محمد أبو رمان 3/4/1427
ثمة رهانات واسعة النطاق لنخب عربية وغربية على إخفاق تجربة الإسلام السياسي وأفولها في المرحلة القادمة، وتقيم هذه النخبة دعوى الرهان على حجج ورؤى فكرية وسياسية مختلفة. فعلى الصعيد العربي لا يزال مفكرون في التيار اليساري يرون في الحركات الإسلامية قوة متحالفة مع الإمبريالية العالمية ضد المشروع التقدمي والطموح الاقتصادي العربي بالتحرر من التبعية والهيمنة الغربية وتسلط المركز الرأسمالي. أمّا الليبراليون العرب فيرون-تبعاً لنخبة من المستشرقين الكبار- أنّ العالم العربي أمام خيارين متناقضين مختلفين؛ إما الأصولية الإسلامية وإمّا الليبرالية والفردية والحرية، وطالما أنّ الأصوليين أصحاب شعارات جوفاء فإنّ الواقع كفيل بكشف عجز المقاربة الإسلامية عن مواجهة مشكلات الواقع.
وتتوافق رهانات نخب غربية واسعة مع الرؤى السابقة؛ إذ يرى مستشرقون وباحثون غربيون أنّ الانتشار والصعود الإسلامي لا يعكس إلا روح الإحباط وضعف المعرفة العلمية الموضوعية، والواقع العام المترهل على الصعيد السياسي- الاقتصادي. وفي حال سيطر الإسلاميون على السلطة في دول عربية فلن تطول تجربتهم.
مشكلة هذه الرهانات أنّها تختزل قراءة الحل الإسلامي بالحراك الذي يتم على السطح السياسي دون إدراك حقيقي للجذور الاجتماعية الراسخة له عربياً وإسلامياً، التي تجعل العلاقة بين المجتمعات العربية والإسلامية وبين المشروع الإسلامي علاقة عضوية. أمّا التنبؤ بإخفاق الحل الإسلامي قياساً على التجارب القومية والاشتراكية العربية فهو قياس مع الفارق؛ فتلك التجارب وليدة شروط تاريخية- نفسية مغايرة تماماً لمقتضيات البيئة العربية- الإسلامية، التي ينطلق منها أصحاب المشروع الإسلامي.
الملاحظة الرئيسة التي تغيب عن المبشرين بإخفاق الحل الإسلامي أنّ الشعوب العربية والمسلمة لا تبني علاقتها بالإسلام على حسابات الربح والخسارة الواقعية، وإنما هي صلة روحية، لها وشائجها غير المادية، وربما يؤدي إخفاق الحركات الإسلامية وعجزها أو أزمتها في دولة وظروف تاريخية- سياسية معينة إلى مراجعة لسمات تلك التجربة وترجيح مقاربة إسلامية على أخرى، لا الرجوع عن الحل الإسلامي أو رفضه من الأصل.
ففي التجربة المصرية والجزائرية، على سبيل المثال، وجدت المجتمعات أنّ الحركات التي تتبنى الخيارات المسلّحة والمتشددة، في ردها على قمع السلطة، قد ورطتها في أزمات كبرى سياسياً واقتصادياً، وهو ما عزّز التفاف الجماهير حول الحركات"المعتدلة"، ولم يؤد - في المقابل- إلى انحسار المد الإسلامي ذاته. وفي التجربة التركية لم تُجْدِ كل محاولات"العلمنة القسرية"إلا في تأكيد الهوية الإسلامية للمجتمع وتعزيز حضور التيار الإسلامي وقدرته على تطوير مقاربته الأيدلوجية والتحلي بروح براغماتية أكبر.
إلاّ أنّ الجذور الاجتماعية للمشروع الإسلامي تتجاوز"الصلة الروحية"إلى خبرة تاريخية ممتدة مؤثرة وتراث عريض متراكم، عبر قرون طويلة، له حضوره في الواقع الشعوري والمعرفي للعرب والمسلمين. كما أن هناك تياراً واسعاً من المفكرين والأدباء والعلماء والفقهاء والمثقفين والمؤسسات الدينية والاجتماعية وشبكات وعلاقات اجتماعية كلها مبنية على التواصل الكامل مع المشروع الإسلامي.
إذاً الحديث عن تجاوز الحل الإسلامي في المجتمعات العربية غير واقعي، وبدلاً من ذلك لا بد من التفكير في ترشيد المقاربة الإسلامية وتطويرها، وهو ما يقودنا إلى مناقشة رهان خاسر آخر يتمثل بافتراض حالة من التناقض بين الديمقراطية وتطوير المجتمعات العربية والإسلامية وبين الحل الإسلامي. ويقوم - هذا الرهان- على عدم التمييز بين الخطابات الإسلامية على اعتبار أنّها في السياق العام تنبثق من خطاب تاريخي معادٍ لقيم الحداثة ويتخذ من الديموقراطية أداة للوصول إلى أهدافه السياسية بإقامة الدولة الإسلامية.
يتجاهل هذا الرهان مقاربات فكرية وسياسية إسلامية على درجة من الاجتهاد والمعاصرة والتواؤم مع روح العصر ومقتضياته. بل نجد أنّ كثيراً من الحركات الإسلامية اليوم تطور رؤاها، وتجدّد مشاريعها السياسية، وتقبل بكثير من القيم والأفكار التي كانت في السابق إمّا مرفوضة أو موضع جدل عنيف في الحراك الإسلامي الداخلي.
وتؤكد الدراسة الجديدة الصادرة عن مؤسسة (كارنيغي) للسلام بعنوان"الحركات الإسلامية والعملية الديمقراطية في العالم العربي: اكتشاف المناطق الرمادية"على أنّ الحركات الإسلامية قد طوّرت بالفعل خطابها السياسي باتجاه القبول بالقيم والمفاهيم الديموقراطية.