قال - تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً..) [النساء65] [19] .
فأول صفات الدولة الإسلامية التي تجب طاعتها وتحرم معاداتها هو أن يكون الحكم الحقيقي فيها من حيث التشريع والتكوين لله وحده..
وأن لا يكون فيها قانون خاص أو عام يخالف الكتاب والسنة، وأن لا يصدر أي أمر إداري فيها يخالف التشريع الإلهي..
وأن لا ترتكز الدولة في قيامها على أساس إقليمي أو عرقي..
[20] ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على الاجتماع على الإسلام والانتساب للشرع، بمعنى أنها ترجع إلى أصول الإسلام وليس إلى أصول الكفر مثل فصل الدين عن الدولة، أو نعرات القومية..
فإذا قام نظام دولة على مبدأ إلغاء الشريعة الإسلامية والإقرار بحق التشريع المطلق لبشر من دون الله، والتحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، كان هذا النظام باطلاً، ولا تجب طاعته..
وهذا هو شأن العلمانية التي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، ولذلك(فأنظمة الحكم القائمة الآن في العالم الإسلامي، أنظمة علمانية مقتبسة من النظم الغربية القائمة على مبدأ فصل الدين عن الدولة..
وهذا المبدأ يعتبر خروجاً صريحاً على مبدأ معلوم من الدين بالضرورة، وبالنصوص القطعية في الكتاب والسنة وإجماع العلماء كافة، وهو عموم رسالة الإسلام لأمور الدين وشؤون الحياة، وأن الإسلام منهاج حياة كامل ينظم سائر شؤون المسلمين في دنياهم..) [21] ...
إن انعدام شرعية الأنظمة العلمانية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة، والتحاكم إلى إرادة الأمة بدلاً من الكتاب والسنة...
إن انعدام شرعية هذه الأنظمة هو بديهية من البديهيات..
وموقف المسلم منها يتحدد في عبارة واحدة...
إنه يرفض هذه الأنظمة...
ويرفض الاعتراف لها بأي شرعية.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) العلمانية - سفر الحوالي - ص 669.
(2) حول تطبيق الشريعة - محمد قطب - ص 62.
(3) راجع قانون العقوبات المصري - المواد 267 - 279، والعراقي - المواد 232 - 240.
(4) عمدة التفسير - أحمد شاكر - 4/ 157.
(5) مسند الإمام أحمد - تعليق أحمد محمد شاكر 6/ 303.
(6) المصدر السابق.
(7) تفسير ابن كثير.
(8) تحكيم القوانين - الشيخ محمد بن إبراهيم - ص 5، 6، 10.
(9) الولاء والبراء - محمد بن سعيد القحطاني - ص 79 بتصرف.
(10) نقد القومية العربية - عبد العزيز بن باز - ص 50.
(11) عمدة التفسير - أحمد محمد شاكر 4/ 172.
(12) الجهاد الأفغاني ودلالاته - محمد قطب - ص 34.
(13) حول تطبيق الشريعة - محمد قطب - ص 34.
(14) كما فسره بذلك مجاهد وغيره من السلف - انظر تفسير ابن كثير 2/ 304.
(15) حول تطبيق الشريعة - محمد قطب - ص 34.
(16) الإمامة العظمى - عبد الله بن عمر الدميجي - ص 473.
(17) مختصر الفتاوى المصرية - ابن تيمية - ص 507.
(18) صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 229.
(19) الجهاد الأفغاني ودلالاته - محمد قطب - ص 41.
(20) مؤتمر كراتشي المنعقد في الفترة من 12 - 15 ربيع الآخر 1370 هـ.
(21) الشهادة - الشيخ صلاح أبو إسماعيل - ص 26.