وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" [1] ."
منلا خسرو (885 هـ) حيث يقول:"فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً؛ لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء" [2] .
داماد (1078 هـ) حيث يقول:"يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه" [3] .
الزرقاني (1122 هـ) حيث يقول:" (فاتركي الصلاة) [4] تضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع" [5] .
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول:"يتضمن [6] نهي الحائض عن الصلاة، وتحريم ذلك عليها، وفساد صلاتها، وهو إجماع" [7] .
ويقول:"وهو إخبار [8] يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض" [9] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي" [10] .
ويقول:"والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع" [11] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:"لا، إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" [12] .
• وجه الدلالة: أن فاطمة -رضي اللَّه عنها- قالت: (أفأدع الصلاة) ، يعني تفعل في الاستحاضة كالحيض، فقال عليه الصلاة والسلام:"لا"، فدل بالمفهوم أنها تدع الصلاة
(1) "الإنصاف" (1/ 346) .
(2) "درر الحكام" (1/ 43) .
(3) "مجمع الأنهر" (1/ 53) .
(4) يريد حديث فاطمة الآتي في المستند، وهذه أحد الألفاظ.
(5) "شرح الموطأ" (1/ 177) .
(6) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(7) "سبل السلام" (1/ 91) .
(8) يريد حديث أبي سعيد الآتي في مستند مسألة الحائض لا تصوم أثناء الحيض.
(9) "سبل السلام" (1/ 155) .
(10) "نيل الأوطار" (1/ 353) .
(11) "نيل الأوطار" (1/ 348) ، ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي.
(12) سبق تخريجه.