وعلى الحكومة الموريتانية -إذا كانت جادة في توجهها الديمقراطي الذي قطعته على نفسها- أن تقدِّر الظروف الوطنية والإقليمية والدولية، والأوضاع الحرجة على كل النواحي، والتي يمر بها الوطن ويعيشها المواطنون، فتطلق سراح المعتقلين دون تأخر، وتترك الشعب يعبر عن مواقفه على لسان قادته، بعد أن فرضت عليه كثيراً من المواقف والتوجهات، كما على الحكومة بذل الحد الأدنى من الانسجام بين ما تتباهى به من ديمقراطية، وبين مواقفها العملية.