وكذلك في اللحية إذا حلقت فلم تنبت كمال الدية عندنا، وقال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: حكومة عدل؛ لأنه شعر مستمد من البدن بعد كمال الخلقة، فلا يتعلق بحلقه كمال الدية كشعر الصدر والساق؛ وهذا لأنه ليس في حلق الشعر تفويت منفعة كاملة إنما فيه فقط تفويت بعض الجمال؛ فإنه يلحقه نوع شين على الوجه الذي لغير الكوسج بقلّة شعره، ووجوب كمال الدية يعتبر بتفويت منفعة كاملة، والدليل عليه أن ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة، وبالاتفاق لو حلق لحية عبد إنسان لا يلزمه كمال القيمة وإن أفسد المنبت، وإنما يلزمه النقصان [1] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية في رواية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة في رواية [5] .
• مستند الإجماع: أنه ليس في حلق الشعر تفويت منفعة كاملة إنما فيه فقط تفويت بعض الجمال فإنه يلحقه نوع شين على محله فقط، فأشبه اليد الشلاء [6] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية وهو المذهب عندهم [7] ، والحنابلة في الحر وهو المذهب عندهم [8] ، حيث ذهبوا إلى أن في
(1) المبسوط للسرخسي (26/ 72) .
(2) ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 108) ، تبيين الحقائق (6/ 130) .
(3) ينظر: المدونة (4/ 564) ، الكافي لابن عبد البر (2/ 1105) .
(4) ولم أقف على كلامهم في لحية العبد، وقد تقدم في كلام السرخسي نقلا عن الشافعي أن القاعدة (ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة) . ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 301) ، روضة الطالبين (9/ 273) .
(5) ينظر: شرح الزركشي (6/ 158) ، المبدع (7/ 324) .
(6) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 72) .
(7) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 70) ، العناية (10/ 281) .
(8) ولم أقف على كلامهم في لحية العبد، وقد تقدم في كلام السرخسي نقلا عن الشافعي أن القاعدة =