أحدهما: لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إن [1] خرجن قبل انقضاء الحول. والوجه الآخر: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج [2] ، لأن مقامها حولًا في بيت زوجها غير واجب عليها، خيرها [3] الله تعالى في ذلك إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشر [4] ، لأن ذلك لو كان واجبًا عليها لكان على أولياء الزوج منعها من ذلك، فرفع (الله تعالى) [5] الجناح عنهم وعنها، وأباح لها الخروج إن شاءت. ثم نسخ النفقة بالميراث، ومقام السنة بالأربعة أشهر وعشرًا. {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} .
241 - (قوله -عز وجل-) [6] {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.
قد [7] ذكرنا علم [8] المتعة بالاستقصاء؛ فأغنى عن إعادته، وإنما أعاد الله [9] تعالى ذكرها هاهنا؛ لما فيها من زيادة المعنى على ما سواها، وهي أن فيما سوى هذا بيان حكم [10] غير الممسوسة إذا
(1) في (ش) ، (ح) ، (ز) : إذا.
(2) "جامع البيان"للطبري 2/ 583.
(3) في (ش) : خير.
(4) في (ش) ، (ح) ، (ز) : وعشرًا.
(5) ساقطة من (ح) .
(6) ساقطة من (ح) .
(7) ساقطة من (ش) .
(8) في (ز) : حكم.
(9) ساقطة من (ح) .
(10) ساقطة من (ح) .