هي عبارة عن خطط ومبادىء تم طرحها على طاولة البحث في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في سويسرا عام 1897 ، وبعد مناقشتها تم اعتمادها كدستور للحركة الصهيونية. أما كيف تم اكتشاف هذه البروتوكولات؟ فقد استطاعت سيدة فرنسية أثناء اجتماعها بزعيم من أكابر رؤساء الصهيونية أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر بها وقد وصلت هذه الوثائق إلى يد العالم الروسي السيد سرجي نيلسون الذي أدرك خطورة ما تريده الصهيونية بعد دراسة معمقة ومقارنة للأحداث، الهامة التي جرت في العالم وبين ما في هذه البروتوكولات من خطط فقام هذا العالم الروسي بنشرها.
البروتوكول الأول:
أبرز ما جاء فيه: أن الجوييم أو الامميون هم البشر من عدا اليهود وأن قانون الطبيعة هو الحق يكون في القوة والحرية السياسية طعم لجذب العامة، واستخدام المال للسيطرة على الدول، وأن لحاكم المقيد بالأخلاق ليس بالسياسي البارع، وأن الإخلاص والأمانة رذائل في السياسة، والغاية تبرر الوسيلة، وكل وسائل العنف والخديعة متاحة، والعنف الحقود هو العامل الرئيسي في قوة العدالة، والحرية والمساواة والإخاء كلمات رددتها ببغاوات جاهلة.
البروتوكول الثاني:
ويركز هذا البروتوكول على أسلوب الحكم، واعتماد اليهود في السيطرة على الأمم على العملاء اعتماداً على جهل غير اليهود، واستفادة اليهود من الأثر غير الأخلاقي لعلوم دارون وماركس ونيتشه.
البروتوكول الثالث:
إغراء مختلف القوى بسوء استعمال حقوقها لضمان ايجاد الفوضى، واستغلال حاجات الطبقة العاملة لتجنيدها في الجيوش اليهودية، والتحكم بالطوائف عن طريق استغلال مشاعر الحسد والبغضاء بينها، واحتفاظ اليهود باسرار العلوم وقيادة الأمم من خيبة لخيبة تمهيدا لقيام الملك الطاغية من دم صهيون، وأخيرا نص على أن كلمة الحرية لابد أن تمحق من معجم الإنسانية عندما يستحوذ اليهود على السلطة.
البروتوكول الرابع:
يُظهر هنا دور الماسونية في السيطرة على الشعوب، وانتزاع فكرة الله من عقول الأممين، وأشغال الأمم بمصالحها، وجعل التجارة على أساس المضاربة لزلزلة الحياة الاجتماعية للأممين.
البروتوكول الخامس:
الحكومة الاستبدادية لليهود، وكيفية أن يكون استبداد اليهود مناسباً للحضارة الحالية، وزرع الكراهية بين الاممين لضمان أمان اليهود، وترِد هنا مقولة بحكمي فليحكم الملوك أي (قوة رأس المال أعظم من مكانة التاج) ، واليد الخفية.
وراء الاحتكارات المطلقة للصناعة والتجارة، وتجريد الشعوب من السلاح لاخماد الشجاعة والنخوة في قلوبها، وافقاد الشعوب قوة الإدراك والكلام الجوف والخطب الرنانة والاراء المتناقضة حتى لا يكون لها رأي في المسائل السياسية، ومضاعفة وتضخيم الأخطاء العرفية حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر في ظلامها المطبق.
البروتوكول السادس:
استخدام الاحتكارات في إحداث الانهيار السياسي، وإبقاء منافع الأرض في أحط مستوى ممكن وفرض السيطرة على الصناعة والتجارة والمضاربة، وإفشاء الترف الشديد والفقر الشديد في ذات المجتمع لإفشاء البغض والظلم.
البروتوكول السابع:
الجيش والبوليس ضروريان لاتمام الخطط واستخدام المنازعات بين الأقطار والدسائس لأحكام السيطرة، والمفاوضات والاتفاقات يجب أن تنطوي على كثير من الدهاء والخبث وإعلان الحرب على من يعارض، واعتبار جرائم العنف وحكم الإرهاب وسيلة من وسائل الرد، والمدافع الامريكية أو الصينية أو اليابانية للدفاع عن اليهود!
البروتوكول الثامن:
استخدام التعبيرات القانونية المعقدة لإخفاء الأحكام الطائشة والظالمة، علم الاقتصاد وجيش كامل من الاقتصاديين في خدمة الحكومة اليهودية.
البروتوكول التاسع:
تغيير أخلاق الأمم بالتدريج، وإعادة صياغة الشعار الماسوني الحرية والمساواة والإخاء، وإبداء حاجة اليهود إلى الانفجارات المعادية للسامية، وإقامة سد من الرعب بين القوى الحاكمة والشعوب ضماناً لعدم وجود تحالف بينهما، خداع الأجيال الناشئة بعلوم ونظريات فاسدة واستخدام الاضطرابات والنقلابات في مواجهة من يكتشفون الخطط.
البروتوكول العاشر:
الحكومات تقنع في السياسة بالجانب المبهرج الزائف ، ويجب كتمان الأمور عن الرعاع وعلى الأمة أن تحترم الأعمال القذرة والتدليس إذا اقترنت بالجسارة والمهارة وتسخير الأمم لخدمة أغراض اليهود، واستخدام لعبة الانقلابات، وتدمير الحياة الأسرية لدى الشعوب، وشراء الرعاع بالمال، ولعبة التغيير بين الملكية والجمهورية واستخدام رؤساء أصحاب سوابق.
البروتوكول الحادي عشر:
برنامج الدستور الحديث للعالم من خلال زرع الخوف في قلوب الناس بإغماض عيونهم واعتبار الأمميون قطيع من الغنم واليهود هم الذئاب، والأصل في تنظيم الماسونية أن اليهود شعب مشتت لا يصلون إلى أغراضهم الا بالمراوغة، التشتت هو سر القوة هنا.
البروتوكول الثاني عشر:
حدود الحرية عند اليهود، ودور الصحافة والأدب والسيطرة عليهما وخضوعهما لليهود، وسبل التحكم في دور النشر وكل قنوات التفكير الإنساني.
البروتوكول الثالث عشر: