وقال مجاهد [1] وعكرمة: المحكم: ما فيه الحلال والحرام، وما سوى ذلك متشابه، يصدق بعضه بعضًا [2] [3] .
= [705] الحكم على الإسناد:
ضعيف؛ فيه مجهول، وأبو إسحاق مدلِّس، وقد عنعن، وسمع منه زهير بعد الاختلاط."تهذيب التهذيب"لابن حجر 8/ 66.
التخريج:
أخرج سعيد بن منصور في"السنن"3/ 1039 (493) من طريق حديج بن معاوية عن أبي إسحاق به نحوه.
ورواه الطبري في"جامع البيان"3/ 172، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 592 من طريق هشيم، عن العوام بن حوشب، عمَّن حدثه، عن ابن عباس .. فذكره بنحوه. والحاكم في"المستدرك"2/ 288، وصححه، ووافقه الذهبي، من طريق علي بن صالح بن حيٍّ، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن قيس، عن ابن عباس نحوه.
قال ابن عطية في"المحرر الوجيز"1/ 400: ... وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات.
وقال الشوكاني في"فتح القدير"1/ 318: ... فالمحكمات هنَّ أكثر القرآن، على جميع الأقوال. انتهى مختصرا.
(1) أخرجه الطبري في"جامع البيان"3/ 173 من طريق ابن أبي نجيح عنه. ورواه ابن المنذر، كما في"عمدة القاري"للعيني 18/ 138 من طريق محمَّد بن ثور عن ابن أبي نجيح عنه مثله. ورواه ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 592 من طريق ابن جريج عنه، مختصرًا.
(2) أخرج ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 592، عن عكرمة نحوه، وذكره السيوطي في"الإتقان"4/ 1338 ونسبه لابن أبي حاتم عن عكرمة نحوه.
(3) قال ابن عطية في"المحرر الوجيز"1/ 401، بعد أن ذكر بعضًا مما تقدَّم: وهذِه الأقوال، وما ضارعها، يضعِّفها أنَّ أهل الزيغ لا تعلُّق لهم بنوع مما ذكر دون سواه. وانظر:"التبيان"للطوسي 2/ 395.