أحمد أبو زيد**
المحجبات في فرنسا
تثير مواقف الرفض والعداء التي تتخذها شعوب بعض الدول الغربية من الأقليات العِرقية والدينية التي تتألف من المهاجرين الوافدين من الخارج للإقامة والعمل، وكذلك القيود الشديدة التي تفرضها حكومات تلك الدول على تحركات هؤلاء الوافدين والاعتراض على كثير من مفردات أساليب الحياة التي يتبعونها ومقاومة القيم الخاصة بهم والتي تحدد لهم سلوكياتهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم الداخلية، كثيرا من الشكوك والتساؤلات حول صدقية النظم الديمقراطية الليبرالية في ما تزعمه عن الاعتراف بمبدأ التعددية الثقافية والتسامح مع الآخر وإمكان تعايش الثقافات المختلفة المتباينة في المجتمع الديمقراطي الذي يحترم خصوصية الأفراد والجماعات داخل نطاق النظام العام الذي يسود المجتمع.
انقلاب على المبادئ
فالواضح من الأحداث والوقائع والقرارات الرسمية التي تصدر عن هذه الحكومات وبخاصة في الآونة الأخيرة أن ثمة كثيرا من المحاذير والتحفظات تتمسك بها هذه الدول ضد الثقافات الأجنبية الوافدة مع هؤلاء المهاجرين الذين يحملون على أية حال جنسيات الدول التي يعيشون ويعملون فيها كمواطنين على رغم أن تلك الثقافات الوافدة ثقافات محافظة وغير ليبرالية ولا تتفق مبادئها وقيمها مع المعايير الغربية الليبرالية التي تتيح للفرد قدرا كبيرا جدا من الحرية في التفكير والسلوك تختلف كل الاختلاف عن مظاهر الكبت والقهر التي تميز الثقافات المحافظة والتي يخضع لها أعضاء تلك الأقليات، ولذا ترى هذه الحكومات أن من حقها التدخل في شئون هذه الجماعات لتعديل وتغيير أو حتى تحريم ومنع بعض السلوكيات الخاصة المميزة ضمانا للمحافظة على التوافق الاجتماعي والتناغم الثقافي داخل المجتمع.
وتنسى هذه الحكومات أن هذا التدخل يمثل في حد ذاته خروجا على مبادئ الليبرالية وإهدارا لمفهوم التعددية الثقافية ويكشف عن التناقض بين الشعارات النظرية التي تتغنى بها تلك الدول وبين الواقع المشاهد المحسوس الملموس الذي تفرضه على تلك الفئات والجماعات بقوة القانون كي تتخلى عن نظمها وقيمها ومفهومها للحياة وتراثها الثقافي التقليدي وتذوب بالتالي كلية في المجتمع الكبير.
فالديمقراطيات الليبرالية في الغرب لا تتورع في محاولاتها تغيير القيم التي يؤمن بها مواطنوها من الأقليات الوافدة عن الالتجاء إلى أساليب القهر والقسر نفسها التي توصف بها الثقافات الليبرالية التي جاء منها أفراد تلك الأقليات.
وعلى أية حال فإن الوضع في المجتمعات الغربية في ما يتعلق بالنظرة إلى تلك الأقليات صعب وشائك ويحتاج إلى كثير من التروي والمرونة والحكمة حتى يمكن تجنب الصراع السافر الذي قد يتخذ شكل العنف المتبادل للدفاع عن الكيان الاجتماعي والمقومات الثقافية المتعددة ذات التوجهات المتعارضة.
نموذج الليبرالية الغربية
ولقد أفلحت الثقافات الليبرالية في الغرب في تحرير الفرد من كثير من القيم التقليدية المتوارثة والأحكام التي تفرضها تلك القيم بخاصة الأحكام المتعلقة بمفهومي الصواب والخطأ. فلم يعد الفرد - على سبيل المثال - يعطي أهمية كبرى لمبدأ المسؤولية الشخصية المستمد من القيم الأخلاقية والتعاليم الدينية ويرفض أن تكون تصرفاته وحياته الخاصة وتعامله مع الآخرين محلا للتقويم والحكم عليه اجتماعيا وأخلاقيا كما يحدث في المجتمعات والثقافات المحافظة أو غير الليبرالية. فالصواب والخطأ مفهومان تعسفيان صاغهما أشخاص سوداويون متسلطون لإخضاع الآخرين لإرادتهم ووجهة نظرهم المتعسفة الضيقة ولذا يجب رفضهما حتى يحيا الفرد حياته بالطريقة التي تروق له.
وقد تكون هذه نظرة متطرفة لفهم مبدأ الليبرالية وما تكفله للفرد من حرية شخصية. وعلى ما تقول غرترود هيلمفارب في مجلة"Academic Question 2000"التي تصدرها رابطة الأساتذة الأكاديميين في أميركا، إن هذه النظرة المتطرفة قد تؤدي في آخر الأمر إلى إهدار هيبة ورهبة الأخلاق المجتمعية. وتستشهد على ذلك بآراء وأقوال عدد من أساتذة الجامعات حول مواقف طلابهم السلبية من بعض المشاكل الشائكة التي يرفضها الرأي العام العالمي مثل مشكلة التطهير العرقي والتمييز العنصري وتجارة الرقيق والشذوذ الجنسي والإدمان ودعارة الأطفال وما إليها، وتقبلهم لهذه الأوضاع الشاذة على أنها أمر واقع لا ينبغي الحكم عليه بالصواب أو الخطأ لأن كل شيء نسبي في هذه الحياة، وأن إطلاق الأحكام التقويمية هو نوع من الاستبداد في الرأي وعدم التسامح والرغبة في التحكم في الآخرين وهو عكس ما تقضي به معايير الليبرالية السليمة من اتساع الأفق وتقبل آراء وسلوكيات الآخرين.