• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن بطال [1] (449 هـ) : هذا أصل مجمع عليه أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت [2] . وقد نقله عنه الإمام ابن حجر (852 هـ) [3] .
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، وابن حزم من الظاهرية [8] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33] .
• وجه الدلالة أن السلطان الذي جعله اللَّه للولي مرتب على قوله (ومن قتل مظلوما) ، والقتل لا يكون إلا بالموت.
2 -عن أبي شريح الكعبي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية" [9] .
• وجه الدلالة أن تخيير الولي بين القصاص والعفو في قوله (فأهله بين خيرتين) مرتب على قوله (فمن قتل بعده قتيلا) ، والقتيل لا يسمى قتيلا إلا بعد موته.
(1) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطَّال، أبو الحسن القرطبيّ، محدث فقيه، له شرح البخاري، توفي سنة 449 هـ. انظر: السير (18/ 47) ، الوافي بالوفيات (21/ 56) .
(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 512) .
(3) فتح الباري لابن حجر (12/ 211) .
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 153 - 154) ، بدائع الصنائع (7/ 248) ، الجوهرة النيرة (2/ 125) .
(5) ينظر: البيان والتحصيل (16/ 35) .
(6) ينظر: نهاية المطلب (10/ 491) ، روضة الطالبين (9/ 246) .
(7) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج (7/ 3363 - 3364) ، الكافي لابن قدامة (3/ 270) .
(8) ينظر: المحلى (11/ 140) .
(9) تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.