أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3633 من 16476

وقال الحسن: هو من لم تعْلَم له خزية [1] .

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا مجلود، ولا ذي حقد على أخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت"يعني [2] الخادم لهم [3] .

="المحلي"9/ 394 عن الشعبي أنه قال: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدًّا، أو لم تعلم عليه حوبة في دينه.

(1) في (ش) : خيانة. وفي (ح) : حوبة. وفي (أ) زيادة: وخيانة.

روى ابن أبي شيبة في"المصنف"7/ 468 (22044) ، وابن حزم في"المحلي"9/ 394 عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلي إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.

(2) ساقطة من (ش) .

(3) روى أبو داود كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته (3600، 3601) ، وابن ماجه كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته (2366) ، والإمام أحمد في"المسند"2/ 181 (6698) ، 2/ 204 (6899) ، 2/ 208 (6940) ، 2/ 225 (7102) ، وعبد الرزاق في"المصنف"8/ 320 (15364) ، والدارقطني في"السنن"4/ 244 - 243، والبيهقي في"السنن الكبرى"10/ 200، والبغوي في"شرح السنة"10/ 23 (2511) ، كلهم من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. هذا لفظ أبي داود، وقال: الغمر: الحِنَةُ والشحناء. والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص. وفي رواية له."ولا زان ولا زانية".

وفي رواية للدارقطني والبيهقي بدل منها:"ولا محدود في الإسلام، ولا محدودة". قال ابن حجر في"التلخيص الحبير"4/ 198: وسنده قوي.

وله شاهد من حديث عائشة، رواه الترمذي في الشهادات، باب فيمن لا تجوز شهادته (2298) ، وأبو عبيد في"غريب الحديث"2/ 153، والدارقطني في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت