كانوا من أهل الكتاب فرُفِع كتابهم [1] .
= ومن بعدهم إِلَى زماننا هذا؛ من غير نكير ولا مخالف، وبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشَّام ومصر وغيرهم، مع دلالة الكتاب على أخذ الجزية من أهل الكتاب، ودلالة السنة على أخذ الجزية منهم أي المجوس.
ونقل القرطبي فِي"الجامع لأحكام القرآن"8/ 111 عن ابن المنذر قوله: لا أعلم خلافًا أن الجزية تؤخذ منهم.
وانظر اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية فِي:"أحكام القرآن"للجصاص 4/ 281 - 289،"معالم التنزيل"للبغوي 4/ 34،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 8/ 110،"المغني"لابن قدامة 13/ 208،"فتح الباري"لابن حجر 6/ 259 - 260.
(1) إشارة إِلَى الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق فِي"مصنفه"6/ 70، والشافعي فِي"مسنده" (ص 170) ، ومن طريقه البيهقي"السنن الكبرى"9/ 188 - 189، عن ابن عيينة، عن أبي سعد، عن نصر بن عاصم، عن علي - رضي الله عنه - قال: كان المجوس لهم كتاب يقرأونه، وعلم يدرسونه، فزنى إمامهم، فأرادوا أن يقيموا عليه الحدّ .. الحديث.
قال الهيثمي فِي"مجمع الزوائد"6/ 12: رواه أبو يعلى فِي"مسنده"، وفيه أبو سعد البقال، وهو متروك.
قلت: أبو سعد البقال هو سعيد بن مرزبان العبسي الكُوفيّ الأعور، تركه الفلاس، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الحافظ: ضعيف مدلس.
ترجمته فِي"الميزان"للذهبي 2/ 158،"تقريب التهذيب"لابن حجر (2402) .
وفي"المغني"لابن قدامة 9/ 548: وسئل أَحْمد، أيصح عن علي أن للمجوس كتابًا؟ فقال: هذا باطل واستعظمه جدًّا.
وقال أبو عبيد كما فِي"المغني"لابن قدامة 13/ 205: لا أحسب ما رووه عن علي فِي هذا محفوظًا.