فلا يجوز وطء امرأة بغير صداق، أو ملك يمين [1] .
2 -عن حبيب بن سالم [2] أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير [3] ، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة [4] .
3 -جاء رجل إلى عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- فقال: إن أمي أحلت لي جاريتها؟ فقال عبد اللَّه بن عمر: فإنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة، أو شراء، أو نكاح [5] .
4 -عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها، فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها [6] .
5 -من أحل فرج جاريته، ولم يهب رقبتها، فما طابت نفسه بإخراجها عن ملكه؛ فعلى هذا فما أحل من فرجها فهو حرام مردود؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" [7] ، فلا ينفذ عليه هبة الفرج [8] .
(1) "الإشراف" (1/ 56) .
(2) حبيب بن سالم الأنصاري، مولى النعمان بن بشير وكاتبه، روى عنه وعن أبي هريرة، وعنه خالد بن عرفطة، وقتادة، قال أبو حاتم: ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، قال ابن حجر: عن أبي داود أنه ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب" (2/ 161) ،"الكاشف" (1/ 308) .
(3) هو النعمان بن بشير الأنصاري، ولد قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بثمان سنين وسبعة أشهر، استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة، دعا إلى مبايعة ابن الزبير فخالفه أهل حمص، فخرج من بينهم، فتبعوه وقتلوه في معرة النعمان سنة (64 هـ) . انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (5/ 310) ،"الإصابة" (6/ 346) .
(4) أخرجه أبو داود (4458) (4/ 157) ، والترمذي (1456) (3/ 134) . قال الترمذي: حديث النعمان في سنده اضطراب؛ قال محمد بن إسماعيل البخاري: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، وإنما رواه عن خالد بن عرفطة. وضعّفه الألباني. انظر:"ضعيف سنن الترمذي" (ص 165) .
(5) أخرجه البيهقي (8/ 239) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (4/ 13) .
(7) أخرجه البخاري (2697) (3/ 222) ، ومسلم (1718) "شرح النووي" (12/ 14) .
(8) "المحلى" (12/ 206) .