أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4934 من 16476

فثبت من هذه القصة إجماع الصحابة على جواز الحجر؛ لأن عبد الله بن جعفر خاف من الحجر، والزبير احتال له فيما يمنعه منه، وعلي سأل ذلك [1] عثمان، وعثمان اعتذر إليه في الامتناع منه.

{فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا} يا معشر الأولياء والأوصياء، {إِسْرَافًا} بغير حقها.

والإسراف: مجاوزة الحد، والإفراط، والخطأ، ووضع الشيء في غير موضعه، يقال: مررت بكم فسرفتكم، أي: سهوت عنكم، وأخطأتكم [2] ، قال جرير:

= وأبو يوسف -صاحب أبي حنيفة- صحح روايته ابن معين، ووثقه النسائي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: إذا روى عنه ثقة، وروى هو عن ثقة فلا بأس به. وقال البخاري: تركوه. وقال الفلاس: صدوق، كثير الغلط.

انظر:"ميزان الاعتدال"للذهبي 4/ 447.

وقال علي بن المديني: ما أخذ على أبي يوسف إلا حديثه في الحجر، وكان صدوقًا.

انظر:"سير أعلام النبلاء"للذهبي 8/ 535.

ولم يتفرد به أبو يوسف، فقد أخرج البيهقي القصة في"السنن الكبرى"6/ 61 من طريق محمد بن القاسم الطلحي عن الزبير المديني عن هشام به.

وأخرجها عبد الرزاق في"المصنف"8/ 267 (15176) عن رجل سمع هشام بن عروة، مما يدل على أن للقصة أصلًا، ولذلك قواها الألباني في"إرواء الغليل"5/ 273.

(1) ساقطة من (م) ، (ت) .

(2) انظر:"مفردات ألفاظ القرآن"للراغب الأصبهاني (ص 407) (سرف) ،"القاموس المحيط"للفيروزآبادي (ص 1058) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت