أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5094 من 16476

وهو اختيار أبي حاتم، فمن نصب فعلى خبر (كان) ، تقديره: إلا أن تكون الأموال تجارة، كقول الشاعر:

إذا كان طعنا بينهم وعناقا [1]

ومن رفع فعلى معنى: إلا أن تقع تجارة، وحينئذ لا خبر له، كقول الشاعر:

فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوم ذو كواكب أشهبُ [2]

ثم وصف التجارة، فقال عز من قائل: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} يرضى كل واحد بما في يديه.

قال أكثر المفسرين: هو أن يخير كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد عقد البيع حتَّى يتفرقا عن مجلسهما الَّذي تعاقدا فيه، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" [3] ، وقال - صلى الله عليه وسلم:"البيع عن تراض،"

= انظر:"المبسوط في القراءات العشر"لابن مهران الأصبهاني (ص 156)

وفي توجيه القراءتين انظر:"الكشف عن وجوه القراءات"لمكي 1/ 386.

(1) البيت ذكره الطبري في"جامع البيان"5/ 32.

(2) البيت أنشده سيبويه في"الكتاب"1/ 47، وعزاه إلى مقاس العائذي، وهو في"لسان العرب"لابن منظور (شهب) .

(3) أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (1973) ، ومسلم كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان (1532) ، وأحمد في"المسند"3/ 402 (15314) ، والنسائي في"السنن الكبرى"4/ 5 (6049) وغيرهم من طريق عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام.

وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عمر، وأبي برزة، وابن عمرو، وسمرة وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت