وروى محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن جعفر بن الزبير، قال: المحكم: ما لا يحتمل من التأويل غير وجه واحد. والمتشابه: ما احتمل أوجهًا [1] . وقال ابن زيد: المحكم: ما ذكر الله تعالى في كتابه من قصص الأنبياء عليهم السلام ففصَّله وبيَّنه لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأمته. كما ذكر قصة نوح عليه السلام في أربع وعشرين آية منها، وقصة هود عليه السلام في عشر آيات، وقصة صالح عليه السلام في ثمان آيات، وإبراهيم عليه السلام في ثمان آيات، وقصة لوط عليه السلام في ثمان آيات، وقصة شعيب عليه السلام في ثلاث عشرة آية، وموسى عليه السلام في آيات كثيرة، وذكر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أربع وعشرين آية.
والمتشابه: هو ما اختلفت به الألفاظ من قصصهم عند التكرير، كما
(1) لم أقف عليه بلفظه، ولعل هذِه العبارة هي عبارة الطبري؛ توطئة لرأي ذكره في"جامع البيان"3/ 173. أما قول محمَّد بن جعفر بن الزبير فنصه -على ما أخرج الطبري في"جامع البيان"3/ 174، من طريق محمَّد بن إسحاق قال: حدثني محمَّد بن جعفر بن الزبير: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} : فيهن حجة الرب، وعصمة العباد، ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف، عما وضعت عليه {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد، كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يُصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق، انتهى.
وذكره ابن هشام في"السيرة النبوية"2/ 576 - 577 عن ابن إسحاق، ولم يجاوزه. وقد استحسن ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم"3/ 9 هذا القول، في معنى المحكم والمتشابه.
وانظر:"فتح القدير"للشوكاني 1/ 318 - 319،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 4/ 10 - 11.