أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 14489 من 16476

واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس حين أرسل زوجها المخزومي طلاقها، فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفقة، وقال:"إنما النفقة إذا كان له عليها حق الرجعة" [1] فأمرها

(1) جاءت هذِه اللفظة جاءت من طرق أربعة عن الشعبي. وهذا بيانها:

أولًا: مجالد بن سعيد:

أخرجه أحمد في"المسند"6/ 373 (27100) عن يحيى بن سعيد القطان عن مجالد به وفيه الزيادة المذكورة.

وأخرجه الطبراني في"المعجم الكبير"24/ 379 من طريق شعبة عن مجالد به وفيه: إنما السكنى والنفقة للتي يراجعها زوجها.

وأخرجه الطبراني أيضًا في"المعجم الكبير"24/ 379 من طريق حماد عن مجالد به. وفيه: يا ابنة قيس إنما يكون السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك رجعة. أما هشيم عن مجالد. فتارة يجعله هشيم عن مجالد وحده -كما في رواية الحسن بن عرفة فيما سبق، وتارة يرويه هشيم عنه بمثل رواية الجماعة كما أخرجه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (1480) ، والترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا (1180) ، والطبراني في"المعجم الكبير"24/ 379 من طريق هشيم به.

فكل هذِه المصادر تحاشت ذكر هذِه الجملة في الحديث مع أن مجالدًا قد ذكر فيها.

ثانيًا: سعيد بن يزيد الأحمسي كما مر فيما سبق. وسعيد قال فيه أبو حاتم: شيخ، وقال الذهبي في"ميزان الاعتدال"2/ 163: أتى في الحديث بألفاظ قد اختلف في ثبوتها. اهـ. وعني الذهبي هذِه اللفظة.

ثالثًا: زكريا بن أبي زائدة: أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير"24/ 378 كما سبق. وزكريا يدلس كثيرًا عن الشعبي قاله أبو زرعة كما في"تهذيب الكمال"للمزي 9/ 361.

رابعًا: جابر الجعفي: أخرجه الدارقطني في"السنن"4/ 23 كما سبق. وجابر ضعيف. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت