صنف من الأصناف، فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل، وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة، فلا بأس أن يأخذ شعيرا [1] أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة، فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر، فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محِل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه] [2] قال أبو عمر بعده: [هذا كله لا خلاف فيه، إلا في قبض الشعير من القمح عند محل الأجل أو بعده، فإن ذلك لا يجوز عند كل من يجعل الشعير صنفا غير القمح. والقمح كله عند الجميع صنف واحد، كما الشعير صنف واحد، وكما الزبيب أحمره وأسوده صنف واحد، وكذلك التمر وضروبه، والسلت عندهم صنف واحد، والذرة صنف، والدخن صنف وما أشبه ذلك كله، فإذا سلف في صنفه من ذلك الصنف، وأخذ عند محل الأجل أو بعده أرفع من صفته، فذلك إحسان من المعطي، وإن أخذ أدون، فهو تجاوز من الآخذ] [3] . نقله عنه ابن القطان [4] .
• البغوي (516 هـ) يقول: [فإن تبرع المسلَم إليه بأجود مما وصف، أو رضي المسلِم بالأردء، والنوع واحد، فجائز بالاتفاق] [5] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة في رواية عندهم [6] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، أهمها:
= منها حبا، ولا أضخم سنبلا، وهي كثيرة الريع، ويقابلها الشامية، وهي التي تسمى السمراء. ينظر:"المحكم والمحيط الأعظم" (3/ 371) .
(1) وذكره للشعير هنا بناء على القول بأن الحنطة والشعير تعتبر جنسا واحدا. وهي رواية عند الحنابلة. ينظر:"الإنصاف" (5/ 95) .
(2) "الموطأ" (2/ 644) .
(3) "الاستذكار" (6/ 389) .
(4) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1818) ، وقد مزج فيه عبارة الإمام مالك مع عبارة ابن عبد البر.
(5) "شرح السنة" (8/ 176) .
(6) "بدائع الصنائع" (5/ 203) ،"فتح القدير" (7/ 101) ،"البحر الرائق" (6/ 180) ،"المغني" (6/ 421 - 422) ،"الكافي"لابن قدامة (2/ 117) ،"الإنصاف" (5/ 94 - 95) .