والمتشابهات: منسوخه، ومقدمه، ومؤخره، وأمثاله، وأقسامه، وما يؤمن به ولا يعمل به [1] .
(1) أخرج الطبري في"جامع البيان"3/ 172 من طريق العوفيِّ عن ابن عباس بمعناه.
قال السيوطي في"الإتقان"6/ 2337: .. وطريق العوفيِّ عن ابن عباس أخرج منها الطبري، وابن أبي حاتم كثيرًا، والعوفيُّ: ضعيف، ليس بواه، وربما حسن له الترمذيُّ.
قال ابن عاشور في"التحرير والتنوير"3/ 155 - 156: وهذا -يشير إلى ما ذكر في معنى المتشابه والمحكم- بعيد عن أن يكون مرادًا هنا؛ لعدم مناسبته للوضعين، ولا لبقية الآية.
انظر:"التبيان"للطوسي 2/ 395.
أخرج الطبري في"جامع البيان"3/ 172، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 593: من طريق أبي صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله مثله. وهذا الإسناد من الأسانيد التي اختلفت أقوال أهل العلم فيه: فمنهم من ردَّه؛ لأن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير، وإنما أخذه عن مجاهد، أو سعيد بن جبير، أو عكرمة.
ومنهم من رضيه وقبله، وأجابوا بأن ما ذكره الفريق الأول لا يوجب طعنًا؛ لأنه أخذه عن رجلين ثقتين، وهو في نفسه ثقة صدوق. وقال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة -وهو ثقة؛ فلا ضير.
ونقل أبو جعفر النحاس، بإسناده عن الإِمام أحمد بن حنبل، قوله: بمصر صحيفة تفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر؛ قاصدًا ما كان كثيرًا. انتهى.
ويكفي هذا الإسناد قوة أن الإِمام البخاري قد اعتمده في"صحيحه"فيما يعلقه عن ابن عباس. ينظر في تفصيل ما تقدم:
انظر:"الإرشاد"للخليلي 1/ 393 - 394،"الناسخ والمنسوخ"للنحاس (ص 13) ،"الإتقان"للسيوطي 6/ 2331،"القرآن وعلومه في مصر"للدكتور =