فهرس الكتاب
من جانبهم، يوضح أصحاب الكتاب أن عملهم يهدف إلى اقتراح ما أسموه:"معاينة إكلينيكية"لنصف قرن من الممارسة السياسية بفرنسا. و في سبيل تحقيق ذلك، فهم يدعون قُرّاءهم إلى التفكير في الإجابة عن هذا السؤال:"ألم يحن الوقت بعد لسقوط الجمهورية الفرنسية الخامسة وحلول الجمهورية السادسة محلها؟"
يقع الكتاب في (752) صفحة، و الحق أنه شهد نجاحاً كبيراً منذ اليوم الأول لإطلاقه في المكتبات الفرنسية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أما فصوله السبعة كما سلف قوله أعلاه فإن الأول منها يتناول الظروف التي تأسست فيها الجمهورية الخامسة بفرنسا عبر"الانقلاب الهادئ"في 1958 على الجمهورية الرابعة، و هو الانقلاب الذي قاد الجنرال شارل ديغول إلى تولي مقاليد قصر الإليزيه لتبدأ مع ذلك فترة من السياسة الحديدية التي اعتمدها هذا الأخير في الجزائر ضمن ما سُمّي تاريخياً:"عملية الانبعاث"، والتي عرفت منح أجهزة المخابرات والبوليس السري كل صلاحيات مواجهة ثورة التحرير الجزائرية، عبر استعمال الوسائل غير المشروعة كالتعذيب والاغتيال. وهي نفس الأساليب التي استعملتها فرنسا خلال عهدي ديغول و خلفه الرئيس جورج بومبيدو في مواجهة حركات التحرر بإفريقية، مثلما حدث في كل من الكاميرون و غينيا، و هو ما يمكننا أن نقرأه في الفصل الثاني منه.
أما الثالث، و الذي اختار فريق الإعداد أن يأتي تحت عنوان:"الدبلوماسية الخفية"، فيكشف العديد من الفضائح التي ميّزت نشاط فرنسا الموجّه تجاه الخارج، ومن ذلك المساعدات المقدمة لإسرائيل من أجل الحصول على القنبلة الذرية عبر صفقة مشبوهة ، سيّرتها ورعتها أجهزة المخابرات الفرنسية بعيداً عن كل الأطر الرسمية ، كوزارة الخارجية والجمعية الوطنية (البرلمان) ، ويذهب أصحاب الكتاب إلى أن الشخصية المعروفة الوحيدة التي كان لها علم بهذا الملف هي رئيس الجمهورية الفرنسية، وفيما عدا ذلك، فإن كل الشخصيات الأخرى كانت مجرد"أشباح"، على حد الوصف الذي أورده الكتاب، و بالتالي فإن في ذلك ما يدحض الإدعاءات الرسمية، و التي تقول إن فرنسا إنما قدمت مساعدات للكيان الصهيوني بقصد تمكين هذا الأخير، من 'التكنولوجيا النووية السلمية' فحسب!!
كما يكشف هذا الفصل تورط أجهزة المخابرات الفرنسية خلال تسعينيات القرن الماضي في الأزمة الجزائرية، وتدخل نفس الأجهزة في منطقة الساحل الإفريقي على الحدود المالية النيجيرية ضمن الأزمة بين الطوارق داخل الصحراء الإفريقية الكبرى.
يتحدث المحققون أيضاً عن جزء من خيارات فرنسا الإستراتيجية داخل مستعمراتها السابقة حين قررت الجمهورية الخامسة بداية من الجنرال شارل ديغول، الاستثمار في جزء من النخب المغاربية والإفريقية وهيكلتهم عبر عدد من الشبكات الإستخباراتية كما هو الشأن بالنسبة لـ"مراكز الربط الاستعلاماتي"و"نظام فوكارت"و حتى"شبكات آلف"، التي مكنت فرنسا من"حماية مصالحها الاقتصادية الإستراتيجية الكبرى عبر قادة ومسؤولين أفارقة نهبوا بلدانهم". و كمثال على ذلك، يستحضر المحققون بلداً هو رواندا نموذجاً لذلك، مستعينين بتقرير للرجل الأول في المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE) عن الأوضاع في هذا البلد حين وقوع مجزرة قبائل الهوتو ضد التوتسي منتصف التسعينيات الأخيرة.
يكشف المحققون أيضاً عن أهم الشبكات و اللوبيات المسيطرة على القرار الاقتصادي والسياسي في فرنسا، و لقد قسموها إلى مستويات ثلاثة: يتعلق الأول بعدد من الهيئات العمومية المعروفة، التي يجهل أغلب الفرنسيين تأثيرها الكبير على السياسة الفرنسية، كما هو الشأن بالنسبة للمدرسة الوطنية للإدارة الواقعة في العاصمة باريس حيث يكشف الكتاب على أن رئيس الحكومة الحالية، دومينيك دوفيلبان، الذي يُعرف على أنه يميني، ينتمي إلى نفس الدفعة التي تخرجت فيها مرشحة اليساريين لانتخابات الرئاسة القادمة، سيغولين روايال، و لقد أكد أصحاب الكتاب أن هذه الجزئية لا يعلمها أغلب الفرنسيين!! بالإضافة إلى الكلية العسكرية الشهيرة: (سان سير) ؛ إذ يجزم الكتاب أن الجنرال روندو، المتورط في فضيحة (كليرستريم) ، متخرج منها هو أيضاً برفقة (12) ضابطاً آخر من أشهر ضباط الاستخبارات الفرنسية تحت الجمهورية الخامسة خلال الأعوام الثمانية و الأربعين التي هي عمرها لحد الساعة.
ليس هذا كل ما في الأمر؛ إذ إن هنالك أيضاً قطاع الصناعات المنجمية؛ إذ يتحدث هذا الكتاب 'الفضيحة' عن أنه-و لأسباب 'غير مفهومة'- أشرف قطاع المناجم على أغلبية مشاريع التحديث الكبرى في الجمهورية الخامسة، مثلما هي حالة القطار السريع (TGV) ، مفخرة النقل الفرنسي كما يوصف، فضلاً عن مشاريع الاتصالات و الصناعات النووية ذات الطابع المدني؛ وصولاً إلى صناعة طائرات (الأيرباص) و (الكونكورد) أيضاً.