وموقف المملكة فيها
أولاً: تعريف عام بالمنظمة:
• نشأت المنظمة مع نهاية الجولة الثامنة من مفاوضات اتفاقية الجات GATT ( جولة الأورجواي: 1986 ـ 1994م ) والتي انتهت في مراكش لتبدأ عملها في 1/1/1995م باسم منظمة التجارة العالمية (WTO) ، فهي الوريث الحقيقي لاتفاقية الجات ( الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ) ، التي نشأت عام 1947م فأصبحت المنظمة الجديدة هي المنظم والمنفذ والمراقب الوحيد لأحكام والتزامات واتفاقيات التجارة الدولية.
• تهدف المنظمة إلى تحرير التجارة الدولية بواسطة إيجاد نظام تجاري دولي متعدد الأطراف معتمد على قوى السوق ( العرض والطلب ) ، من خلال إزالة القيود والعوائق التي تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول معتمدة على مبادئ رئيسية هي: تجارة بدون تمييز ( شرط المعاملة الوطنية ، شرط الدولة الأولى بالرعاية ) ، تجارة حرة من خلال التفاوض ( خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية وفتح الأسواق ) ، تعامل تجاري قابل للتوقع ( تثبيت الالتزامات والشفافية ) .
• تغطي المنظمة بأحكامها واتفاقياتها مجالات وأنشطة كثيرة ومتنوعة أكثر مما كانت اتفاقية الجات تغطيها وهي: تجارة السلع وعددها / 7177 / سلعة وتحكمها اتفاقية الـ (GATT94) ، وتجارة الخدمات وتشمل 12 قطاعاً رئيسيا و155 قطاعاً فرعيا وتحكمها اتفاقية الـ (GATS) ، وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بالإحالة إلى أربع اتفاقيات رئيسية متعلقة بهذه الحقوق من خلال اتفاقية الـ (T r IPS) وهذه الاتفاقيات الثلاث هي محور اتفاقات منظمة التجارة العالمية (WTO) .
• يحتوي النظام الأساسي للمنظمة على أكثر من 60 اتفاقية ومبدأ وملحق ومذكرة تفاهم ( مطبوعة حاليا في 34 مجلداً ) ، وأهمها (28) اتفاقية متعددة الأطراف تشمل: ( في مجال السلع: الزراعة ، المنسوجات والملابس ، العوائق الفنية أمام التجارة ، الصحة والصحة النباتية ، الفحص قبل الشحن ، شهادات المنشأ ، تراخيص الاستيراد ، الإجراءات الوقائية الخاصة ، مكافحة الإغراق، التجارة ، وفي مجال الخدمات(6 اتفاقيات ) ، وكذلك مجال حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وغيرها .
• منظمة مستقلة وليست إحدى منظمات الأمم المتحدة ، يحكمها أعضاؤها ومقرها الرئيسي في جنيف وليس لها فروع ، ويعمل فيها حاليا ( 600 ) موظف ، وميزانيتها السنوية تتجاوز / 160/ مليون فرنك سويسري ( حوالي 130 مليون دولار ) ، ويتم تمويلها من خلال اشتراكات الدول الأعضاء .
• يبلغ عدد الأعضاء الحاليين 150 دولة ، منها 127 دولة كانت أعضاء في اتفاقية الجات و23 دولة انضمت فيما بعد وفق أسلوب التفاوض ، وآخر دولتين انضمتا قبل توقيع المملكة هما نيبال وكمبوديا ، وآخر دولة انضمت للمنظمة بعد المملكة هي مملكة تنجا في قارة أوقيانا .
• أعلى سلطة في المنظمة هي المؤتمر الوزاري (Ministe r ial Confe r ecnce ) والذي يمثله وزراء التجارة والاقتصاد في الدول الأعضاء ، ويختص هذا المؤتمر باتخاذ القرارات الحاسمة للمنظمة وينعقد كل سنتين ، ويعمل كحكومة للعالم في مجال التجارة .
• للمنظمة مجلس عام أو مجلس عمومي (Gene r al Council ) يقوم مقام المؤتمر الوزاري في فترات عدم انعقاده ، وأمانة عامة (سكرتارية) ، ومدير عام ، وله أربعة نواب ، يتفرع من المجلس العام ثلاثة مجالس رئيسية ، وهي مجلس التجارة في السلع ، ومجلس التجارة في الخدمات ، ومجلس خاص بالأمور التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ، ويتبع لهذه المجالس العديد من اللجان ومجموعات العمل .
• يجتمع المجلس العام على هيئتين: هيئة جهاز لمراجعة السياسات التجارية ومتابعة المراجعات العادية للسياسات التجارية لكل دولة ، وهيئة جهاز لفض المنازعات التجارية ومتابعة إجراءات حسم المنازعات ، و تؤكد المنظمة على أهمية الحلول الودية بين الدول في المنازعات التجارية ، ولذلك فإن ما يقارب ثلثي القضايا المرفوعة للمنظمة تحل ودياً .
• عقدت المنظمة حتى تاريخه ستة مؤتمرات وزارية الأول في سنغافورة (1996م) ، والثاني في جنيف (1998م) والثالث في سياتل (1999م) والرابع في الدوحة (2001م) والخامس في كانكون بالمكسيك ( 2003م ) والسادس في هونج كونج 2005 م ، ويعتبر المؤتمر الوزاري الثالث في سياتل ( 1999م ) ، والمؤتمر الوزاري الخامس ( كانكون 2003م ) من المؤتمرات الفاشلة للمنظمة ، ولم يتم خلالهما اتخاذ أي قرارات حاسمة ، وكان السبب الرئيسي في ذلك تكتل الدول النامية وتنسيق مواقفها أمام تعنت وممارسات الدول المتقدمة ، ورفضها تقديم أي تنازلات في الكثير من القضايا التي تهم الدول النامية .