وأي قانون من هذا القبيل يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1)أن لا يكون فيما قد نصت عليه الشريعة؛ لأنه لا اجتهاد مع النص.
2)أن لا يأتي هذا القانون معارضاً لشيءٍ من نصوص الشريعة.
3)أن يكون هذا القانون منسجماً مع تعاليم وروح الإسلام؛ فلا يُعقل مثلاً أن يُشرع قانون ينص على دوام الطلاب للدراسة وقت صلاة الجمعة!
4)درءاً للوقوع في المحظور ومخالفة نصوص الشريعة، فإن الذي يقوم بإصدار هذه القوانين هم علماء الشريعة الربانيين ممن لهم دراية بالواقع، وليس من لا علم لهم بالشريعة ولا بنصوصه ممن يختارهم رعاع الناس وعوامهم كما هو حاصل في الديمقراطيات المعاصرة!
فإن تعثر ذلك فإنه لا مانع من تشكيل لجنة رقابة من هؤلاء العلماء تُعرض عليهم القوانين الصادرة عن الجهات المختصة، ليقوموا بفحصها ودراستها من حيث مخالفتها أو موافقتها لنصوص وروح الشريعة، فترد القوانين المخالفة، وتُقر القوانين الموافقة.
[52] أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع: 1974.
[53] السلسلة الصحيحة: 752.
[54] أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي وغيرهم، الصحيحة: 1564.
[55] أخرجه أحمد، وابن ماجة، وابن حبان، الصحيحة: 2324.
[56] يكفي للإنسان الأوربي - الذي يزعم لنفسه الحرية والعزة وعدم الخوف من السلاطين - لتنفيذ قوانين وأوامر الحكام - وإن كان فيها هلاكه ومص دمه وثمرة جهده - أن يقال له: هذا الأمر قانوني، أو فيه قانون...تراه مباشرة وبسلبية عجيبة يستسلم للأمر الواقع كالعبد الذليل الجبان بين يدي جلاديه وأسياده، ولا غرابة من ذلك فهو ورث هذا الخوف والجبن من طغيان القانون عن آبائه وأجداده الذين عاشوا سطوة وبطش القياصرة، إضافة إلى ما عانوه من ظلم أحبار ورهبان الكنائس!
[57] في ظلال القرآن: 4/1990.