وأجمع العلماء كذلك على أن الزوجة الواحدة أو الزوجات يشتركن جميعا في الربع إذا لم يكن للزوج ولد منهن أو من غيرهن - فإن كان له ولد فإن الزوجة الواحدة أو الزوجات يشتركن في الثمن - وشرط ذلك كله أن يكون توزيع التركة على نحو ما سبق بعد أداء الدين وإنفاذ الوصية.
قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) الكلالة مشتقة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه 27 - والمقصود به هنا ورثة الميت من حواشيه لا أصوله وفروعه - وقد سئل أبو بكر الصديق عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، الكلالة من لا ولد له - وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأئمة السلف والخلف.
والذي يموت كلالة أي ليس له ولد ولا والد وله أخ أو أخت فإن لكل واحد منهما السدس، أما إن كانوا أكثر من واحد أو واحدة فإنهم يشتركون في ثلث التركة - وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأخوة في هذه الآية هم الأخوة للأم والعلماء متفقون على أن الأخوة للأب والأم أو للأب وحده ليس ميراثهم هكذا - وأخوة الأم يخلفون بقية الورثة من حيث التوريث من عدة وجوه:
أولها: أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم.
ثانيها: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء.
ثالثها: لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة - وبذلك فهم لا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ابن.
رابعها: أنهم لا يزيد نصيبهم على الثلث وإن كثروا.
قوله: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) غير، منصوب على الحال - وصية منصوب على المصدر 28 - ذلك التفصيل في أحكام المواريث والتقسيم إنما يكون بعد إنفاذ الوصية والدين - ولا يدل تقديم الوصية في الذكر على أسبقيتها على الدين؛ ذلك أن الدين أولى أداؤه من إنفاذ الوصية وهو مقدم عليها بإجماع العلماء - لكن تقديم الوصية من حيث التلاوة هنا إنما يحمل إيحاء على التذكير بالوصية والحض عليها فلا يحول دونها حائل من بواعث الشح والضن بالخير - أما الدين فثمة في الناس من يطلبه ويلح في مطالبته دون تردد لكن الوصية قد تتثاقل دون إنفاذها النفوس التي يحضرها الشح وهو ما بيناه سابقا - يقول سبحانه في آية أخرى: (وأحضرت الأنفس الشح) - ولا يجوز أن يكون في الوصية ما يضر بالورثة بما يلحق بهم أو بعضهم جورا - ومن ذلك أني يتعمد المورث الوصية على نحو يُحرم فيه بعض الورثة أو ينقصه حقه أو يزيده، فوق ما كتب الله له من الفريضة - وليس في ذلك إلا المضارة التي يعصي بها العبد ربه ويضاده في شرعه وحكمه العادل المستقيم - وقد ورد عن النبي (ص) قوله:"الإضرار في الوصية من الكبائر"- وقوله (ص) :"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
ومن شمول النهي في الآية كذلك تحريم الإسراف في الوصية بما يأتي على جزء عظيم من المال، بما يفضي إلى افتقار الورثة وسوء حالهم والله أعلم.