الرباط / إدريس الكنبوري 17/5/1427
على بُعد عام وبضعة أشهر من الانتخابات التشريعية في المغرب تتجه جميع الأنظار إلى حزب (العدالة والتنمية) كأوفر الأحزاب حظاً في الحصول على عدد مقدر من المقاعد في البرلمان المغربي ، ومن ثم تشكيل الحكومة القادمة، كونه من ناحية الحزب الإسلامي الوحيد في البرلمان المغربي، والحزب الذي لم يتحمل أي مسؤولية حكومية منذ ظهوره عام 1996، كحاصل دمج بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية ، الذي جمّد نشاطه السياسي منذ السبعينيات من القرن الفائت، وبقي هيكلاً فارغاً حتى دخله الإسلاميون، وغيّروا اسمه إلى (العدالة والتنمية) بعد منعهم من إنشاء حزب سياسي خاص بهم.
وفيما لم تعد هناك أحزاب سياسية ذات قبول شعبي في البلاد، بعد إخفاق الاشتراكيين وأحزاب اليسار القديم في تجربة"التناوب التوافقي"الذي دشنه الملك الحسن الثاني عام 1998، وقبلهم إخفاق الأحزاب الأخرى التي تقلدت زمام الحكم طيلة العقود الماضية منذ الستينيات، فإن حزب (العدالة والتنمية) يبقى الحزب الوحيد اليوم الذي لا يمكن اتهامه، ومن تم يظل الأكثر حظوظاً في قيادة الحكومة المقبلة أو على الأقل الحصول على نصيب وافر من حقائبها الوزارية.
الاستطلاع ـ القنبلة
وبينما كان من المعتقد لدى الكثيرين أن الحزب قد تراجع تأثيره إثر تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو 2003 والحملة التي جوبه بها في الداخل، أيقظ استطلاع رأي أجراه المعهد الجمهوري الأمريكي في مارس الماضي مخاوف الأحزاب السياسية المغربية من هذا الحزب، ومن قدرته على اكتساح الانتخابات المقبلة. فقد منح الاستطلاع المشار إليه حزب (العدالة والتنمية) 47% من نسبة الأصوات في حال أُجريت الانتخابات التشريعية في القريب، فيما منح حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (طليعة التناوب التوافقي عام1998 ومشارك في الحكومة الحالية) وحزب الاستقلال (مشارك في الحكومة) نسبة ضئيلة جداً، مما أثار حساسية بالغة في صفوف القوى السياسية الأخرى ، وجعلها تندد بما أسمته التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للبلاد واستباق النتائج الانتخابية، واتهام الإدارة الأمريكية بنسج تحالف مع حزب (العدالة والتنمية) . وكتبت يومية (العلم) التي هي لسان حزب الاستقلال وأقدم الصحف الوطنية في 21 مارس الماضي على صدر صفحتها الأولى مقالاً تحت عنوان:"هل تصل نوايا السفارة الأمريكية بالرباط حد محاولة تشكيل الأغلبية والحكومة في المغرب؟"، قالت فيه: إن الاستطلاع المذكور"يتستر وراء خلفيات خطيرة جداً تهدف بالأساس إلى نسف العملية السياسية الوطنية برمتها، وإن حصر الاستطلاع على فئة معينة منتقاة بدقة كان الهدف منه التوصل إلى نتائج معينة ومرسومة سلفاً"، ووصفت الاستطلاع بأنه"استطلاع مخدوم".
كان ذلك الاستطلاع بمثابة قنبلة أُلقيت في المسرح السياسي المغربي؛ إذ لأول مرة تقوم مؤسسة أمريكية بإجراء استطلاع من هذا النوع عن الحياة السياسية بالمغرب، ولأول مرة أيضاً تقدم فيه مؤسسة أجنبية في دولة عظمى كأمريكا شهادة مكتوبة عن تراجع نفوذ الأحزاب التاريخية في البلاد التي قامت بدور المعارضة الناجحة طيلة ثلاثين عاماً، لكنها أخفقت في أول اختبار حكومي لم يدم أكثر من خمس سنوات. وقد ألقى هذا الاستطلاع بظلاله على حزب (العدالة والتنمية) الذي رأى نفسه متورطاً في تهمة التحالف مع الإدارة الأمريكية الجمهورية، وبخاصة أن نتائج الاستطلاع نُشرت في الوقت الذي كان فيه الجدل محتدماً داخل الحزب ما بين مؤيد ومعارض للزيارة التي كانت مبرمجة لقيادة الحزب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حصلت في نهاية مايو الماضي؛ إذ رأى الكثيرون في ذلك التزامن بين الحدثين استعداداً أمريكياً للتعامل مع الحزب ، وترشيحه لقيادة الحكومة القادمة في المغرب، وأن الإدارة الأمريكية تريد الدخول في شراكة مع الحزب ضمن إستراتيجيتها الجديدة للتقارب مع الإسلاميين المعتدلين في العالم العربي.
لكن الاستطلاع من ناحية ثانية أحرج الكثيرين من داخل الحزب الذي عُرف في السابق بمعارضته لأي تقارب مع الولايات المتحدة، وبمعارضته لمشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا ، وخطة الديموقراطية في العالم العربي والإسلامي التي تقودها واشنطن ، ومنتدى المستقبل الذي عُقد عام 2004 بالرباط للدفع في هذا الاتجاه، ومن ثم وقفوا ضد زيارة أمين عام الحزب سعد الدين العثماني إلى واشنطن، متخوفين من أن يُفسّر ذلك على أنه محاولة للتقارب مع الأمريكيين، وعلى أنه سكوت عما يحدث في العراق وأفغانستان وفلسطين.