أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5786 من 16476

صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد" [1] ."

قال أبو عبد الرَّحْمَن النَّسائيّ: هذا حديث مرسل وليس بثابت.

وقال الزُّهْرِيّ، ومالك: إن كان السارق موسرًا غرم [2] .

وقال الشَّافعيّ: يغرم قيمة السرقة معسرًا كان أو موسرًا [3] .

{جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} نصب {جَزَاءً} على الحال، والقطع، قاله الكسائي. وقال قطرب: على المصدر [4] . ومثله: {نَكَالًا} أي: عقوبة، {مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} .

[1280] أخبرني ابن فنجويه [5] قال: ثنا ابن شنبة [6] ، ثنا أبو علي

(1) [1279] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين المسور وجده عبد الرَّحْمَن، وجهالة حال المسور.

وانظر:"الدراية"لابن حجر 2/ 113.

التخريج:

أخرجه النَّسائيّ في"السنن الكبرى"4/ 350 (7477) ، وفيه قوله الذي أورده المصنف، والطبراني في"المعجم الأوسط"9/ 111 (9274) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"8/ 277، من طريق يونس عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن جده عبد الرَّحْمَن به. والمسور مجهول الحال، ولم يدرك جده.

(2) انظر:"المدونة الكبرى"للإمام مالك 4/ 539.

(3) في"الأم"للشافعي 6/ 164 بمعناه، وهو قول أَحْمد، والليث، والحسن، والنخعي، وحماد.

(4) انظر:"المغني"لابن قدامة 12/ 454.

وهو قول الزجاج في"معاني القرآن"2/ 74.

وانظر:"المحرر الوجيز"لابن عطية 2/ 188.

(5) ثِقَة، حافظ، كثير الرواية للمناكير.

(6) عبيد الله بن محمَّد بن شنبة، لم يذكر بجرح أو تعديل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت