على أي حركة جماهيرية أن تتجاوز فكرة تغيير الأنظمة وإحلال أنظمة جديدة مكانها، والسبب أن كل نظام جديد سيكون أقل نفوذاً من سابقه وعليه أكثر ارتباطاً بالخارج حيث يستمد قوته ونفوذه.
إن علينا العمل بكل إخلاص من أجل تقوية الأبعاد الوطنية والدينية في أنظمتنا عن طريق خلق مصالحة شاملة مع أنظمة الحكم في العالم العربي والإسلامي، بشرط أن يوفر هذا النظام السياسي أرضية لممارسة الحريات، واحترام حقوق الإنسان، وما على التجمعات السياسية وخصوصا الإسلامية والوطنية سوى تقوية المجتمع المدني، ودعم النظام السياسي في اتجاه سياسات الإصلاح، وبذل النصح الخالص من أي شوائب المنافسة والاستقطاب، وعلينا أن نربي شبابنا على ثقافة سياسية إسلامية قوامها العمل من أجل البناء لا الهدم، والقدرة على ابتكار الأفكار وصياغتها في إطار برامج عمل قابلة للتنفيذ، بدلاً من فناء الأعمار في النقد الهدام، والاحتشاد لخلق اضطراب هنا أو مشكلة هناك.
تخليص العمل الإسلامي من بعده الحزبي:
لقد أنتج واقع الدولة القطرية واقعاً جديداً في الممارسة السياسية الإسلامية لم يتعودها العقل الإسلامي، وهو تشكيل أحزاب من أجل تغيير مسار الحكم من العلمانية إلى الإسلام. ورغم أن الحركة الإسلامية تحاول جاهدة التأريخ لظهورها بالحركات التحررية من الاستعمار- باستثناء جماعة الإخوان المسلمين التي شاركت فعليا في طرد المستعمر -إن طرد فعلاً- فإن ثمة فرقاً واضحاً بين الخطاب الإسلامي والخطاب الوطني. حيث تحول الحزب الإسلامي إلى ما يشبه الطائفة الدينية، فكل حزب له علماء محسوبون عليه، وله مفتون، وله منبر إعلامي يمتلئ بما يوافق توجهات الحزب؛ بل ولكل حزب آيات قرآنية مفضلة تختزل رؤيته السياسية، أي أن البعد الطائفي في التحزب الإسلامي ليس مقصوداً ولكنه نتيجة طبيعية لأساليب العمل وطبيعة الخطاب المتحكم في الأداء السياسي. ولقد أنتج هذا الواقع توجها للأحزاب الإسلامية نحو الاستقطاب، وخصوصاً في الانتخابات، وهذا ما أدى بالخطاب الإسلامي إلى الانكماش رغم الزخم الظاهر؛ لأن الطائفة تبقى طائفة رغم امتدادها الظرفي لسبب أو لآخر، كما أن المواطن البسيط لا يستطيع التمييز بين الإسلام والحزب الإسلامي، وأي تمثيل سيئ للإسلام فإنه يؤدي إلى الشك في المبادئ الدينية ذاتها وقدرتها على الإصلاح (نموذج السودان، الجزائر، أفغانستان، اليمن) ، وعليه فعلى الأحزاب الإسلامية أن تعالج هذا عن طريق:
-التعاون مع الحكام تعاوناً صادقاً دون السكوت على مظاهر الانحراف في إطار الحرص على المصلحة الوطنية، وإسداء النصح الناضج والعملي للحكومات.
-على العلماء ألا ينضموا لحركات أو أحزاب معينة؛ لأنهم ضمير هذه الأمة، وروحها الموحدة، فمن غير المقبول أن يستمر العلماء محسوبين على إطار دون آخر؛ باستثناء نوع من العلماء الذين إذا تكلموا أو كتبوا لا يتأثرون بأولويات تنظيماتهم، ويكاد أن يستحيل هذا النوع وجوداً.
-على الشباب المستقيم والمثقفين النزهاء أن ينضموا إلى كل الأحزاب القائمة، ويعملوا في إطارها صبراً واحتسابا، فليس المشكل في الأنظمة فقط؛ بل إن الأحزاب على اختلاف أطيافها أيضا تحتاج إلى إصلاح.
-الحرص على خلق فرص الحوار الدائم والمستمر في كل فرصة بين كل الحساسيات الإيديولوجية والفكرية بدون هدف في الاستقطاب أو الكسب الجماهيري، وليكن الحوار منظماً متسقاً مع أنماط أخرى من الحوار غير الرسمي.
-على الأحزاب الإسلامية أن تقلل وربما أن توقف تعيين أعضائها في المناصب الانتخابية، وأن تعمل بدلاً من ذلك على ترشيح المستقيمين من خارج أطرها، بشرط أن يكونوا من الوجهاء، ومنحدرين من أسر علم وتدين وصلاح. إن بريق المناصب يخطف الألباب، وخصوصاً أولئك المحرومون والذين مهما أظهروا من زهد فإن نفسياتهم قد تركبت في جو من الحرمان يمنعهم من الوفاء بأمانة المسؤولية، وأدائها على الوجه الأحسن، ثم إن العمل للإسلام ينبغي أن يتخلص من كل سعي إلى المكسب الدنيوي وهي ضريبة يقدمها المصلحون في كل زمن وعلى رأسهم الأنبياء. وأنا هنا أتحدث عن الغالب، لا أن نحرم كل داعية من منصب سياسي قد يستحقه بشرط ألا يتخذه بابا للكسب. والمراد أن يتحول التيار الإسلامي إلى قوة ضغط شعبية، وليس إلى مجرد طرف من أطراف اللعبة السياسية.
-على الحركة الإسلامية أ أن تعمل على إحياء الورع من جديد والذي به نستطيع محاربة الفردية والاتجاه نحو الاستمتاع المادي الاستهلاكي، وهو ما لم تستطع الحركة الإسلامية التحديثية محاربته؛ بل إنها هي أيضا خلقت المسلم المادي الذي لا يكفيه راتبه مهما كان، والذي يعيش في دوامة استهلاكية لا تتوقف، تجعله غير قادر على العمل الصحيح من أجل حل مشاكل مجتمعه، أو ربما قول كلمة حق في مكانها.