [48/ 2]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه.
      • 📄

        [49/ 2]: بطلان المصالحة في حقوق الله.
      • 📄

        [50/ 2]: جواز العوض في الصلح عن الجناية
      • 📄

        [51/ 2]: جواز حكم القاضي بالقيافة
      • 📄

        [52/ 2]: للقاضي الحق باستخلاف غيره
      • 📄

        [53/ 2]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته
      • 📄

        [54/ 2]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته
      • 📄

        [55/ 2]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ
      • 📄

        [56/ 2]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال
      • 📄

        [57/ 2]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه
      • 📄

        [58/ 2]: لا تجوز عقوبة البريء
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
      • 📄

        [60/ 3]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء.
      • 📄

        [61/ 3]: جواز قسمة الماء.
      • 📄

        [62/ 3]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافا
      • 📄

        [63/ 3]: جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب.
      • 📄

        [64/ 3]: اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه
      • 📄

        [65/ 2]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرا من بيت المال
      • 📄

        [66/ 3]: جواز القسمة بأجر.
      • 📄

        [67/ 3]: أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء
      • 📄

        [68/ 3] جواز القرعة في القسمة
      • 📄

        [69/ 3]: قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة
      • 📄

        [70/ 2]: تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل
      • 📄

        [71/ 3]: جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي.
      • 📄

        [72/ 3]: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار
      • 📄

        [73/ 3]: لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة
      • 📄

        [74/ 3] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء
      • 📄

        [75/ 3]: وجوب عدالة القاسم
      • 📄

        [76/ 3] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه
      • 📄

        [77/ 3] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع.
      • 📄

        [78/ 3]: اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
      • 📄

        [80/ 4] ترتيب عرض البينات
      • 📄

        [81/ 4] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال
      • 📄

        [82/ 4] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب
      • 📄

        [83/ 4] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك
      • 📄

        [84/ 4] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك
      • 📄

        [85/ 4] الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال
      • 📄

        [86/ 4] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف
      • 📄

        [87/ 4] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع
      • 📄

        [88/ 4] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها
      • 📄

        [89/ 4] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
      • 📄

        [90/ 4] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها
      • 📄

        [91/ 4] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك
      • 📄

        [92/ 4] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة
      • 📄

        [93/ 4] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه
      • 📄

        [94/ 4] إذا ادعت المرأة حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها
      • 📄

        [95/ 4] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما
      • 📄

        [96/ 4] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له
      • 📄

        [97/ 4] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي
      • 📄

        [98/ 4] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق
      • 📄

        [99/ 4] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين
      • 📄

        [100/ 4] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين
      • 📄

        [101/ 4] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص
      • 📄

        [102/ 4] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك
      • ▶

        [103/ 4]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد
        • 📄

          4 - الحكم
  • ▶

    الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
    • ▶

      التمهيد
      • ▶

        ثانيا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي
        • 📄

          ب - تعريف المالكية
        • ▶

          د - تعريف الحنابلة
          • 📄

            التعريف المختار
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
      • 📄

        [105/ 4]: نصاب الشهادة في غير الزنا
      • 📄

        [106/ 5]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال
      • 📄

        [107/ 5] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب
      • 📄

        [108/ 5]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا
      • 📄

        [109/ 5] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال
      • 📄

        [110/ 5]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص
      • 📄

        [111/ 5]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
      • 📄

        [112/ 5] تكليف المدعي بتقديم البينة
      • 📄

        [113/ 5]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع.
      • 📄

        [114/ 5]: اشتراط لفظ الشهادة
      • 📄

        [115/ 5]: شهادة الزور من الكبائر
      • 📄

        [116/ 5] الحكم بشهادة الزور لا يحل حراما
      • 📄

        [117/ 5] تعزير شاهد الزور
      • 📄

        [118/ 5] عدم قبول شهادة الفاسق
      • 📄

        [119/ 5] قبول شهادة التائب بعد الحد
      • 📄

        [120/ 5]: قبول شهادة القاذف إذا تاب
      • 📄

        [121/ 5]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة
      • 📄

        [122/ 5]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب
      • 📄

        [123/ 5]: لا تجوز شهادة المجنون
      • 📄

        [124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته
      • 📄

        [125/ 5]: عدم قبول شهادة الصبي
      • 📄

        [126/ 5]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع
      • 📄

        [127/ 5]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه
      • 📄

        [128/ 5]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد
      • 📄

        [129/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود
      • 📄

        [130/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء
      • 📄

        [131/ 5]: عدم قبول شهادة الأخرس
      • 📄

        [132/ 5]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة
      • 📄

        [133/ 5]: عدم قبول شهادة الطفيلي
      • 📄

        [134/ 5]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
      • 📄

        [135/ 5]: عدم قبول شهادة السيد لعبده
      • 📄

        [136/ 5]: عدم قبول شهادة العبد لسيده
      • 📄

        [137/ 5]: عدم قبول شهادة الخصم
      • 📄

        [138/ 5]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة
      • 📄

        [139/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص
      • 📄

        [140/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال
      • 📄

        [141/ 5]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل
      • 📄

        [142/ 5]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم
      • 📄

        [143/ 5]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما
      • 📄

        [144/ 5]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة
      • 📄

        [145/ 5]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل
      • 📄

        [146/ 5]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم
      • 📄

        [147/ 5]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه
      • 📄

        [148/ 5]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا
      • 📄

        [149/ 5]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها
      • 📄

        [150/ 5]: قبول شهادة القروي مطلقا
      • 📄

        [151/ 5] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر
      • 📄

        [152/ 5]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه
      • 📄

        [154/ 5]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم
      • 📄

        [155/ 5]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم
      • 📄

        [156/ 5]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض
      • 📄

        [157/ 5]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر
      • 📄

        [158/ 5]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق
      • 📄

        [159/ 5]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان
      • 📄

        [160/ 5]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير
      • 📄

        [161/ 5] استحباب الإشهاد على البيع
      • 📄

        [162/ 5] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة
      • 📄

        [163/ 5]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق
      • 📄

        [165/ 5]: اشتراط الإسلام في الشاهد
      • 📄

        [166/ 5] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود
      • 📄

        [167/ 5]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة
      • 📄

        [168/ 5]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل
      • 📄

        [170/ 5] وجوب ثبوت عدالة الشاهد
      • 📄

        [171/ 5]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا
      • 📄

        [172/ 5]: عدم قبول شهادة العدو
      • 📄

        [174/ 5]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط
      • 📄

        [175/ 5]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه
      • 📄

        [176/ 5]: قبول شهادة الخصي
      • 📄

        [177/ 5]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع
      • 📄

        [178/ 5]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
      • 📄

        [179/ 5]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع
      • 📄

        [180/ 5]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها
      • 📄

        [181/ 5] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق
      • 📄

        [182/ 5] إذا شهد أنه طلق احدى نسائه أجبر على تطليق إحدى زوجاته
      • 📄

        [183/ 5] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة
      • 📄

        [184/ 5]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر
      • 📄

        [185/ 5]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين
      • 📄

        [186/ 5] استحباب الإشهاد على الرجعة
      • 📄

        [187/ 5]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم
      • 📄

        [188/ 5]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد
      • 📄

        [189/ 5]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق
      • 📄

        [190/ 5]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي
      • 📄

        [191/ 5]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
      • 📄

        [193/ 6]: عدم جواز الحلف بغير الله
      • 📄

        [194/ 6]: اليمين تنعقد بالله وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى
      • 📄

        [195/ 6]: أن الحلف بعبارة تالله أو بالله يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة
      • 📄

        [196/ 6]: انعقاد يمين من قال أقسم بالله أو أحلف بالله دون الرجوع إلى نيته
      • 📄

        [197/ 6] اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقا لغيره
      • 📄

        [198/ 6]: اليمين لا تشرع في الحدود
      • 📄

        [199/ 5]: وجوب الكفارة على الحانث
      • 📄

        [200/ 6]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم
      • 📄

        [201/ 6] من حلف معتقدا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو
      • 📄

        [202/ 6]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث
      • 📄

        [203/ 6]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة
      • 📄

        [204/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط
      • 📄

        [205/ 6] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول
      • 📄

        [207/ 6]: لا تنعقد اليمين على مستحيل
      • 📄

        [208/ 6]: وجوب الكفارة بعد الحنث
      • 📄

        [209/ 6]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة
      • 📄

        [210/ 6]: الاستثناء يحل الأيمان
      • 📄

        [211/ 6]: من حلف ألا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها حنث
      • 📄

        [212/ 6]: من حلف ألا يأكل لحما فأكل لحم طائر حنث
      • 📄

        [213/ 6]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث
      • 📄

        [214/ 6] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث
      • 📄

        [215/ 6] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت
      • 📄

        [216/ 6] من حلف أن يفعل أمرا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث
      • 📄

        [217/ 6] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره
      • 📄

        [218/ 6] من أقسم على التراخى حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت
      • 📄

        [219/ 6] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا
      • 📄

        [220/ 6]: من وقت ليمينه يحنث بخروج الوقت
      • 📄

        [221/ 6] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه
      • 📄

        [222/ 6] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي
      • 📄

        [223/ 6]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين
      • 📄

        [224/ 6]: اشتراط التلفظ بالاستثناء
      • 📄

        [225/ 6]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين
      • 📄

        [226/ 6]: اشتراط النية في الاستثناء
      • 📄

        [227/ 6]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة
      • 📄

        [228/ 6]: عدم جواز الحلف بالآباء
      • 📄

        [229/ 6]: من حلف أن لا يأكل شيئا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث
      • 📄

        [230/ 6]: تكرار صفات الله وأسمائه في القسم يمين واحد
      • 📄

        [231/ 6]: تقديم كفارة الظهار على الوطء
      • 📄

        [232/ 6]: نذر اللجاج والغضب يمين
      • 📄

        [233/ 6]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة
      • 📄

        [234/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
      • 📄

        [235/ 6]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية.
      • 📄

        [236/ 6]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينا وإن نوى رب المخلوق.
      • 📄

        [237/ 6]: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها
      • 📄

        [238/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرا أو بلحا
      • 📄

        [239/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان
      • 📄

        [240/ 6]: لا كفارة على من حلف صادقا
      • 📄

        [241/ 6]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة
      • 📄

        [242/ 6]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث
      • 📄

        [243/ 6]: من حلف أيمانا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى
      • 📄

        [244/ 6]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث
      • 📄

        [245/ 6]: يمين اللغو لا كفارة فيها
      • 📄

        [246/ 6]: من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها سواه عز وجل انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث
      • 📄

        [247/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
      • 📄

        [248/ 6]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم
      • 📄

        [249/ 6]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيا فلا كفارة
      • 📄

        [250/ 6]: تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح
      • 📄

        [251/ 6]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف
      • 📄

        [252/ 6]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا
      • 📄

        [253/ 6]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه
      • 📄

        [254/ 6]: جواز الحلف بالقرآن
      • 📄

        [255/ 6]: من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث
      • 📄

        [256/ 6]: جواز الحنث قبل الكفارة
      • 📄

        [257/ 6]: من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث
      • 📄

        [258/ 6]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة
      • 📄

        [259/ 6]: إن أطعم المكفر مسكينا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه
      • 📄

        [260/ 6]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد
      • 📄

        [261/ 6]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة
      • 📄

        [262/ 6]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته
      • 📄

        [263/ 6]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي
      • 📄

        [264/ 6]: إن لم يجد الحانث طعاما ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة
      • 📄

        [265/ 6]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة
      • 📄

        [266/ 6]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى
      • 📄

        [267/ 6]: إن حلف ألا يساكن فلانا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين
      • 📄

        [268/ 6]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر
      • 📄

        [269/ 6]: من حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلانا، فأكل طعاما اشتراه وغيره، حنث
      • 📄

        [270/ 6]: من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث
      • 📄

        تعريف الإقرار
  • ▶

    الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
    • ▶

      تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات
      • 📄

        شرح التعريف
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
      • 📄

        [272/ 7]: حجية الإقرار
      • 📄

        [273/ 7]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ
      • 📄

        [274/ 7]: وجوب الحكم بالإقرار البين إن كان بألفاظ واضحة
      • 📄

        [275/ 7]: قصر الإقرار على المقر
      • 📄

        [276/ 7]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله
      • 📄

        [277/ 7]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به
      • 📄

        [278/ 7]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه
      • 📄

        [279/ 7]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
      • 📄

        [280/ 7]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله
      • 📄

        [282/ 7]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته
      • 📄

        [283/ 7]: لا يصح إقرار المعتوه
      • 📄

        [284/ 7]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا
      • 📄

        [285/ 7]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح
      • 📄

        [286/ 7]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب
      • 📄

        [287/ 7]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة
      • 📄

        [288/ 7]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة
      • 📄

        [289/ 7]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث
      • 📄

        [290/ 7]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله
      • 📄

        [291/ 7]: قبول إقرار المريض بوارث
      • 📄

        [292/ 7]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل
      • 📄

        [293/ 7]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقا من حقوق الله
      • 📄

        [294/ 7]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد
      • 📄

        [296/ 7]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا
      • 📄

        [297/ 7]: صحة الإقرار بالمجمل
      • 📄

        [298/ 7]: صحة الإقرار بالمجهول
      • 📄

        [299/ 7]: اشتراط البلوغ في المقر
      • 📄

        [300/ 7]: اشتراط الإشهاد على الإقرار
      • 📄

        [301/ 7]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص
      • 📄

        [302/ 7]: استحباب تلقين المقر بالرجوع
      • 📄

        [303/ 7]: الصلح على الإقرار
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار
      • 📄

        [305/ 8]: جواز استثناء الأقل في الإقرار
      • 📄

        [306/ 8]: للمقر تفسير إقراره
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار
      • 📄

        [308/ 9]: مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته
  • ▶

    الخاتمة
    • 📄

      التوصيات
  • 📄

    فهرس المراجع والمصادر
• ▶

  [8] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      حدود البحث
    • 📄

      أهمية الموضوع وأسباب اختياره
    • 📄

      أهداف البحث
    • 📄

      أسئلة البحث
    • ▶

      المنهج المتبع في الجمع والدراسة
      • 📄

        (ب) المنهج المتبع في الدراسة
    • 📄

      المشكلات التي اعترضت الباحث
    • 📄

      شكر وتقدير
  • ▶

    الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
    • ▶

      التمهيد يتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها، ومشروعيتها
      • 📄

        مسألة: الحكم التكليفي للتبرع
      • 📄

        مسألة: أركان التبرع
      • 📄

        مسألة: ما ينتهي به التبرع
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
      • 📄

        [2 - 2] حكم العارية الجواز لا الوجوب
      • 📄

        [3 - 3] جواز الرجوع في العارية مطلقا
      • 📄

        [4 - 4] رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير
      • 📄

        [5 - 5] المستعير لا يملك العارية
      • 📄

        [6 - 6] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله
      • 📄

        [7 - 7] إذن المعير وأثره في استعمال العارية
      • 📄

        [8 - 8] وقت العارية للمستعير
      • 📄

        [9 - 9] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع
      • 📄

        [10 - 10] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية
      • 📄

        [11 - 11] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه
      • 📄

        [12 - 12] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح
      • 📄

        [13 - 13] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع
      • 📄

        [14 - 14] جواز إعارة السلاح للقتال به
      • 📄

        [15 - 15] جواز إعارة الدواب للركوب
      • 📄

        [16 - 16] حرمة إعارة الجواري للوطء
      • 📄

        [17 - 17] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار
      • 📄

        [18 - 18] جواز استعارة الشيء لرهنه
      • 📄

        [19 - 19] إعارة الفحل للضراب
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
      • 📄

        [21 - 2] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها
      • 📄

        [22 - 3] إذا حفظ المودع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه
      • 📄

        [23 - 4] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه
      • 📄

        [24 - 5] إن خاف الوديع على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان المعين الى حرزها فتلفت لا ضمان عليه
      • 📄

        [25 - 6] إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه
      • 📄

        [26 - 7] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها
      • 📄

        [27 - 8] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى
      • 📄

        [28 - 9] الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع فالقول للمودع
      • 📄

        [29 - 10] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها
      • 📄

        [30 - 11] المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني
      • 📄

        [31 - 12] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن
      • 📄

        [32 - 13] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه
      • 📄

        [33 - 14] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته
      • 📄

        [34 - 15] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها
      • 📄

        [35 - 16] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله
      • 📄

        [36 - 17] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه
      • 📄

        [37 - 18] لا يجوز استعمال المودع للوديعة ولا إتلافها
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
      • 📄

        [39 - 2] ترك الالتقاط أفضل
      • 📄

        [40 - 3] لقطة مكة لا تحل تملكا
      • 📄

        [41 - 4] جواز لقطة الغنم
      • 📄

        [42 - 5] واجد الغنم في المكان القفر البعيد له أن يتصرف فيها
      • 📄

        [43 - 6] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه
      • 📄

        [44 - 7] لا تلتقط ضالة الإبل
      • 📄

        [45 - 8] وجوب تعريف اللقطة
      • 📄

        [46 - 9] مدة تعريف اللقطة حولا كاملا
      • 📄

        [47 - 10] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها
      • 📄

        [48 - 11] ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها
      • 📄

        [49 - 12] محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق
      • 📄

        [50 - 13] تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلها
      • 📄

        [51 - 14] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه
      • 📄

        [52 - 15] جواز رد اللقطة بعوض
      • 📄

        [53 - 16] رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء
      • 📄

        [54 - 17] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة
      • 📄

        [55 - 18] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم
      • 📄

        [56 - 19] ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها
      • 📄

        [57 - 20] ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط
      • 📄

        [58 - 21] لا يجوز إعطاء اللقطة لغني
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
      • 📄

        [60 - 2] صفة الوقف الصحيح
      • 📄

        [61 - 3] كون الوقف من الطاعات
      • 📄

        [62 - 4] لا وقف على ما ليس بطاعة
      • 📄

        [63 - 5] الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف ولا في غيره
      • 📄

        [64 - 6] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة
      • 📄

        [65 - 7] لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به
      • 📄

        [66 - 8] المسجد الموقوف ليس ملكا لمعين
      • 📄

        [67 - 9] لا يجوز بيع الوقف
      • 📄

        [68 - 10] يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه
      • 📄

        [69 - 11] جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها
      • 📄

        [70 - 12] يجوز وقف المشاع
      • 📄

        [71 - 13] وقف ما لا يحتمل القسمة
      • 📄

        [72 - 14] يجب أن يكون الوقف دائما
      • 📄

        [73 - 15] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم
      • 📄

        [74 - 16] لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة
      • 📄

        [75 - 17] الوقف بشرط الولاية على الوقف
      • 📄

        [76 - 18] لا يجوز الوقف بشرط التصرف
      • 📄

        [77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه
      • 📄

        [78 - 20] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص به الذكور دون الإناث
      • 📄

        [79 - 21] يصح تعليق الواقف الوقف على موته
      • 📄

        [80 - 22] الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية
      • 📄

        [81 - 23] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه
      • 📄

        [82 - 24] يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام
      • 📄

        [83 - 25] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص
      • 📄

        [84 - 26] التصرف بفضل أثاث المسجد لمسجد آخر
      • 📄

        [85 - 27] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين
      • 📄

        [86 - 28] حكم التفاضل بين الموقوف عليهم
      • 📄

        [87 - 29] المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده
      • 📄

        [88 - 30] الوقف على البنات يختص بهن
      • 📄

        [89 - 31] جواز وقف العقار
      • 📄

        [90 - 32] جواز وقف الأرض مسجدا
      • 📄

        [91 - 33] جواز وقف الأرض مقبرة
      • 📄

        [92 - 34] يجوز وقف السقايا
      • 📄

        [93 - 35] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع
      • 📄

        [94 - 36] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف
      • 📄

        [95 - 37] لا يصح تخصيص النفس بالوقف
      • 📄

        [96 - 38] ضمان الوقف المتلف بالغصب
    • ▶

      الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
      • 📄

        [98 - 2] الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب
      • 📄

        [99 - 3] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح
      • 📄

        [100 - 4] تجوز الهبة لغير الثواب
      • 📄

        [101 - 5] لا تصح الهبة إلا من جائز التصرف
      • 📄

        [102 - 6] الهبة في مرض الموت تخرج من الثلث
      • 📄

        [103 - 7] هبة العبد صحيحة ونافذة
      • 📄

        [104 - 8] هبة المكاتب صحيحة ونافذة
      • 📄

        [105 - 9] هبة المكاتب غير صحيحة ولا نافذة
      • 📄

        [106 - 10] لا يصح الإكراه على الهبة
      • 📄

        [107 - 11] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة
      • 📄

        [108 - 12] لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم
      • 📄

        [109 - 13] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته
      • 📄

        [110 - 14] يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي
      • 📄

        [111 - 15] يجوز الرجوع بالوعد بالهبة
      • 📄

        [112 - 16] يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة
      • 📄

        [113 - 17] تجوز هبة الكافر للمسلم
      • 📄

        [114 - 18] جواز هبة المسلم للحربي
      • 📄

        [115 - 19] يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة
      • 📄

        [116 - 20] يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض
      • 📄

        [117 - 21] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه
      • 📄

        [118 - 22] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره
      • 📄

        [119 - 23] قبول الإخبار بالهبة
      • 📄

        [120 - 24] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها
      • 📄

        [121 - 25] يجوز هبة كل المال
      • 📄

        [122 - 26] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم
      • 📄

        [123 - 27] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة
      • 📄

        [124 - 28] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان
      • 📄

        [125 - 29] لا يصح هبة المعدوم
      • 📄

        [126 - 30] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوا من عبده أو من حيوان
      • 📄

        [127 - 31] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه
    • ▶

      الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
      • 📄

        [129 - 2] جواز تصرف المريض في ثلث ماله
      • 📄

        [130 - 3] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال
      • 📄

        [131 - 4] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف
      • 📄

        [132 - 5] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله
      • 📄

        [133 - 6] تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف المرض المخوف كالمرض المخوف
      • 📄

        [134 - 7] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف
      • 📄

        [135 - 8] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث
      • 📄

        [136 - 9] الوقف في مرض الموت كالوصية
      • 📄

        [137 - 10] عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله
      • 📄

        [138 - 11] إذا أعتق المريض مرضا مخوفا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ
      • 📄

        [139 - 12] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث
      • 📄

        [140 - 13] صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث
      • 📄

        [141 - 14] يصح إقرار المريض بوارث
      • 📄

        والوصية في الاصطلاح
  • ▶

    الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية
      • 📄

        [143 - 2] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب
      • 📄

        [144 - 3] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي
      • 📄

        [145 - 4] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله
      • 📄

        [146 - 5] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له
      • 📄

        [147 - 6] جواز رجوع الموصي في وصيته
      • 📄

        [148 - 7] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل
      • 📄

        [149 - 8] لا تنفذ وصية من يهذي من علة
      • 📄

        [150 - 9] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق
      • 📄

        [151 - 10] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت
      • 📄

        [152 - 11] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل
      • 📄

        [153 - 12] تجوز وصية البالغ المحجور عليه
      • 📄

        [154 - 13] وصية العبد موقوفة على إذن سيده
      • 📄

        [155 - 14] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولا
      • 📄

        [156 - 15] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ
      • 📄

        [157 - 16] لا تصح الوصية بما لا يملك
      • 📄

        [158 - 17] يجوز الرجوع في الوصية
      • 📄

        [159 - 18] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها
      • 📄

        [160 - 19] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة
      • 📄

        [161 - 20] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة
      • 📄

        [162 - 21] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم
      • 📄

        [163 - 22] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به
      • 📄

        [165 - 24] جواز الوصية بالمنفعة
      • 📄

        [166 - 25] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث
      • 📄

        [167 - 26] إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له
      • 📄

        [168 - 27] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعا عن الأول
      • 📄

        [169 - 28] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية
      • 📄

        [170 - 29] صحة الوصية بالمجهول
    • 📄

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
      • 📄

        [173 - 32] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد
      • 📄

        [174 - 33] تجوز الوصية لأكثر من واحد
      • 📄

        [175 - 34] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية
      • 📄

        [176 - 35] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئا واحدا ولا بينة لديهما اقتسماه
      • 📄

        [177 - 36] لا تجوز الوصية لوارث
      • 📄

        [178 - 37] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة
      • 📄

        [179 - 38] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي
      • 📄

        [180 - 39] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين
      • 📄

        [181 - 40] الوصية بلفظ البنات تقصر عليهن
      • 📄

        [182 - 41] صحة الوصية للحمل
      • 📄

        [183 - 42] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث
      • 📄

        [184 - 43] جواز الوصية للذمي
      • 📄

        [185 - 44] جواز قبول المسلم وصية الذمي
      • 📄

        [186 - 45] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته
      • 📄

        [187 - 46] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط
      • 📄

        [188 - 47] الوصية للأقارب تشمل أولادهم
      • 📄

        [189 - 48] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورا كان أو غير محصور
      • 📄

        [190 - 49] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له
      • 📄

        [191 - 50] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي
      • 📄

        [192 - 51] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له
      • 📄

        المسألة الثانية: منزلة الفرائض في العلوم الشرعية
  • ▶

    الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
    • ▶

      التمهيد يتضمن التعريف بالفرائض، وأدلتها
      • 📄

        المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
      • 📄

        [194 - 2] الفرائض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى: ستة
      • 📄

        [195 - 3] نصيب البنت الصلبية النصف
      • 📄

        [196 - 4] نصيب البنتين الصلبيتين الثلثان
      • 📄

        [197 - 5] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان
      • 📄

        [198 - 6] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي
      • 📄

        [199 - 7] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور
      • 📄

        [200 - 8] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط
      • 📄

        [201 - 9] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين
      • 📄

        [202 - 10] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين
      • 📄

        [203 - 11] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم
      • 📄

        [204 - 12] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة
      • 📄

        [205 - 13] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن
      • 📄

        [206 - 14] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر
      • 📄

        [207 - 15] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب
      • 📄

        [208 - 16] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن
      • 📄

        [209 - 17] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم
      • 📄

        [210 - 18] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث
      • 📄

        [211 - 19] يرث الزوج من زوجته النصف والربع
      • 📄

        [212 - 20] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن
      • 📄

        [213 - 21] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن
      • 📄

        [214 - 22] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين
      • 📄

        [215 - 23] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور
      • 📄

        [216 - 24] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة
      • 📄

        [217 - 25] حكم الجد مع الولد حكم الأب
      • 📄

        [218 - 26] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس
      • 📄

        [219 - 27] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم
      • 📄

        [220 - 28] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك
      • 📄

        [221 - 29] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب
      • 📄

        [222 - 30] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة
      • 📄

        [223 - 31] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف
      • 📄

        [224 - 32] الجدة إن علت بالأمومة ورثت
      • 📄

        [225 - 33] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء
      • 📄

        [226 - 34] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا
      • 📄

        [227 - 35] الإخوة للأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب
      • 📄

        [228 - 36] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء
      • 📄

        [229 - 37] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم
      • 📄

        [230 - 38] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو
      • 📄

        [231 - 39] يحجب ولد الابن (ذكرا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر
      • 📄

        [232 - 40] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم
      • 📄

        [233 - 41] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه
      • 📄

        [234 - 42] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى
      • 📄

        [235 - 43] الأب يحجب الإخوة من أي جهة
      • 📄

        [236 - 44] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة
      • 📄

        [237 - 45] الجد وإن علا يحجب الإخوة للأم
      • 📄

        [238 - 46] الجد وإن علا يحجب الأعمام
      • 📄

        [239 - 47] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل
      • 📄

        [240 - 48] الجد يحجب الإخوة لأم
      • 📄

        [241 - 49] الإخوة للأم يحجبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن
      • 📄

        [242 - 50] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه
      • 📄

        [243 - 51] يحجب الأم عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده
      • 📄

        [244 - 52] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها
      • 📄

        [245 - 53] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد
      • 📄

        [246 - 54] ولد الابن يحجب بالابن
      • 📄

        [247 - 55] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها
      • 📄

        [248 - 56] تحجب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره
      • 📄

        [249 - 57] الجدة تحجبها أمها
      • 📄

        [250 - 58] الجد يحجب الأعمام
      • 📄

        [251 - 59] الجد أولى من الإخوة لأم
      • 📄

        [252 - 60] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح
      • 📄

        [253 - 61] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب
      • 📄

        [254 - 62] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن
      • 📄

        [255 - 63] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة
      • 📄

        [256 - 64] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم
      • 📄

        [257 - 65] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان
      • 📄

        [258 - 66] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما
      • 📄

        [259 - 67] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يحجبون الإخوة من الأم
      • 📄

        [260 - 68] الأب لا يحجب أم الأم وإن علت بالأمومة
      • 📄

        [261 - 69] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
      • 📄

        [262 - 70] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين
      • 📄

        [263 - 71] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط
      • 📄

        [264 - 72] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط
      • 📄

        [265 - 73] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب
      • 📄

        [266 - 74] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب
      • 📄

        [267 - 75] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب
      • 📄

        [268 - 76] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله
      • 📄

        [269 - 77] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب
      • 📄

        [270 - 78] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس
      • 📄

        [271 - 79] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث
      • 📄

        [272 - 80] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا
      • 📄

        [273 - 81] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم
      • 📄

        [274 - 82] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي
      • 📄

        [275 - 83] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
      • 📄

        [276 - 84] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
      • 📄

        [277 - 85] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين
      • 📄

        [278 - 86] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] هم الإخوة الأشقاء أو لأب
      • 📄

        [279 - 87] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} [النساء: 12] هم الأخوة لأم
      • 📄

        [280 - 88] أن لفظ (الكلالة) هو من لا ولد له ولا والد
      • 📄

        [281 - 89] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها
      • 📄

        [282 - 90] الإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقاء
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
      • 📄

        [284 - 92] أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا
      • 📄

        [285 - 93] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم
      • 📄

        [286 - 94] يقدم الرد على ذوي الأرحام
      • 📄

        [287 - 95] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يرد على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة
      • 📄

        [288 - 96] لا يرد على الزوجين
      • 📄

        [289 - 97] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-
      • 📄

        [290 - 98] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل
      • 📄

        [292 - 100] المولود إذا خرج ميتا لم يرث
      • 📄

        [293 - 101] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال
      • 📄

        [294 - 102] الخنثى يرث من حيث يبول
    • ▶

      الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين
      • 📄

        [296 - 104] لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معا
      • 📄

        [297 - 105] لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك
    • ▶

      الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
      • 📄

        [299 - 107] المرتد لا يرث قريبه المسلم
      • 📄

        [300 - 108] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب
      • 📄

        [301 - 109] المرتدون لا يرث بعضهم بعضا
      • 📄

        [302 - 110] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة
      • 📄

        [303 - 111] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا
      • 📄

        [304 - 112] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية
      • 📄

        [305 - 113] المجوس يرثون بأقرب القرابتين
      • 📄

        [306 - 114] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث
      • 📄

        [307 - 115] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث
      • 📄

        [308 - 116] الأسير يرث إذا مات له قريب ويورث إذا مات هو
      • 📄

        [309 - 117] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين
      • 📄

        [310 - 118] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم
    • ▶

      الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
      • 📄

        [312 - 120] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث
      • 📄

        [313 - 121] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج
      • 📄

        [314 - 122] المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه
      • 📄

        [315 - 123] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف
      • 📄

        [316 - 124] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما
      • 📄

        [317 - 125] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما
      • 📄

        [318 - 126] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه
      • 📄

        [319 - 127] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان
      • 📄

        [320 - 128] ولد الزنا يرث أمه وترثه
      • 📄

        [321 - 129] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته
      • 📄

        [322 - 130] توءما الزنا يتوارثان
    • ▶

      الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء
      • 📄

        [324 - 132] إذا ادعت المرأة طفلا مجهولا لا يقبل قولها إلا ببينة
      • 📄

        [325 - 133] الولد إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر فإنه لا يلحقه
      • 📄

        [326 - 134] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج
      • 📄

        [327 - 135] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث
      • 📄

        [328 - 136] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه
      • 📄

        [329 - 137] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج
      • 📄

        [330 - 138] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان
      • 📄

        [331 - 139] اللقيط حر وليس لمن التقطه ولاؤه
    • ▶

      الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
      • 📄

        [333 - 141] العبد لا يرث شيئا ولا يورث وماله لسيده
      • 📄

        [334 - 142] الأمة لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها
      • 📄

        [335 - 143] القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله
      • 📄

        [336 - 144] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله
      • 📄

        [337 - 145] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله
      • 📄

        [338 - 146] إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء
      • 📄

        [339 - 147] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث
      • 📄

        [340 - 148] ترث المرأة من معتقها
      • 📄

        [341 - 149] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ
  • ▶

    الخاتمة والتوصيات
    • 📄

      الخاتمة
    • 📄

      التوصيات
  • 📄

    فهرس المصادر والمراجع
• ▶

  [9] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      مشكلة البحث
    • 📄

      حدود البحث
    • 📄

      أهمية الموضوع وأسباب اختياره
    • 📄

      أهداف البحث
    • 📄

      إجراءات البحث
    • 📄

      منهج البحث
    • ▶

      خطة البحث
      • 📄

        المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحا
  • ▶

    الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
    • ▶

      التمهيد
      • 📄

        المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود
      • ▶

        المبحث الثالث: شروط إقامة الحد
        • 📄

          الشرط الثالث: انتفاء الشبهة
        • 📄

          الشرط الرابع: العلم بالتحريم
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
      • 📄

        [2/ 1] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان
      • 📄

        [3/ 1] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان
      • 📄

        [4/ 1] عدم إقامة الحدود في دار الحرب
      • 📄

        [5/ 1] تقام الحدود في الثغور
      • 📄

        [6/ 1] عدم إقامة الحدود في المساجد
      • 📄

        [7/ 1] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه
      • 📄

        [8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه
      • 📄

        [9/ 1] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة
      • 📄

        [10/ 1] عدم جواز الكفالة في الحدود
      • 📄

        [11/ 1] تحريم الرشوة في الحدود
      • 📄

        [13/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه
      • 📄

        [14/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم
      • 📄

        [15/ 1] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد
      • 📄

        [16/ 1] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة لله تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى
      • 📄

        [17/ 1] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل
      • 📄

        [18/ 1] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل
      • 📄

        [19/ 1] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد
      • 📄

        [20/ 1] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم
      • 📄

        [21/ 1] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام
      • 📄

        [22/ 1] العلم بالعقوبة ليس شرطا لإقامة الحد.
      • 📄

        [23/ 1] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة.
      • 📄

        [24/ 1] من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف.
      • 📄

        [25/ 1] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة.
      • 📄

        [26/ 1] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد.
      • 📄

        [27/ 1] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه.
      • 📄

        [28/ 1] لا يحلف المدعى عليه في الحدود.
      • 📄

        [29/ 1] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يدعى الشاهد للشهادة.
      • 📄

        [30/ 1] من ارتكب الموجب للحد مرارا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد.
      • 📄

        [31/ 1] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية.
      • 📄

        [32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
      • 📄

        [34/ 1] البلوغ شرط لوجوب الحدود.
      • 📄

        [35/ 1] العقل شرط لوجوب الحدود.
      • 📄

        [36/ 36] لا تقبل شهادة النساء في الحدود.
      • 📄

        [37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود.
      • 📄

        [38/ 1] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود.
      • 📄

        [39/ 1] لا تقبل شهادة العبد في الحدود.
      • 📄

        [41/ 1] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود.
      • 📄

        [42/ 1] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود.
      • 📄

        [43/ 1] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة.
      • 📄

        [44/ 1] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد.
      • 📄

        [45/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغا.
      • 📄

        [46/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر عاقلا.
      • 📄

        [47/ 1] إقرار المكره لا يجب به حد.
      • 📄

        [48/ 1] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف.
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
      • 📄

        [50/ 1] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد.
      • 📄

        [51/ 1] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر.
      • 📄

        [52/ 1] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم.
      • 📄

        [53/ 1] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد.
      • 📄

        [54/ 1] ليس لمن أصاب حدا أن يقيمه على نفسه.
      • 📄

        [55/ 55] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدا للإمام.
      • 📄

        [56/ 56] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره.
      • 📄

        [57/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق.
      • 📄

        [58/ 1] للسيد إقامة الحد على مملوكه.
      • 📄

        [59/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة.
  • ▶

    الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
    • ▶

      التمهيد
      • 📄

        المبحث الثاني: عقوبة الزنا
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
      • 📄

        [61/ 2] الزنا أعظم من أن يكفر.
      • 📄

        [62/ 2] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد.
      • 📄

        [63/ 2] من زنى بامرأة ثم تزوجها أقيم عليه الحد.
      • 📄

        [64/ 2] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه.
      • 📄

        [65/ 2] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد.
      • 📄

        [66/ 2] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال.
      • 📄

        [67/ 2] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد.
      • 📄

        [68/ 2] من وطئ جارية ذات محرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد.
      • 📄

        [69/ 2] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة.
      • 📄

        [70/ 2] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان.
      • 📄

        [71/ 2] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته.
      • 📄

        [72/ 2] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يحد.
      • 📄

        [73/ 2] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه.
      • 📄

        [74/ 2] من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة فهو عاص ولا حد عليه.
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
      • 📄

        [76/ 2] اعتبار العقل في وجوب حد الزنا.
      • 📄

        [77/ 2] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها.
      • 📄

        [78/ 2] من كان يجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد.
      • 📄

        [79/ 2] المستكرهة على الزنا لا حد عليها.
      • 📄

        [80/ 2] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد.
      • 📄

        [81/ 22] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل.
      • 📄

        [82/ 2] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد.
      • 📄

        [83/ 2] من تزوج امرأة ذات محرم وهو غير عالم بأنها من محارمه، فإنه لا يقام عليه الحد
      • 📄

        [84/ 2] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم.
      • 📄

        [85/ 26] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة.
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
      • 📄

        [87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة.
      • 📄

        [88/ 29] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا.
      • 📄

        [89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا.
      • 📄

        [90/ 2] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود
      • 📄

        [91/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارا.
      • 📄

        [92/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها.
      • 📄

        [93/ 2] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا.
      • 📄

        [94/ 35] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما.
      • 📄

        [95/ 2] ثبوت حد الزنا بالإقرار.
      • 📄

        [96/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحا.
      • 📄

        [97/ 38] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد.
      • 📄

        [98/ 2] لو قذف الرجل زوجته فصدقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد.
      • 📄

        [99/ 2] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره.
      • 📄

        [100/ 2] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود.
      • 📄

        [101/ 2] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم.
      • 📄

        [102/ 43] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا.
      • 📄

        [103/ 2] يقام حد الزنا على من زنا عالما تحريم الزنا، جاهلا عقوبته.
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
      • 📄

        [105/ 2] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا.
      • 📄

        [106/ 2] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا.
      • 📄

        [107/ 2] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا.
      • 📄

        [108/ 2] حبس الزاني والزانية منسوخ.
      • 📄

        [109/ 2] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.
      • 📄

        [110/ 51] البكر لا رجم عليه.
      • 📄

        [111/ 2] حد الزاني المحصن الرجم.
      • 📄

        [112/ 2] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.
      • 📄

        [113/ 2] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن.
      • 📄

        [114/ 2] إن كان أحد الزانيين محصنا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه.
      • 📄

        [115/ 56] يشترط للإحصان البلوغ والعقل.
      • 📄

        [116/ 2] يشترط للإحصان الحرية.
      • 📄

        [117/ 2] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأ في النكاح الصحيح.
      • 📄

        [118/ 2] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل.
      • 📄

        [119/ 2] يشترط للإحصان الإسلام.
      • 📄

        [120/ 2] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة.
      • 📄

        [121/ 2] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان.
      • 📄

        [122/ 2] ثبوت الإحصان بالإقرار.
      • 📄

        [125/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان.
      • 📄

        [126/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذ مما يثبت به الإحصان.
      • 📄

        [128/ 2] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وطئ في نكاح صحيح أو لا.
      • 📄

        [130/ 2] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء.
      • 📄

        [131/ 2] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة.
      • 📄

        [132/ 73] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها.
    • ▶

      الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
      • 📄

        [134/ 2] إذا كانت المرأة الزانية حاملا, فإنه لا يقام عليها الحد حتى تفطم ولدها.
      • 📄

        [135/ 2] الزاني إن كان رجلا فإنه يرجم قائما، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار.
      • 📄

        [136/ 2] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
      • 📄

        [138/ 2] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى.
      • 📄

        [139/ 2] من زنى مرارا ولم يحد فإنه يحد حدا واحدا.
      • 📄

        [140/ 2] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد.
      • 📄

        [141/ 2] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة.
      • 📄

        [142/ 2] المرأة لا ترجم إلا قاعدة.
      • 📄

        [143/ 2] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم.
      • 📄

        [144/ 2] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.
      • 📄

        [145/ 2] حد الزنا لا يقبل الفداء.
      • 📄

        [146/ 2] يصلى على المرجوم في حد الزنا، ويغسل، ويدفن.
    • ▶

      الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)
      • 📄

        [148/ 2] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر.
      • 📄

        [149/ 2] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام.
      • 📄

        [150/ 2] السحاق حرام.
      • 📄

        [151/ 2] لا حد في السحاق.
      • 📄

        [152/ 2] وطء البهيمة حرام.
      • 📄

        [153/ 2] قبول توبة الزاني، واللوطي.
  • ▶

    الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
    • ▶

      التمهيد
      • 📄

        المبحث الثاني: عقوبة القاذف
    • ▶

      الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
      • 📄

        [155/ 3] القذف حرام وهو من الكبائر.
      • 📄

        [156/ 3] من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد.
      • 📄

        [157/ 3] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفا، ما لم يقل إنه من الزنا.
      • 📄

        [158/ 3] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد.
      • 📄

        [159/ 3] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يحد.
      • 📄

        [160/ 3] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيت به الصعود، لا يصدق، وعليه الحد.
      • 📄

        [161/ 3] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد.
      • 📄

        [162/ 3] إذا قذف الرجل زوجته بلا بينة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل.
      • 📄

        [163/ 3] يحد من قذف الملاعنة.
      • 📄

        [164/ 3] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها.
      • 📄

        [165/ 3] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد.
      • 📄

        [166/ 3] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوجها، فإنه يحد ولا يلاعن.
      • 📄

        [167/ 3] من قذف زوجته برجل سماه، ولاعن المرأة فإن الرجل المسمى لا يحد.
      • 📄

        [168/ 3] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان.
      • 📄

        [169/ 3] من قذف محصنا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد.
      • 📄

        [170/ 3] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد.
      • 📄

        [171/ 3] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد.
      • 📄

        [172/ 3] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب.
      • 📄

        [173/ 3] لو قذف رجلا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني.
      • 📄

        [174/ 3] لا حد على من قذف محدودا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا.
      • 📄

        [175/ 3] لفظ "لم أجدك عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف.
      • 📄

        [176/ 3] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف.
      • 📄

        [177/ 3] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد.
      • 📄

        [178/ 3] إن أضمر قذفا ولم ينطق به فلا حد في ذلك.
      • 📄

        [179/ 3] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء.
      • 📄

        [180/ 3] مطلق السب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد.
    • ▶

      الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
      • 📄

        [182/ 3] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوج ابنتها أو أمها سقطت عفته، ولا يحد قاذفه.
      • 📄

        [183/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلا, بالغا.
      • 📄

        [184/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلما.
      • 📄

        [185/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا.
      • 📄

        [186/ 3] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة.
      • 📄

        [187/ 3] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد.
      • 📄

        [188/ 3] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغا عاقلا.
      • 📄

        [189/ 3] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن.
      • 📄

        [190/ 37] يحد القريب بقذف قريبه.
      • 📄

        [191/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قذف به.
      • 📄

        [192/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه.
      • 📄

        [193/ 3] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفا.
      • 📄

        [194/ 3] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين.
    • ▶

      الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف
      • 📄

        [196/ 3] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط.
    • ▶

      الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
      • 📄

        [199/ 3] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن.
      • 📄

        [200/ 47] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرا.
      • 📄

        [201/ 3] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف.
      • 📄

        [203/ 3] توبة القاذف تزيل عنه الفسق.
      • 📄

        [204/ 3] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته.
      • 📄

        [205/ 3] إذا تاب القاذف قبلت شهادته.
      • 📄

        [206/ 3] من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب.
      • 📄

        [207/ 3] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة.
      • 📄

        [208/ 3] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق.
      • 📄

        [209/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله.
      • 📄

        [210/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر.
      • 📄

        [211/ 3] من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر.
    • ▶

      الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
      • 📄

        [213/ 3] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف.
      • 📄

        [214/ 3] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع.
      • 📄

        [215/ 3] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد.
      • 📄

        [216/ 3] المقذوف أن كان غائبا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيا.
      • 📄

        [217/ 3] من قذف ميتا فلولده ذكرا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا, ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف.
      • 📄

        [218/ 3] من قذف ميتا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة.
      • 📄

        [219/ 3] المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد.
  • ▶

    الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
    • ▶

      التمهيد
      • 📄

        المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
      • 📄

        [221/ 4] من استحل الخمر كفر، ويقتل
      • 📄

        [222/ 4] الخمر نجس
      • 📄

        [223/ 4] كل ما يغيب العقل فإنه حرام
      • 📄

        [224/ 4] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر.
      • 📄

        [225/ 4] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها.
      • 📄

        [228/ 4] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.
      • 📄

        [229/ 4] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال.
      • 📄

        [230/ 4] جواز شرب الخمر لدفع الغصة.
      • 📄

        [231/ 4] لا بأس بالفقاع.
      • 📄

        [232/ 4] جواز شرب الأقسما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد.
      • 📄

        [233/ 4] من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد.
      • 📄

        [234/ 4] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها.
      • 📄

        [236/ 17] تحريم الحشيشة إذا سكر منها.
      • 📄

        [237/ 4] قبول توبة شارب الخمر.
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر
      • 📄

        [239/ 20] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين.
      • 📄

        [241/ 4] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر.
      • 📄

        [242/ 4] لا تقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر.
      • 📄

        [243/ 4] الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر.
      • 📄

        [244/ 4] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالما تحريمه، جاهلا عقوبته.
      • 📄

        [245/ 4] من شرب الخمر ثم تاب من ذلك، ولم يقم عليه الحد، فإنه مقبول الشهادة.
      • 📄

        [246/ 4] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله.
      • 📄

        [247/ 4] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم.
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر
      • 📄

        [249/ 4] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة.
      • 📄

        [250/ 4] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرا.
      • 📄

        [251/ 4] يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة.
      • 📄

        [252/ 4] شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حرا.
      • 📄

        [253/ 4] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر.
      • 📄

        [254/ 4] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة.
      • 📄

        [255/ 4] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل.
    • ▶

      الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر
      • 📄

        [257/ 38] حد الشرب يقام بالسوط.
      • 📄

        [258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح.
      • 📄

        [259/ 4] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب.
      • 📄

        [260/ 4] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر.
      • 📄

        [261/ 42] المستأمن لا يحد في شرب الخمر.
  • ▶

    الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير
    • ▶

      التمهيد
      • 📄

        المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير
      • 📄

        [263/ 5] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
      • 📄

        [265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف.
      • 📄

        [266/ 5] الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة، إن رأى الإمام العفو، ولم تتعلق المعصية بحق شخص آخر.
      • 📄

        [267/ 5] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات.
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية
      • 📄

        [269/ 5] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة.
      • 📄

        [270/ 5] من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره بالحبس والضرب.
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير
      • 📄

        [272/ 5] شاهد الزور يعزر بالضرب.
      • 📄

        [273/ 5] إذا فعل الصغير المميز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير.
      • 📄

        [274/ 5] تارك الصلاة يستحق العقوبة.
  • ▶

    الخاتمة
    • 📄

      ثانيا: التوصيات
  • 📄

    فهرس المصادر والمراجع
• ▶

  [10] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      مشكلة البحث
    • 📄

      أهمية الموضوع
    • 📄

      أسباب الاختيار
    • 📄

      أهداف البحث
    • 📄

      إجراءات البحث
    • 📄

      منهج البحث
    • 📄

      خطة البحث
  • ▶

    الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
    • ▶

      التمهيد
      • 📄

        المبحث الثاني تعريف السرقة لغة واصطلاحا
      • 📄

        المبحث الثالث الأصل في مشروعية حد السرقة
      • 📄

        المبحث الرابع ماهية الحد الواجب بالسرقة
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
      • 📄

        [2/ 1] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله.
      • 📄

        [3/ 1] المسألة الثالثة: لو أقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قطع أيضا.
      • 📄

        [4/ 1] المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد.
      • 📄

        [5/ 1] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حيننذ على أحد منهم.
      • 📄

        [6/ 1] المسألة السادسة: إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيرها السارق، ولا أحدث فيها عملا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.
      • 📄

        [7/ 1] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي.
      • 📄

        [8/ 1] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه.
      • 📄

        [9/ 1] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع.
      • 📄

        [10/ 1] المسألة العاشرة: السارق إذا مات من قطع يده فلا شيء على الذي قطعها.
      • 📄

        [11/ 1] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته.
      • 📄

        [12/ 1] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع.
      • 📄

        [13/ 1] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئا فإنه لا يلزم برد مثليه.
      • 📄

        [14/ 1] المسألة الرابعة عشرة: إن فعل السارق سرقته مستخفيا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع.
      • 📄

        [15/ 1] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء.
      • 📄

        [16/ 1] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته.
      • 📄

        [17/ 1] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه.
      • 📄

        [18/ 1] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.
      • 📄

        [19/ 1] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبا فصبغه أحمرا يقطع.
      • 📄

        [20/ 1] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح.
      • 📄

        [21/ 1] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد.
      • 📄

        [22/ 1] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة.
      • 📄

        [23/ 1] المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدا للإمام.
      • 📄

        [24/ 1] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.
      • 📄

        [26/ 1] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارا غير مكره، وجب عليه القطع.
      • 📄

        [27/ 1] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم.
      • 📄

        [28/ 1] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.
      • 📄

        [29/ 1] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدره، أقيم الحد على السارق.
      • 📄

        [30/ 1] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.
      • 📄

        [31/ 1] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد.
      • 📄

        [32/ 1] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.
      • 📄

        [33/ 1] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل.
      • 📄

        [34/ 1] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.
      • 📄

        [35/ 1] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية.
      • 📄

        [36/ 1] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به.
      • 📄

        [37/ 1] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء.
      • 📄

        [38/ 1] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدا أو رصاصا أو صفرا وجعله أواني، فإن كان يباع عددا فهو للسارق.
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة
      • 📄

        [40/ 1] المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلا.
      • 📄

        [41/ 1] المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز.
      • 📄

        [42/ 1] المسألة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال.
      • 📄

        [43/ 1] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب.
      • 📄

        [44/ 1] المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد.
      • 📄

        [45/ 1] المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى، لا يقطع حتى يخرج من الدار.
      • 📄

        [46/ 1] المسألة السادسة والأربعون: يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك.
      • 📄

        [47/ 1] المسألة السابعة والأربعون: لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد.
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة
      • 📄

        [49/ 1] المسألة التاسعة والأربعون: يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما.
      • 📄

        [50/ 3] المسألة الخمسون: يكفي في الإقرار، الإقرار المجرد دون إحضار المال المسروق.
      • 📄

        [51/ 1] المسألة الحادية والخمسون: السرقة تثبت بالإقرار.
      • 📄

        [52/ 1] المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز.
    • ▶

      الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة
      • 📄

        [54/ 1] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع.
      • 📄

        [55/ 1] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع.
      • 📄

        [56/ 1] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع.
      • 📄

        [57/ 1] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع فيه اليد قطع.
      • 📄

        [58/ 1] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحنطة والسكر.
      • 📄

        [59/ 1] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل.
      • 📄

        [60/ 1] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع.
      • 📄

        [61/ 1] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدا، أو جريه ضعيفا، فأخرجه بتحريك الماء قطع.
      • 📄

        [62/ 1] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قطع.
    • ▶

      الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
      • 📄

        [64/ 1] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرا لا قطع عليه.
      • 📄

        [66/ 1] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه.
      • 📄

        [67/ 1] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه.
      • 📄

        [68/ 1] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها.
      • 📄

        [69/ 1] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب.
      • 📄

        [70/ 1] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع.
      • 📄

        [71/ 1] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئا من الحمام ولا حافظ له، فلا قطع عليه.
      • 📄

        [72/ 1] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو.
      • 📄

        [73/ 1] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع.
      • 📄

        [74/ 1] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس.
      • 📄

        [75/ 1] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع.
      • 📄

        [76/ 1] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.
      • 📄

        [77/ 1] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع.
      • 📄

        [78/ 1] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيا حرا يعبر عن نفسه.
      • 📄

        [79/ 1] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله.
      • 📄

        [80/ 1] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.
      • 📄

        [81/ 1] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه.
      • 📄

        [82/ 1] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.
    • ▶

      الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة
      • 📄

        [85/ 1] المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع.
      • 📄

        [86/ 1] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.
      • 📄

        [87/ 1] المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد.
      • 📄

        [88/ 1] المسألة الثامنة والثمانون: إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم يدخل لم يقطع.
      • 📄

        [89/ 1] المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة، ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي، فإنه لا يقطع.
    • ▶

      الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
      • 📄

        [91/ 1] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى.
      • 📄

        [92/ 1] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف.
      • 📄

        [93/ 1] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد.
      • 📄

        [94/ 1] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.
      • 📄

        [95/ 1] المسألة الخامسة والتسعون: قطع الرجل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب.
      • 📄

        [96/ 1] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى.
      • 📄

        [97/ 1] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقطعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.
      • 📄

        [98/ 1] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة.
      • 📄

        [99/ 1] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع.
      • 📄

        [100/ 1] المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها.
      • 📄

        [101/ 1] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيا.
  • ▶

    الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
    • ▶

      التمهيد
      • 📄

        المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الحرابة
      • 📄

        المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالحرابة
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
      • 📄

        [2/ 2] المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة.
      • 📄

        [3/ 2] المسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج.
      • 📄

        [4/ 2] المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريق، ولو بالقتل.
      • 📄

        [5/ 2] المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة.
      • 📄

        [6/ 2] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين.
      • 📄

        [7/ 2] المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة.
      • 📄

        [8/ 2] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل.
      • 📄

        [9/ 2] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة
      • 📄

        [10/ 2] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها.
      • 📄

        [11/ 2] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة.
      • 📄

        [12/ 2] المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان.
      • 📄

        [13/ 2] المسألة الثالثة عشرة: الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هم الذين يحاربون أهل دين الله عز وجل.
      • 📄

        [14/ 2] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن.
      • 📄

        [15/ 2] المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئا من ذلك مستخفيا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة.
      • 📄

        [16/ 2] المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي.
      • 📄

        [17/ 2] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام.
      • 📄

        [18/ 2] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين.
      • 📄

        [19/ 2] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب.
    • ▶

      الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق
      • 📄

        [21/ 2] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت.
      • 📄

        [22/ 2] المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط.
      • 📄

        [23/ 2] المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين.
      • 📄

        [24/ 2] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك.
      • 📄

        [25/ 2] المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لا يجوز قطع يديه ورجليه معا.
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
      • 📄

        [27/ 2] المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح.
      • 📄

        [28/ 2] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد.
      • 📄

        [29/ 2] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض.
      • 📄

        [30/ 3] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال.
      • 📄

        [31/ 2] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقل.
      • 📄

        [32/ 2] المسألة الثانية والثلاثون: من قتل من المحاربين كان دمه هدرا.
      • 📄

        [33/ 2] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.
      • 📄

        [34/ 2] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله.
      • 📄

        [35/ 2] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وسعى في الأرض فسادا فإن حد الحرابة يطبق عليه.
    • ▶

      الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق
      • 📄

        [37/ 3] المسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.
    • ▶

      الفصل الخامس مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق
      • 📄

        [39/ 2] المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء.
      • 📄

        المبحث الأول: تعريف البغي لغة واصطلاحا
  • ▶

    الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
    • ▶

      التمهيد
      • 📄

        المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة
      • 📄

        المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالبغي
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
      • 📄

        [2/ 3] المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي.
      • 📄

        [3/ 3] المسألة الثالثة: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي.
      • 📄

        [4/ 3] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.
      • 📄

        [5/ 3] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح.
      • 📄

        [6/ 3] المسألة السادسة: سبي ذرية البغاة حرام.
      • 📄

        [8/ 3] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم.
      • 📄

        [9/ 3] المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة.
      • 📄

        [10/ 3] المسألة العاشرة: إذا قتل أهل العدل أهل البغي فإن البغاة يغسلون ويصلى عليهم.
      • 📄

        [11/ 3] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها.
      • 📄

        [12/ 3] المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم.
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في ضابط البغاة
      • 📄

        [14/ 3] المسألة الرابعة عشرة: الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل.
      • 📄

        [15/ 3] المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلما على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا الطاعة، فقد وجب قتالهم بعدا إنذارهم.
      • 📄

        [16/ 3] المسألة السادسة عشرة: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلما على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرا، ولا أجهز على جريح منهم، ولا أخذ لهم مالا، أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه.
      • 📄

        [17/ 3] المسألة السابعة عشرة: من أريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك، فليس ذلك باغيا.
      • 📄

        [18/ 3] المسألة الثامنة عشرة: البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة، نظر الإمام في حالهم، وبحث أمرهم، فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق، وجب عليه إمهالهم.
    • ▶

      الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة
      • 📄

        [20/ 3] المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج.
      • 📄

        [21/ 3] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين.
    • ▶

      الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة
      • 📄

        [23/ 3] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربا.
      • 📄

        [24/ 3] المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شيء من أموال البغاة.
    • ▶

      الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة
      • 📄

        [27/ 3] المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة.
      • 📄

        [28/ 3] المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربا لم يجز قتله إذا أسر.
  • ▶

    الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
    • ▶

      التمهيد
      • 📄

        المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الردة
      • 📄

        المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالردة
    • ▶

      الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
      • 📄

        [2/ 4] المسألة الثانية: تحريم التنجيم.
      • 📄

        [3/ 4] المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى.
      • 📄

        [4/ 4] المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي.
      • 📄

        [5/ 4] المسألة الخامسة: قبول الله لتوبة المرتد والزنديق في الباطن.
      • 📄

        [6/ 4] المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه.
      • 📄

        [7/ 4] المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب، وقتل، لم يكن قتله ظلما.
      • 📄

        [8/ 4] المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه حين جني عليه كان مرتدا.
      • 📄

        [9/ 4] المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به.
      • 📄

        [10/ 4] المسألة العاشرة: المجنون إذا ارتد، فقتله آخر عمدا، فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك.
      • 📄

        [11/ 4] المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء.
      • 📄

        [12/ 4] المسألة الثانية عشرة: عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين.
      • 📄

        [13/ 4] المسألة الثالثة عشرة: ما ظفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين.
      • 📄

        [14/ 4] المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدا فلورثته من الكفار.
      • 📄

        [15/ 4] المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلما.
      • 📄

        [17/ 4] المسألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر.
      • 📄

        [18/ 4] المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذبيحته.
      • 📄

        [19/ 4] المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار، وهو بالغ، عاقل، غير سكران.
      • 📄

        [20/ 4] المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال اسلامه لورثته من المسلمين.
      • 📄

        [21/ 4] المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها.
      • 📄

        [22/ 4] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم.
      • 📄

        [23/ 4] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يوجب القتل.
      • 📄

        [24/ 4] المسألة الرابعة والعشرون: المرتد إذا مات على ردته حبط عمله.
      • 📄

        [25/ 4] المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام.
      • 📄

        [26/ 4] المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق.
      • 📄

        [27/ 4] المسألة السابعة والعشرون: السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء.
      • 📄

        [28/ 4] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة.
      • 📄

        [29/ 4] المسألة التاسعة والعشرون: اتفق العلماء على أن القرآن هو المتلو في الأمصار المكتوب الذي بين أيدينا وهو ما جمعته الدفتان من أول {الحمد لله رب العالمين} إلى آخر سورة الناس.
      • 📄

        [30/ 4] المسألة الثلاثون: من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة.
      • 📄

        [31/ 4] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح.
    • ▶

      الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
      • 📄

        [33/ 4] المسألة الثالثة والثلاثون: إباحة دم المرتد.
      • 📄

        [34/ 4] المسألة الرابعة والثلاثون: قتل الزنادقة مشروع.
      • 📄

        [35/ 4] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة.
      • 📄

        [36/ 4] المسألة السادسة والثلاثون: يحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم الله تعالى.
      • 📄

        [37/ 4] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة.
      • 📄

        [38/ 4] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر.
      • 📄

        [39/ 4] المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام، سواء أكان المرتد حرا أم عبدا.
      • 📄

        [40/ 4] المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد.
      • 📄

        [41/ 4] المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين.
      • 📄

        [42/ 4] المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يسبى.
      • 📄

        [43/ 4] المسألة الثالثة والأربعون: إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام.
      • 📄

        [44/ 4] المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد.
      • 📄

        [45/ 4] المسألة الخامسة والأربعون: الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق.
      • 📄

        [46/ 4] المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت رندقته ببينة أو إقرار.
      • 📄

        [47/ 4] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
      • 📄

        [48/ 4] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل.
    • ▶

      الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
      • 📄

        [50/ 4] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر.
      • 📄

        [51/ 4] المسألة الحادية والخمسون: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع، ولا ينسخه دين بعده، ومن خالف ذلك كفر.
      • 📄

        [52/ 4] المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهرآ وباطنا فقد كفر.
      • 📄

        [53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: الله عز وجل واحد لا شريك له، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه، ومن خالف ذلك فهو كافر.
      • 📄

        [54/ 4] المسألة الرابعة والخمسون: الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يجهل، ومن أنكر ذلك فقد كفر.
      • 📄

        [55/ 4] المسألة الخامسة والخمسون: الله تعالى خالق كل شيء كما شاء، فمن خالف ذلك فهو كافر.
      • 📄

        [56/ 4] المسألة السادسة والخمسون: من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم ذلك كفر.
      • 📄

        [57/ 4] المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كفر.
      • 📄

        [58/ 4] المسألة الثامنة والخمسون: من حجد صفة القدرة لله عز وجل كفر.
      • 📄

        [59/ 4] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر.
      • 📄

        [60/ 4] المسألة الستون: سب الله تعالى كفر.
      • 📄

        [61/ 4] المسألة الحادية والستون: من لم يؤمن بالله تعالى، وبرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقلا متواترا كفر.
      • 📄

        [62/ 4] المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر.
      • 📄

        [63/ 4] المسألة الثالثة والستون: من جحد أو شك في محمد -صلى الله عليه وسلم- كفر.
      • 📄

        [64/ 4] المسألة الرابعة والستون: من جحد أو شك في نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- كفر.
      • 📄

        [65/ 4] المسألة الخامسة والستون: من جحد أو شك في حرف واحد مما أتى به محمد -صلى الله عليه وسلم- كفر.
      • 📄

        [66/ 4] المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد -صلى الله عليه وسلم- مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر.
      • 📄

        [67/ 4] المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد.
      • 📄

        [68/ 4] المسألة الثامنة والستون: من يقول بقدم العالم كفر.
      • 📄

        [69/ 4] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به كفر.
      • 📄

        [70/ 4] المسألة السبعون: من أوجب حكما من غير دليل، أو نقص من الدين شيئا، أو بدل شيئا منه مكان آخر، كفر.
      • 📄

        [71/ 4] المسألة الحادية والسبعون: من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال: آخذ عن قلبي عن ربي، كفر.
      • 📄

        [72/ 4] المسألة الثانية والسبعون: نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة، ومن قال بغير ذلك كفر.
      • 📄

        [73/ 4] المسألة الثالثة والسبعون: من اعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا فقد كفر.
      • 📄

        [74/ 4] المسألة الرابعة والسبعون: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر.
      • 📄

        [75/ 4] المسألة الخامسة والسبعون: من آذى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفر.
      • 📄

        [76/ 4] المسألة السادسة والسبعون: الكلمة الواحدة في هجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- موجبة للكفر.
      • 📄

        [77/ 4] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئا من النكال على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو وصفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر.
      • 📄

        [78/ 4] المسألة الثامنة والسبعون: قتل أي نبي من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام كفر.
      • 📄

        [79/ 4] المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذ أربابا من دون الله كفر.
      • 📄

        [80/ 4] المسألة الثمانون: استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعما أن ذلك سبيل إلى محبة الله كفر.
      • 📄

        [81/ 4] المسألة الحادية والثمانون: استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر.
      • 📄

        [82/ 4] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر.
      • 📄

        [83/ 4] المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر.
      • 📄

        [84/ 4] المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر.
      • 📄

        [85/ 4] المسألة الخامسة والثمانون: من سب نبيا قتل.
      • 📄

        [86/ 4] المسألة السادسة والثمانون: الدروز كفار.
      • 📄

        [87/ 4] المسألة السابعة والثمانون: تكفير القائلين بوحدة الأديان.
      • 📄

        [88/ 4] المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر.
      • 📄

        [89/ 4] المسألة: التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام.
      • 📄

        [90/ 4] المسألة التسعون: السجود لغير الله بنية العبادة كفر.
      • 📄

        [91/ 4] المسألة الحادية والتسعون: القائل بالحلول كافر.
      • 📄

        [92/ 4] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر.
      • 📄

        [93/ 4] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر.
      • 📄

        [94/ 4] المسألة الرابعة والتسعون: من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم، أو خبر، أو نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شك في ذلك كفر.
      • 📄

        [95/ 4] المسألة الخامسة والتسعون: من زاد حرفا غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفا، أو بدل منه حرفا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة كفر.
      • 📄

        [96/ 4] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر.
      • 📄

        [97/ 4] المسألة السابعة والتسعون: المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين.
      • 📄

        [99/ 4] المسألة التاسعة والتسعون: تحسين دين المشركين كفر.
      • 📄

        [100/ 4] المسألة المائة: من استحل الخمر قتل.
      • 📄

        [101/ 4] المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر.
      • 📄

        [102/ 4] المسألة الثانية بعد المائة: لله أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كثر منهم من سماه الله تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر.
      • 📄

        [103/ 4] المسألة الثالثة بعد المائة: النار حق وهي مخلوقة، ومن خالف ذلك كفر.
      • 📄

        [104/ 4] المسألة الرابعة بعد المائة: النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبلغ خبره إليه، ومن خالف ذلك كفر.
      • 📄

        [105/ 4] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا، ومن خالف في ذلك كفر.
      • 📄

        [106/ 4] المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وقدرهم فليس مسلما.
      • 📄

        [108/ 4] المسألة الثامنة بعد المائة: من أنكر البعث فقد كفر.
      • 📄

        [109/ 4] المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر.
      • 📄

        [110/ 4] المسألة العاشرة بعد المائة: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي -رضي الله عنه- وغيره يقتلون.
      • 📄

        [111/ 4] المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب الله وجب قتله.
      • 📄

        [112/ 4] المسألة الثانية عشرة بعد المائة: اعتقاد أن السحرة أولياء كفر.
      • 📄

        [113/ 4] المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: ولد المرتدين يكون كافرا.
      • 📄

        [114/ 4] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك بالله تعالى فقد كفر
      • 📄

        [115/ 4] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر.
      • 📄

        [116/ 4] المسألة السادسة عشرة بعد المائة: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي -صلى الله عليه وسلم- فذلك كفر مخرج من الملة.
      • 📄

        [117/ 4] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر.
      • 📄

        [118/ 4] المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- يؤمن به فهو كافر.
      • 📄

        [119/ 4] المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة الله تعالى ومحاربة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو كافر.
      • 📄

        [120/ 4] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر.
    • ▶

      الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
      • 📄

        [122/ 4] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر.
      • 📄

        [123/ 4] المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
      • 📄

        [124/ 4] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك.
      • 📄

        [125/ 4] المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها.
      • 📄

        [126/ 4] المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل.
      • 📄

        [127/ 4] المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: من نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرا، فلا يؤاخذ به.
      • 📄

        [128/ 4] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر.
      • 📄

        [129/ 4] المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرها.
      • 📄

        [130/ 4] المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون.
      • 📄

        [131/ 4] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر.
  • ▶

    الخاتمة
    • ▶

      أولا: النتائج
      • 📄

        ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق
      • 📄

        ج - ما يتعلق بباب حد البغاة
      • 📄

        د- ما يتعلق بباب الردة
    • 📄

      ثانيا: التوصيات
  • 📄

    فهرس المصادر والمراجع
• ▶

  [11] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      مشكلة البحث
    • 📄

      حدود البحث
    • 📄

      أهمية الموضوع وأسباب اختياره
    • ▶

      الدراسات السابقة
      • 📄

        القسم الأول: الدراسات العامة
      • 📄

        القسم الثاني: الدراسات الخاصة
    • 📄

      أهداف البحث
    • 📄

      أسئلة البحث
    • ▶

      إجراءات البحث
      • 📄

        ثانيا: إجراءات الدراسة
    • 📄

      التصور المبدئي لأبواب البحث وفصوله
    • 📄

      صعوبات البحث
    • ▶

      المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
      • ▶

        ثانيا: تعريف الإجماع اصطلاحا
        • 📄

          شرح التعريف
  • ▶

    التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع
    • ▶

      المبحث الثاني: حجية الإجماع.
      • 📄

        ثانيا: أدلة النافين لحجية الإجماع
    • 📄

      المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده
    • ▶

      المبحث الرابع: أنواع الإجماع
      • ▶

        المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه.
        • ▶

          النوع الثاني: الإجماع السكوتي
          • 📄

            شروط تحقق الإجماع السكوتي
          • 📄

            سبب الخلاف
          • ▶

            أما الاتجاهات فهي
            • 📄

              الاتجاه الثاني
            • 📄

              الاتجاه الثالث
      • 📄

        المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة
    • ▶

      المبحث الخامس: شروط الإجماع
      • 📄

        الشرط الثاني: أن يتصف المجمعون بالعدالة
      • ▶

        الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم.
        • 📄

          تنبيه
    • ▶

      المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر
      • 📄

        القول الثاني
      • 📄

        القول الثالث
      • 📄

        القول الرابع
      • 📄

        الترجيح
    • ▶

      المبحث السابع: القول الشاذ
      • 📄

        المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ
  • ▶

    الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
    • ▶

      تمهيد في أحكام الجنايات
      • ▶

        أنواع الجناية
        • 📄

          ثانيا: الجناية على ما دون النفس
        • 📄

          ثالثا: الجناية على الجنين
      • ▶

        تعريفها لغة واصطلاحا
        • ▶

          أولا: الجناية على النفس (القتل)
          • 📄

            النوع الثاني: القتل الخطأ
          • 📄

            النوع الثالث: القتل شبه العمد
    • ▶

      الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
      • 📄

        [2/ 2] فسق من قتل مسلما عمدا عدوانا وعدم كفره
      • 📄

        [3/ 3] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة
      • 📄

        [4/ 4] القود مختص بالقتل العمد
      • 📄

        [5/ 5] من أصناف القتل العمد والخطأ
      • 📄

        [6/ 6] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبا كالسيف ونحوه وجرحه جرحا كبيرا فمات منه
      • 📄

        [7/ 7] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل
      • 📄

        [8/ 8] قتل الخطأ لا إثم فيه
      • 📄

        [9/ 9] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله.
      • 📄

        [10/ 10] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يظن كفره في حرب العدو
      • 📄

        [11/ 11] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع
      • 📄

        [12/ 12] حرمة قتل المعاهد
      • 📄

        [13/ 13] من أكره على قتل غيره لا يجوز له القتل
      • 📄

        [14/ 14] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته
      • 📄

        [15/ 15] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص
      • 📄

        [16/ 16] الدية لا تجتمع مع القصاص
      • 📄

        [17/ 17] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية
      • 📄

        [18/ 18] لا شيء على من أقام حدا أوجبه الله فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حد الخمر
      • 📄

        [19/ 19] جناية العبد في رقبته
      • 📄

        [20/ 20] جناية أم الولد على سيدها
    • ▶

      الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
      • 📄

        [22/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ.
      • 📄

        [23/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون
      • 📄

        [24/ 3] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على معين القاتل
      • 📄

        [25/ 4] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما
      • 📄

        [26/ 5] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه
      • 📄

        [27/ 6] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرا عاقلا عالما بالتحريم
    • ▶

      الفصل الثالث شروط القصاص
      • 📄

        [29/ 2] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي
      • 📄

        [30/ 3] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي
      • 📄

        [31/ 4] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن
      • 📄

        [32/ 5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد.
      • 📄

        [33/ 6] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده
      • 📄

        [34/ 7] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة
      • 📄

        [35/ 8] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل
      • 📄

        [36/ 9] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول
      • 📄

        [37/ 10] المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية
      • 📄

        [38/ 11] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر
      • 📄

        [39/ 12] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي
      • 📄

        [40/ 13] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد
      • 📄

        [41/ 14] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته
    • ▶

      الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
      • 📄

        [43/ 2] من قتل في الحرم جاز قتله فيه
      • 📄

        [44/ 3] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارا وليس لهم أب
      • 📄

        [45/ 4] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء
      • 📄

        [46/ 5] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل
      • 📄

        [47/ 6] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص
      • 📄

        [48/ 7] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع.
    • ▶

      الفصل الخامس العفو عن القصاص
      • 📄

        [50/ 2] لا يجبر أحد من الأولياء على العفو
      • 📄

        [51/ 3] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه
      • 📄

        [52/ 4] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال
      • 📄

        [53/ 5] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية
      • 📄

        [54/ 6] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية
      • 📄

        [55/ 7] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس
      • 📄

        [56/ 8] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء
      • 📄

        [57/ 9] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من عبد أو دار أو نحو ذلك
      • 📄

        [58/ 10] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص
    • ▶

      الفصل السادس إثبات القصاص
      • 📄

        [60/ 2] لا تقبل شهادة النساء في القصاص
      • 📄

        [61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له.
    • ▶

      الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
      • 📄

        [64/ 2] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس
      • 📄

        [65/ 3] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس
      • 📄

        [66/ 4] العين تؤخذ بالعين
      • 📄

        [67/ 5] لا قود من نقص البصر
      • 📄

        [68/ 6] لا قصاص بقلع العين
      • 📄

        [69/ 7] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور
      • 📄

        [70/ 8] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور
      • 📄

        [71/ 9] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط
      • 📄

        [72/ 10] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة
      • 📄

        [73/ 11] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف.
      • 📄

        [74/ 12] تؤخذ الأذن بالأذن
      • 📄

        [75/ 13] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت.
      • 📄

        [76/ 14] يجري القصاص في الأنثيين.
      • 📄

        [77/ 15] لا قصاص في الجناية على الشعر
      • 📄

        [78/ 16] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل
      • 📄

        [79/ 17] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا
      • 📄

        [80/ 18] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص
      • 📄

        [81/ 19] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها
      • 📄

        [82/ 20] ثبوت القصاص في المنكب
      • 📄

        [83/ 21] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين
      • 📄

        [84/ 22] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس
      • 📄

        [85/ 23] يؤخذ الذكر بالذكر
      • 📄

        [86/ 24] يؤخذ اللسان باللسان
    • ▶

      الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
      • 📄

        [88/ 2] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه
      • 📄

        [89/ 3] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن
      • 📄

        [90/ 4] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي
      • 📄

        [91/ 5] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل
      • 📄

        [92/ 6] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشل، خير المجني عليه بين القصاص وبين الدية
      • 📄

        [93/ 7] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشل، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة
      • 📄

        [94/ 8] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه
      • 📄

        [95/ 9] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس
    • ▶

      الفصل التاسع القصاص في الجراح
      • 📄

        [97/ 2] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد
      • 📄

        [99/ 4] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط.
      • 📄

        [100/ 5] الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدر، دون الرأس
      • 📄

        [101/ 6] ثبوت القصاص في الموضحة
      • 📄

        [102/ 7] لا قصاص فيما بعد الموضحة
      • 📄

        [103/ 8] لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة
      • 📄

        [104/ 9] لا قصاص في الجائفة
      • 📄

        [105/ 10] لا قصاص في المأمومة
      • 📄

        [106/ 11] لا قصاص في المنقلة
      • 📄

        [107/ 12] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال
      • 📄

        [108/ 13] سراية الجناية مضمونة
  • ▶

    الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
    • ▶

      تمهيد في أحكام الديات
      • ▶

        حكمة الدية
        • 📄

          ثانيا: الدية فيما دون النفس
      • ▶

        تعريف الدية
        • ▶

          أولا: دية النفس
          • 📄

            مقادير ديات النفوس
      • 📄

        جزاء هذه الشجاج
      • 📄

        مقدار دية أطراف وجراحات المرأة
      • 📄

        من تجب عليه الدية
    • ▶

      الفصل الأول أحكام الديات
      • 📄

        [110/ 2] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرط أو تعدى
      • 📄

        [111/ 3] لا ضمان على الحجام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد
      • 📄

        [112/ 4] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم
      • 📄

        [113/ 5] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض
      • 📄

        [114/ 6] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه.
      • 📄

        [115/ 7] وجوب الضمان على المتسبب المتعدي في الجناية.
      • 📄

        [116/ 8] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع
      • 📄

        [117/ 9] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب
      • 📄

        [118/ 10] جناية الجاني على طرفه خطأ أو عمدا هدر
      • 📄

        [119/ 11] جناية الجاني على نفسه عمدا هدر
      • 📄

        [120/ 12] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون
      • 📄

        [121/ 13] وجوب الدية في قتل الخطأ
      • 📄

        [122/ 14] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن
      • 📄

        [123/ 15] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة
      • 📄

        [124/ 16] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة
      • 📄

        [125/ 17] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالا
      • 📄

        [126/ 17] جواز الصلح على أقل من الدية
      • 📄

        [128/ 19] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين.
      • 📄

        [129/ 20] دية الخطأ تجب أخماسا
      • 📄

        [130/ 20] الدية موروثة كسائر مال المقتول
      • 📄

        [131/ 21] الدية تقسم على أهل الميراث جميعا كما يقسم الميراث.
      • 📄

        [132/ 22] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت
      • 📄

        [133/ 23] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله.
      • 📄

        [134/ 24] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله.
      • 📄

        [135/ 25] في القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا
    • ▶

      الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها
      • 📄

        [137/ 2] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر
      • 📄

        [138/ 3] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه
      • 📄

        [139/ 4] ضمان جناية الدابة إذا ضربها رجل أو نخسها بغير إذن الراكب والسائق يكون على الناخس والضارب فقط
      • 📄

        [140/ 5] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه
      • 📄

        [141/ 6] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه
    • ▶

      الفصل الثالث التغليظ في الدية
      • 📄

        [143/ 2] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط
      • 📄

        [144/ 3] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل
      • 📄

        [145/ 4] مشروعية تخفيف دية الخطأ
    • ▶

      الفصل الرابع مقادير الديات
      • 📄

        [147/ 2] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل
      • 📄

        [148/ 3] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم
      • 📄

        [149/ 4] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم
      • 📄

        [150/ 5] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى
      • 📄

        [151/ 6] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم
      • 📄

        [152/ 7] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقل من الدية
    • ▶

      الفصل الخامس دية الجنين
      • 📄

        [154/ 2] وجوب الغرة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه
      • 📄

        [155/ 3] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه
      • 📄

        [156/ 4] الغرة في الجنين سواء في الذكر والأنثى
      • 📄

        [157/ 5] تعدد الغرة بتعدد الأجنة
      • 📄

        [158/ 6] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة
      • 📄

        [159/ 7] في جنين الكتابية عشر دية أمه
      • 📄

        [160/ 8] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين.
      • 📄

        [161/ 9] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه
      • 📄

        [162/ 10] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمه حية.
      • 📄

        [163/ 11] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا.
      • 📄

        [164/ 12] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا
      • 📄

        [165/ 13] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا
    • ▶

      الفصل السادس ديات الأعضاء
      • 📄

        [167/ 2] إذا قضي للكبير بعقل سنه أو أذنه ثم عادت بعد الحكم لم يرد شيئا
      • 📄

        [168/ 3] إذا قطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط
      • 📄

        [169/ 4] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يثغر في الحال شيء
      • 📄

        [170/ 5] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية
      • 📄

        [171/ 6] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية
      • 📄

        [172/ 7] الأسنان سواء في الدية
      • 📄

        [173/ 8] الأصابع سواء في الدية
      • 📄

        [174/ 9] اليد التي تجب فيها الدية حدها من الكوع.
      • 📄

        [175/ 10] تعدد الديات بتعدد الجنايات على الأطراف
      • 📄

        [176/ 11] الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية
      • 📄

        [177/ 12] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل.
      • 📄

        [178/ 13] دية السن الواحد خمس من الإبل
      • 📄

        [179/ 14] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع
      • 📄

        [180/ 15] في الأصبع الزائدة حكومة عدل
      • 📄

        [181/ 16] في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية
      • 📄

        [182/ 17] في الأذنين الدية
      • 📄

        [183/ 18] في الأصبع الواحد عشر من الإبل
      • 📄

        [184/ 19] في الأليتين الدية
      • 📄

        [185/ 20] في الأنثيين الدية
      • 📄

        [186/ 21] في الأنف إذا أوعب جدعا الدية.
      • 📄

        [187/ 22] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها
      • 📄

        [188/ 23] في الحشفة الدية كاملة
      • 📄

        [189/ 24] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين.
      • 📄

        [190/ 25] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية
      • 📄

        [191/ 26] في الشفتين الدية
      • 📄

        [192/ 27] في الصلب الدية
      • 📄

        [193/ 28] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية.
      • 📄

        [194/ 29] في اللحيين الدية
      • 📄

        [195/ 30] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية
      • 📄

        [196/ 31] في ثندوتي الرجل الدية
      • 📄

        [197/ 32] في كل الذكر الدية
      • 📄

        [198/ 33] في كل اللسان الدية
      • 📄

        [199/ 34] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام
      • 📄

        [200/ 35] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية
      • 📄

        [201/ 36] في مجموع الأسنان الدية
      • 📄

        [202/ 37] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته
      • 📄

        [203/ 38] لا دية في الشعر إذا عاد نباته
      • 📄

        [205/ 40] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء
      • 📄

        [206/ 41] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش
      • 📄

        [207/ 42] ليس في اليد الشلاء ونحوها عقل معلوم
      • 📄

        [208/ 43] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم
    • ▶

      الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
      • 📄

        [210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية
      • 📄

        [211/ 3] في الدامغة ثلث الدية
      • 📄

        [212/ 4] في المأمومة ثلث الدية
      • 📄

        [213/ 5] في المنقلة خمس عشرة من الإبل
      • 📄

        [214/ 6] في الموضحة خمس من الإبل
      • 📄

        [215/ 7] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن
      • 📄

        [216/ 8] الموضحة في الوجه والرأس فقط
      • 📄

        [217/ 9] الهاشمة التي لا موضحة فيها لا يجب فيها دية الهاشمة.
      • 📄

        [218/ 10] ثبوت الأرش فيما دون الموضحة