فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
• وجه الدلالة من الآية والحديث: فيهما دليل على أن حق الكافر الذل والصغار، ومعلوم أن القضاء منصب رفيع فيه إكرام وتعظيم لمن تقلَّده، والكافر لا يستحق التعظيم [1] .
6 -قياس القضاء على الشهادة بجامع أن كلًا منهما ولاية، فكما لا يجوز شهادة الكافر، وهي ولاية خاصة، فمن باب أولى ألا يصح قضاؤه، لكونه ولاية عامة [2] .
7 -أن القصد من القضاء تطبيق الأحكام الشرعية، والكافر جاهل بها غالبًا.
8 -أن القضاء منصب عظيم، يحتاج لأمانة ودين فيمن يتولاه، والكافر فاقد لذلك.
9 -قياس الكافر على الفاسق بجامع فقدان شرط العدالة في كل منهما، فإذا كان الفاسق ممنوعًا من تولي القضاء مع كونه خيرًا من الكافر ومع أصل
= في"إرواء الغليل" (5/ 109) :"إسناده موقوف صحيح".
وأخرجه البخاري معلقًا (1/ 454) حيث قال:"باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام"، بلفظ:"كان ابن عباس رضي اللَّه عنهما مع أُمِّه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: (الإسلام يعلو ولا يعلى) ".
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2/ 155) ، والمعجم الأوسط (6/ 127) ، والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 37) من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. قال ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 231) :"إسناده ضعيف جدًا"، وضعفه كذلك الذهبي في"لسان الميزان" (5/ 292) .
وأخرجه ابن الرزاز الواسطي في"تاريخ واسط" (156) من حديث -رضي اللَّه عنه-. قال الألباني في"إرواء الغليل" (5/ 108) :"وإسناده ضعيف من أجل عمران بن أبان وهو أبو موسى الطحان الواسطى قال الحافظ في"التقريب": ضعيف". ويتحصل مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طرقه، كما قال الألبانى في إرواء الغليل (5/ 109) :"وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعًا بمجموع طريقي عائذ ومعاذ، وصحيح موقوفًا".
(1) انظر: تفسير القرطبي (6/ 186) ، الأحكام السلطانية (84) ، كشاف القناع (6/ 295) .
(2) انظر: العناية شرح الهداية (7/ 252) .