5 -العيني (855 هـ) حيث قال:"الإتيان في دبر المرأة حرام بإجماع الفقهاء" [1] .
وقال أيضًا:"انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر؛ وإن كان فيه خلاف قديم فقد انقطع، وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره" [2] .
6 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"ويحرم وطؤها في الدبر بالإجماع" [3] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الزوجة في الدبر، وافق عليه المالكية في المشهور عنهم [4] . وهو قول علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عمر في قول عنه، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وطاوس [5] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] .
• وجه الدلالة: حرّم اللَّه سبحانه وتعالى الوطء في زمن الحيض لأجل الأذى، فكان الدبر أعظم بالتحريم؛ لأنه أعظم أذى [6] .
2 -وقال تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] .
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى أن تؤتى المرأة في قبلها، فدل على تحريم إتيانها في الدبر [7] .
3 -عن خزيمة بن ثابت [8] -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" [9] .
(1) "البناية شرح الهداية" (4/ 535) .
(2) "البناية شرح الهداية" (4/ 536) .
(3) "حاشية الروض المربع" (6/ 431) .
(4) "التاج والإكليل" (5/ 25) ،"مواهب الجليل" (5/ 24) .
(5) "الإشراف" (1/ 138) ،"الحاوي" (11/ 437) .
(6) "الحاوي" (11/ 435) .
(7) "الحاوي" (11/ 435) .
(8) هو خزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاري، ذو الشهادتين؛ إذ جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادته بشهادة رجلين، من السابقين الأولين، شهد بدرًا وما بعدها، وقيل: أول مشاهده أحد، قتل في صفين مع علي سنة (37 هـ) . انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (2/ 170) ،"الإصابة" (2/ 239) .
(9) أخرجه النسائي في"الكبرى" (8982) (5/ 316) ، والدارمي (2209) (2/ 102) . قال ابن حجر: في إسناده عمرو بن أحيحة؛ وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده اختلافًا كثيرا، وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، لا في الحظر، ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه، فغير صحيح. انظر:"التلخيص الحبير" (3/ 179) .