أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 10222 من 16476

(قوله - عَزَّ وَجَلَّ -) [1] : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} اختلفوا فيه:

فقال بعضهم: الخطاب للموالي، وهو أن يحط له من مال كتابته [2] شيئًا.

ثم اختلفوا في ذلك الشيء: فقال قوم: هو ربع المال، وهو قول علي - رضي الله عنه - [3] ، وإليه ذهب

= 1 - فعل الصحابة - رضي الله عنهم - فقد روي عن جماعة منهم أنهم عقدوا الكتابة ولم ينقل عن واحد منهم أنَّه عقدها حالة ولو جاز ذلك لم يتفق جميعهم على تركه.

2 -أن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها في الحال فكان من شرطه التأجيل، فلو لم يقدر على أدائه في الحال انفسخ العقد وبطل المقصود.

3 -أنَّه يفارق البيع؛ لأن المشتري يملك البيع والعبد لا يملك شيئًا وما في يده لسيده، فكيف يعطي ما يكاتب عليه حالًا؟

4 -أنَّه لو جازت حالة فليست كتابة وإنما هو عتق على صفة كتابة.

انظر:"المغني"لابن قدامة 14/ 449،"الإنصاف"للمرداوي 7/ 449،"المهذب"للشيرازي 2/ 10،"نهاية المحتاج"للرملي 8/ 405، تكملة"المجموع"للمطيعي 16/ 21،"شرح السنة"للبغوي 9/ 374،"أحكام القرآن"لابن العربي 3/ 1383،"الاستذكار"لابن عبد البر 23/ 196.

(1) ساقط من الأصل، والمثبت من (م) ، (ح) .

(2) في (ح) : الكتابة.

(3) أخرجه عبد الرزاق في"تفسير القرآن"2/ 85، وفي"المصنف"8/ 375، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 369، والطبري في"جامع البيان"18/ 129، والبستي في"تفسيره" (995) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"10/ 329، وآدم في"تفسير مجاهد" (492) ، والضياء في"الأحاديث المختارة"2/ 194 (575) .

وذكره السيوطي في"الدر المنثور"5/ 83 وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

وانظر:"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 8/ 2586،"تفسير ابن فورك"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت