إننا بحاجة إلى خبراء واختصاصيين ينكبّون على إعادة دراسة الوسائل القادرة على إحداث معادلة تتلاءم مع مقاسنا، إضافة لقراءة متأنية للمسح السكاني، ودراسة مستويات النمو فيه بالتناظر مع دخل الفرد وما يدفعه من ضرائب، فعدد سكان سورية ارتفع منذ عام 1947 من 5،3مليون إلى 5،18 مليون نسمة تقريباً أي بزيادة 15مليون نسمة، بحاجة إلى برامج وخطط لاستيعاب هذه الزيادة.
خلال ستة وخمسين عاماً الزيادة مرعبة إن لم تواكبها دراسات اقتصادية وجغرافية وزراعية وتعليمية وصحية لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدخل والضمان الصحي والتقاعدي وتخفيض نسب البطالة وتوفير الحد الأدنى لكرامة المواطن.
علينا أن نهيئ أنفسنا بكل الوسائل المتاحة للمستقبل ونستبق النمو السكاني بخطط ودراسات بعيدة المدى لكل الاحتياجات المطلوبة ونتعامل مع هذه الظاهرة بجدية ومتابعة حتى نحصّن شواطئنا من الفقر وأمواج العولمة واقتصاد السوق.