-قانون الجريمة بالمخالطة: وهو قانون فريد من نوعه صيغ لتجريم الأشخاص والمنظمات و الدول التي تتهم بعلاقة الاختلاط مع الجهات التي تصنفها أمريكا على أنها إرهابية، أو اللقاء مع هذه الجهات، أو السكوت عنها، أو المعرفة بها، وعدم تقديم الشهادة ضدها، ويعتبر ماضي الجهة المتهمة خاضعًا لهذا القانون حتى لو كان نشاط الجهة"الإرهابية"المتصل بها مباحًا في الماضي.
وهي حملة بجملتها تستهدف تجريد دول المنطقة من سيادتها على أرضها وحرمانها من مساندة حركة المقاومة أو القوى التي تسعى لإنهاء الاحتلال عن أراضيها كفلسطين ولبنان وسوريا.
الفرص المتاحة لمقاومة الحملة:
لا بد للأطراف الرسمية والأهلية من التحرك المنسق لمواجهة الحملة وعدم الاستسلام لضغوطات الإدارة الأمريكية تناغمًا مع سنة التدافع، إذ إن الإرادة الأمريكية ليست قدرًا مقدورًا لا يمكن الانفكاك منه؛ بل يمكن مقاومته إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.
على المستوى الرسمي يقترح الآتي:
-صياغة أجندة حكومية أهلية مشتركة متفق عليها لمواجهة الحملة داخليًّا وخارجيًّا.
-عدم الاستسلام لضغوطات الإدارة الأمريكية بتوقيف التحويلات المالية عبر قنوات الغوث الإنساني؛ لأن ذلك إجراء سيادي ويسبب تضرر الجهات المنكوبة من هذا الانقطاع.
-مطالبة الدول التي تتهم مؤسسساتها الخيرية بالإرهاب بتقديم الأدلة المستندة إلى الحقائق والأدلة القانونية والبحث الأمني الموثق.
-بناء نظام مالي رقابي سلس للإشراف على تحويلات المؤسسات الخيرية مع الحفاظ على استقلالية عملها.
-وضع سياسات واستراتيجيات عامة ومعلنة للعمل الخيري شريطة أن تكون متحررة من قيود الضغوط الخارجية.
-الاستعانة بخبراء ماليين وقانونيين ومستشارين متخصصين من مؤسسات عالمية من الداخل والخارج لصياغة خطة شاملة لمواجهة الحملة.
-طرح القضية في أجندة مؤتمرات المنظمات الإقليمية لإنتاج رؤية إقليمية موحدة من أجل بلورة استراتيجية مواجهة جماعية.
-تشكيل لجان قانونية خاصة لدراسة التهم الموجهة لمؤسسات العمل الخيري وإصدار النتائج على الملأ.
-مواجهة جماعية في أروقة الأمم المتحدة لخطة أمريكا الرامية لتدويل قوانينها بغية محاربة العمل الخيري الإسلامي وحركات المقاومة بسيف القانون الدولي.
على المستوى الأهلي يمكن المدافعة بالوسائل التالية:
-تأسيس منسقيات وهيئات لتنسيق العمل بين الهيئات الخيرية في الساحتين المحلية والخارجية.
-تكثيف التواصل مع المستوى الرسمي ورفده بالمعلومات اللازمة الخاصة بالعمل الخيري والحرص على ديمومة قنوات الاتصال والضغط الجماعي باتجاه استئناف التحويلات المالية.
-مد الجسور مع المنظمات الأهلية الغربية وخاصة الأمريكية والتوافق معها على أجندة معينة سواء كانت دعائية أو دفاعية حول القطاع الخيري.
-الانفتاح على القنصليات والسفارات الأجنبية لنقل صورة العمل الخيري الحقيقة لمنسوبيها ودعوتهم لزيارة مقار المؤسسات الخيرية وإشراكهم في الاحتفالات والمناسبات الموسمية المحلية.
-التوافق على برامج مقاومة للحملة المعادية في حقل الإعلام بغية بناء استراتيجية إعلامية موحدة وشاملة تتضمن:
-توجيه الأئمة والخطباء لبيان ضرورة العمل الخيري وحجم الخدمات التي يقدمها.
-التواصل مع الإعلام المرئي والمقروء من قبل رموز العمل الخيري لإيصال رسالتهم من خلال وسائله المتعددة.
-استنفار الكتاب والمفكرين الغيورين للدفاع عن العمل الخيري.
-توجيه خطاب إعلامي مناسب للذهنية الغربية والاجتهاد لتوصيله عبر وسائل الإعلام والاتصال المتوفرة.
http://www.islamtoday.netالمصدر: