وهذا ليس اعتداء منا على الدول الشيوعية ولكنه تأكيد لخلافنا الأيدُلُجي معها وصد لعدوانها علينا باتخاذ عملاء في بلادنا يروجون لمذهبها وسياستها، ومعاملة لها بأقل من المثل في محاربتها للإسلام والمسلمين.
وهذا كله لا يعني ولم يفهم منه أحد عدم التعامل مع الدول الشيوعية في كل مجال آخر فيه مصلحة لنا ولهم وشاهدنا على ذلك أن تحريم الشيوعية بتعديل الدستور المؤقت لم يدفعنا إلى قطع العلاقات مع الدول الاشتراكية ولا أوهى من صلتنا بها بل إن هذه الصلة كما ذكر لنا أحد السياسيين قويت وزادت في غيبة الحزب الشيوعي.